وردنا الآن من صنعاء| توجيه هام لوزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي.. وهذا ما سيحدث لمدة 60 يوماً
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
وجه معالي الأخ وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، الإدارة العامة للمرور بتمديد قرار تخفيض قيمة المخالفات المرورية القديمة والإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة التسيير “كرت الملكية” لمدة ستون يوماً.
حيث سيكتفى باحتساب مبلغ 1000 ريال فقط عن كل مخالفة مرورية مرتكبة من قبل شهر مايو 2022م، وسيتم الإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة (وثيقة الملكية) لكل السنوات الماضية وسيكتفى برسوم التجديد لآخر سنة فقط.
يأتي هذا القرار بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومراعاة من معالي وزير الداخلية لظروف المواطنين، وحرصاً منه على أن يستفيد الجميع من هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من هذه المهلة لتخفيف أعباءهم ومعاناتهم.
وفي هذا السياق دعت شرطة المرور الأخوة المواطنين إلى الاستفادة من هذه المبادرة الصادقة والإسراع في تصحيح أوضاعهم عن طريق الحضور إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات، أو عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للمرور، أو بواسطة منصة e-sadad الالكترونية والبنوك وشركات ومحلات الصرافة والمحافظ الإلكترونية أو عبر مكاتب البريد في المحافظات الحرة.
مؤكدةً بأنه سيبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم السبت القادم 4 ربيع أول 1446هـ، الموافق 7 سبتمبر 2024م إن شاء الله.
وعبرت قيادة شرطة المرور عن شكرها البالغ لمعالي وزير الداخلية يحفظه الله على هذا الشعور النبيل بمعاناة الناس والتقدير الإنساني الصادق لظروفهم، والذي لاقى استحسان واسع من قبل أبناء المجتمع الذين عبروا عن شكرهم وعرفانهم لمعاليه.
# وزير الداخلية#المخالفات المروريةً#اليمن#ذكرى المولد النبوي الشريف#صنعاءالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى أن هناك اهتماما رئاسيا بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية. أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقتا كبيرا من المشاورات".
وقال: “القانون عند تطبيقه سيكون قانونا يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال”.