المشير “حفتر” و”صالح” وحماد” يشهدون على توقيع هدنة المصالحة الشاملة بين التبو والطوارق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الوطن | متابعات
شهد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، إلى جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح توقيع هدنة المصالحة الشاملة بين التبو والطوارق في مدينة مرزق جنوب ليبيا، بعد سنوات من الصراع.
يأتي توقيع هذه الهدنة بعد جهود اللجنة المكلفة بقرار رئيس الحكومة رقم (67) الصادر في 28 أبريل 2024، برئاسة وزير الدفاع الدكتور احميد حومة.
تتضمن الهدنة التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية وتفعيل الحوار لحل النزاعات سلميًا، مع وضع شروط واضحة لوقف النزاع وضمانات للامتثال.
الوسومالحكومة الليبية حفتر حماد عقيلة صالح ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية حفتر حماد عقيلة صالح ليبيا
إقرأ أيضاً:
“تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
أعلنت “اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي”، والتي تعد إحدى مكونات مهجري بنغازي بالمنطقة الغربية، في بيان رسمي تأييدها الكامل لضرورة المحاسبة عن الجرائم الدولية كشرط أساسي لتحقيق مصالحة وطنية دائمة واستقرار في ليبيا.
وأكد البيان، دعمه للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبعثة الأممية مع محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، الصادر في 7 مارس، والذي شدد على أهمية المحاسبة عن الجرائم الدولية.
ودعت اللجنة التسييرية المجلس الرئاسي، باعتباره المسؤول عن برنامج المصالحة الوطنية، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ سياسات تضمن العدالة الانتقالية والمساءلة الفعلية، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.”
كما شددت اللجنة على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة العدل في “تعزيز الأطر القانونية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الليبيين.”
واعتبر البيان أن تحقيق العدالة هو “الأساس الراسخ لأي عملية مصالحة وطنية ناجحة”، محذراً من أن “الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتهديد مسار السلام والاستقرار في ليبيا.”
ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، محليا ودوليا، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.”
وفي بيان مشترك الجمعة الماضية، أكدت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفتهم الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن المحاسبة على الجرائم الدولية في ليبيا ضرورية لتحقيق السلام الدائم، مشددين على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار.
المصدر: بيان
المحاسبة على الجرائمتسييرية بنغازي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0