رئيس المخابرات التركي يحط رحاله في طرابلس ويجري مباحثات مع الدبيبة ونائبي الرئاسي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
زار رئيس المخابرات التركية “إبراهيم قالن” طرابلس اليوم الخميس، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ليبيين لبحث التطورات السياسية الأخيرة في البلاد وسبل تعزيز الاستقرار ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
والتقى قالن مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأحداث الجارية في غزة، مؤكدين على ضرورة العمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين.
كما التقى قالن مع النائبين في المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، حيث ركز اللقاء على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف الليبية من خلال حوار وطني شامل، بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها
وخلال اللقاء، أكد الكوني واللافي أهمية الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في مواجهة التحديات الراهنة، مشددين على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الليبيين للوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
كما أشار النائبان إلى أهمية دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا، لمسار الحوار الذي يعزز فرص الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة.
وتأتي هذه اللقاءات في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول قرارات المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: بيانات رسمية.
إبراهيم قالنالدبيبةتركيارئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إبراهيم قالن الدبيبة تركيا رئيسي
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام
أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن “المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام”.
وقال الصول، في تصريح خاص للرائد: إن “أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني خوري، بإيعاز لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيادة الانقسام في ليبيا بإصداره قرارا باطلا ومنعدم الشرعية بإقالة الكبير رغم تعاونه معهم”.
وأضاف أن “دليل ذلك أن خوري تدير حوارا بين المجلسين من جهة والرئاسي من جهة أخرى، وهي تعلم أن الرئاسي ليس من اختصاصه اختيار شاغلي المناصب السيادية حسب اتفاقات الصخيرات وجنيف وبوزنيقة”.
ولفت إلى أن “المجلس الرئاسي مكلف بحسب اتفاق جنيف بملف المصالحة الوطنية، وأنفق عليه 250 مليون دينار دون وضع حلول بل على العكس زاد الانقسامات”.
وختم موضحًا أن “الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن وإهدار المال العام”، مردفًا أنه “من المؤكد أنهم تلاعبوا بالأرصدة الليبية دون رقيب”.
الوسومالصول
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟