الوطن | متابعات

شهد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، إلى جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح توقيع هدنة المصالحة الشاملة بين التبو والطوارق في مدينة مرزق جنوب ليبيا، بعد سنوات من الصراع.

يأتي توقيع هذه الهدنة بعد جهود اللجنة المكلفة بقرار رئيس الحكومة رقم (67) الصادر في 28 أبريل 2024، برئاسة وزير الدفاع الدكتور احميد حومة.

عملت اللجنة على استكمال تنفيذ بنود اتفاق المصالحة السابق الموقع بين الطرفين في 16 أبريل 2024، تحت رعاية القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف رئيس الحكومة.

تتضمن الهدنة التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية وتفعيل الحوار لحل النزاعات سلميًا، مع وضع شروط واضحة لوقف النزاع وضمانات للامتثال.

الوسومالحكومة الليبية حفتر حماد عقيلة صالح ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الحكومة الليبية حفتر حماد عقيلة صالح ليبيا

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يتحدث للجنة الأمنية والعسكرية في عدن حول ''إصلاحات مالية وإدارية وهدف لا رجعة عنه''

أكد رئيس الحكومة اليمنية، انه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والامن.

واشار احمد عوض بن مبارك الى انه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وفق وكالة سبأ.

واستمع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، من رئيس وأعضاء اللجنة، الى تقرير حول ما أنجزته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب اعلان نقل السلطة، لتحقيق الامن والاستقرار، واعادة هيكلة القوات المسلحة والامن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة الى الخطط المستقبلية.

وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن ان تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة الى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.

وأقر الاجتماع، تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.

والقى رئيس الوزراء، كلمة نقل في مستهلها تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، الى اللجنة العسكرية والأمنية، ورهان القيادة السياسية والحكومة على عملها وما تقوم به من دور هام في توحيد القرار العملياتي وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية. 

واكد اصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، واهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والامن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.

ووضع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، امام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة واولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والامن في دعم هذه الإجراءات.

واكد دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والامن وضمان كفاءة الانفاق وتحقيق الشفافية.

وقال رئيس الوزراء، ان الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً او حربا، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد.

ووجه بن مبارك التحية لمن يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين.. مترحماً على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين..ومؤكداً على اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.

وجدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.. مشيراً الى ارتفاع الانفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها.

وكان رئيس اللجنة العسكرية والأمنية، قد رحب بدولة رئيس الوزراء، وتقدير اللجنة لدعمه لعملها، والشراكة التي يمكن القيام بها لتنفيذ الإصلاحات في القوات المسلحة والامن .. مستعرضاً ما أنجزته اللجنة والمصفوفة التي أعدتها وخطط التنفيذ والاشكالات التي تواجهها وجوانب التعاون المطلوبة من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • “المنفي” يؤكد على أهمية دور حكماء وأعيان ليبيا للمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية
  • الثامنة مساءً.. “الثورة نت” ينشر حواراً خاصاً مع رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى
  • “المنفي” يدعو أعيان وحكماء ليبيا إلى المساهمة في إنجاح مشروعه للمصالحة الوطنية
  • «المنفي» يستقبل أعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى لأعيان ومشائخ ليبيا
  • رئيس الحكومة يتحدث للجنة الأمنية والعسكرية في عدن حول ''إصلاحات مالية وإدارية وهدف لا رجعة عنه''
  • المشير “حفتر” يصدر تعليماته بصرف مكافأة لطواقم البحرية المشاركة في تمرين فونيكيس إكسبرس 2024
  • أوحيدة: لا نتلقى تعليمات من “الرئاسي”.. وسنناقش قانون المصالحة غدًا
  • الفريق ركن “صدام حفتر” يلتقي وفدا أمريكيا في سبها لبحث التعاون المشترك
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • القوات المسلحة الليبية ترسل مساعدات إنسانية إلى إسبانيا