رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع محافظ دمياط دعم منظومة جودة المنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الهوبي: القدرة الاستيعابية لمعمل دمياط 60 ألف عينة سنوياً قابلة للزيادة من خلال خطة سنوية موضوعة
استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمكتبه اليوم، الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والنائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.
وفي مستهل اللقاء تقدم الهوبي بالتهنئة للسيد المحافظ على ثقة القيادة السياسية وتوليه المنصب الجديد متمنيًا له دوام النجاح والسداد لتقديم كل ما يليق بالمواطن وتحسين مستوى معيشته.
دور الهيئة في الرقابة
واستعرض الدكتور طارق الهوبي دور الهيئة في الرقابة والتفتيش، ودعم القطاعات الزراعية والغذائية وكذا زيادة تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية، كما لفت إلى أن الهيئة أنشأت معمل بميناء دمياط لتحقيق تلك الأهداف، وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط بصدد إطلاق ندوة للعاملين في مجال المواد الغذائية، للتوعية بمعايير واشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ومن جانبه رحب الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط برئيس الهيئة والوفد المرافق له، حيث أكد حرص المحافظة على تحقيق التعاون مع الهيئة لدعم منظومة سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وتطبيق المعايير العالمية مما يساهم في دعم مجالات التصدير لتلك المنتجات، وأشار الدكتور أيمن الشهابي إلى تطلعه إلى تحقيق التعاون بين الجانبين لدعم القطاعات الصناعية الغذائية التي تشتهر بها محافظة دمياط.
كما أشاد المحافظ بدور الهيئة الرقابي في تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء لضمان جودة المنتج الغذائي وتأهيله للمنافسة بالأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لهم.
رئيس "سلامة الغذاء": نحرص على زيادة جودة المنتجات وتطوير النظام الرقابي
وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور طارق الهوبي درع الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى محافظ دمياط تقديرًا لتعاون سيادته وحرصه على تعزيز الشراكة بين المحافظة والهيئة.
ثم توجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يرافقه السيد المحافظ إلى مقر الغرفة التجارية بدمياط، واستقبلهم السيد محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، حيث عقدت الغرفة مؤتمر "اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء" والذي استهدف التعريف بمعايير واشتراطات الهيئة التي تطبق على المنشآت الغذائية المختلفة وكيفية تطبيقها داخل كل منشأة، بحضور أعضاء الغرفة وعدد كبير من المستثمرين داخل المحافظة والذين أشادوا بدور الهيئة الملموس والبارز في إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية ودعمها الدائم للمنتجين لإنتاج منتج صحي قادر على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
كما قام الهوبي خلال زيارته بلقاء اللواء بحري طارق عدلي رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، حيث حرص الهوبي على تفقد ساحة الفحص داخل الميناء لمتابعة أداء المفتشين على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة أو المصدرة.
وتابع الهوبي التجهيزات الخاصة بالافتتاح التجريبي لمعمل الهيئة داخل ميناء دمياط، والذي يشمل 4 أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية (متبقيات المبيدات، متبقيات العقاقير البيطرية، العناصر الثقيلة والمضافات الغذائية، الملوثات العضوية الثابتة، السموم الفطرية)، كما يوجد بالمعمل 3 أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيروسات و بكتيريا.
رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع محافظ بورسعيد سبل التعاون المشترك
أحدث الأجهزة
وقد تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام أحدث الأجهزة مثل مطياف الكتلة وأجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل والغازي، ويهدف لإمكانية فحص تقريبًا 200 عينة يوميًا تشمل الخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب، كما يستهدف المعمل الكشف عن 825 ملوث غذائي كيميائي ومجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية، بحيث تغطي هذه التحاليل اللوائح الفنية الملزمة التي أصدرتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يختص بسلامة الأغذية.
و الجدير بالذكر أن القدرة الاستيعابية للمعمل تصل بشكل مبدئي إلى 60 ألف عينة سنويًا قابلة للزيادة من خلال خطة سنوية موضوعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمعمل خلال السنوات القادمة.
وأكد الهوبي أهمية دور المعامل التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل الموانئ المختلفة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على الأغذية المستوردة و المصدرة والمتداولة بالسوق المحلي بما يضمن وصول غذاء سليم ومأمون لكل المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن الشهابي القومية لسلامة الغذاء القطاعات الزراعية أحدث الأجهزة الهیئة القومیة لسلامة الغذاء الغرفة التجاریة بدمیاط الدکتور طارق سلامة الغذاء محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة