عاجل.. حزب “الإصلاح” ينفذ انقلاباً عسكرياً على “العليمي”
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
يمانيون/ متابعات
نفذ حزب الإصلاح سلطة الأمر الواقع في مدينة تعز المحتلة، اليوم الخميس، انقلاب جديد ضد المرتزق رشاد العليمي رئيس ما يسمى بـ”المجلس الرئاسي” الموالي لتحالف العدوان في المحافظات المحتلة.
واشتبكت فصائل عسكرية تابعة للمرتزق حمود المخلافي والمعروفة بما يسمى بـ”المقاومة الشعبية”، مع قوات حملة عسكرية شكلها المرتزق العليمي لمنع التجوال بالسلاح.
وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات اندلعت في عدة مناطق بالمدينة خلال محاولة اطقم الحملة مصادرة أسلحة شخصية لمرتزقة التابعين للمدعو المخلافي.
وفرضت فصائل المرتزق المخلافي سيطرتها على عدة احياء، عبر نشر مزيد من الاطقم فيها. وافشال حملة منع السلاح التي دشنها المرتزق العليمي في زيارته الأخيرة للمدينة تأتي بالتوازي مع افشال توجيهات أخرى تتعلق بإخلاء منشئات مدنية وخاصة بالمدينة.
وأعاد قائد ما تعرف بـ”شرطة النجدة” التمركز في مقر نادي الصقر وسط تعز رغم موافقته خلال لقاء سابق مع لجنة رئاسية تتبع المرتزق العليمي على اخلائه.
وتعكس هذه التحركات حجم الخلافات بين مرتزقة العدوان – “العليمي” و”حزب الإصلاح” – خصوصا مع ترتيبات المرتزقة لتعيين محافظ جديد للمدينة يسعى “الإصلاح” لان يكون من حصته.
# المخلافي# المرتزق العليمي#رشاد العليميتعزحزب الإصلاحمرتزقة العدوانالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المرتزق العلیمی
إقرأ أيضاً:
السعودية.. “حكم نهائي” على مسؤول سابق بقضية فساد
أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن 20 عاما بحق المدير السابق للأمن العام لإدانته في قضية فساد أدت لإقالته من منصبه في 2021، على ما أعلن الإعلام الرسمي الجمعة.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن بيان للوزارة أنّه صدر بحق “الفريق أول خالد بن قرار الحربي حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266,6 ألف دولار).
ودين الحربي بـ”استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام معاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات”، مع إلزامه برد مبالغ تتجاوز 13 مليون ريال (3,46 مليون دولار).
وتولّى الحربي قيادة الأمن العام منذ ديسمبر 2018، وشغل قبلها منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لعامين، على ما ذكر الإعلام المحلي.
وتتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية وهي مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الإرهاب وحماية المقدسات وتأمين سلامة الحجاج.
وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 52 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة “الواسطة” أو المحسوبية.
ومنذ توليه منصبه في 2017، شنّ ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق “ريتز كارلتون”.
وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
وخصصت السلطات رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع الهيئة المسماة “نزاهة”.
وهي تعلن باستمرار توقيف مسؤولين في قضايا فساد في مختلف القطاعات الحكومية.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر