بحضور المشير خليفة حفتر.. توقيع هدنة شاملة بين التبو والطوارق
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شهد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، مراسم توقيع هدنة المصالحة الشاملة بين قبيلتي التبو والطوارق في مدينة مرزق جنوبي البلاد، وذلك بعد سنوات من الصراع الدامي.
جاء توقيع الاتفاق بعد أن أتمت اللجنة المكلفة من قبل رئيس الحكومة، وفق القرار رقم (67) الصادر في 28 أبريل 2024، أعمالها بقيادة وزير الدفاع الدكتور احميد حومة.
وقد كُلفت اللجنة بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه برعاية القائد العام للقوات المسلحة، ونفذه رئيس الحكومة في 16 أبريل الماضي بحضور المهندس بالقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية والإعمار.
تعتبر هذه الهدنة خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في مناطق النزاع بالجنوب الليبي.
وتضمن الاتفاق التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية وتفعيل الحوار كوسيلة لحل النزاعات بشكل سلمي. كما حدد شروطاً واضحة لوقف الصراع، وضمانات للامتثال، وآليات لمتابعة تنفيذ الهدنة، إلى جانب حصر الأضرار وتعويض المتضررين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
مصادر إطارية:أوامر ميليشيا الحشد الشعبي من قبل الزعيم الإطاري القائد العام السوداني حصراً!
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مصادر إطارية، الأربعاء، إن “القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي وبعد مناقشات مكثفة فيما بينها وبين قيادات الفصائل المسلحة توصلت إلى اتفاق يقضي بإبعاد الحشد الشعبي عن الملف السياسي، إلى جانب دمج كل الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي”.وأضافت “وتضمن الاتفاق أن جميع ألوية ووحدات الحشد والفصائل تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة فقط!!!!، كما لا يمكن لأي جهة أن تتصرف خارج إطار الأوامر العسكرية الرسمية تحت أي مسمى أو سبب كان”.وأشارت المصادر إلى أن “القرار قد يكون نهائياً ولا رجعة فيه وسيبدأ تطبيقه فعلياً بعد الاجتماع المرتقب للإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، بعد عطلة عيد الفطر”.ولفتت المصادر إلى أنه “ستكون هناك متابعات أمنية للمقرات التي تدعى أنها فصائل مسلحة أو أنها جزء من الحشد لكن لا تمتلك صفة رسمية موثقة”.وأوضحت أن “الأمر قد يصل لاعتقال كل من يقوم بأي أعمال خارج إطار الدولة لضرب المصالح الأمريكية على اعتبار كونها موجودة ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة وبالتالي أي قرار لإسناد ودعم خارج الحدود العراقية هو بيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً، بمعنى آخر أي تفرد بالقرار من قبل أي طرف أو جهة أو شن هجمات بحجة دعم المقاومة الفلسطينية أو غيرها سيكون تحت طائلة القانون، يأتي ذلك بعد أيام من إعلان “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق” جهوزيتها للصراع مع إسرائيل، سواء عبر “حرب شاملة أو عمليات محدودة”.
أمريكا تتجّه نحو نقص «مادّة هامّة» بسبب سياستها.. ما هي؟