النهضة التونسية: رفض إعادة المرشحين محاولة لفرض انتخابات معلومة النتائج
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس برفض هيئة الانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس إن رفض هيئة الانتخابات "المعيّنة" (من قبل السلطة) للقرارات "النهائية والباتة" للمحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة يعد خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
واعتبر البيان موقف الهيئة "محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا".
كما قالت حركة النهضة إن "توظيف السلطات لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشح جاد والتضييق على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين لانتخابات الرئاسة"، معتبرة أن ذلك "يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي".
وندد بيان النهضة بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة وتوجيه ما وصفتها بتهم ملفقة بتزوير التزكيات وإقصائه من السباق الانتخابي، وطالب بإطلاق سراح من وصفهم بالمساجين السياسيين، وبوقف كل أشكال الإقصاء، كما دعا لمواصلة "النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي".
وكانت المحكمة الإدارية قضت بإعادة المرشحين عبد الطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات بحجة وجود إخلالات تتعلق أساسا بالتزكيات (التوقيعات) التي جمعتها حملات المرشحين، بيد أن الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية قالت إن المحكمة لم تبلغها بقراراتها في الأجل المنصوص عليه بالقانون.
وندد المرشحون الثلاثة برفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، كما نددت أحزاب وشخصيات تونسية معارضة بموقف الهيئة.
وفي المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات شأن داخلي ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء حركة النهضة التونسية
أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، أن سلطات الأمن اعتقلت العشرات من منتسبيها في مختلف أنحاء البلاد، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وقالت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي مساء الخميس: "مرّة أخرى وفي ظرف أيام قليلة، تشنّ السلطة حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من مناضلي حركة النهضة في مختلف جهات البلاد".
وأضافت أنها "تندّد بما يتعرّض له مناضلوها ومناضلاتها من اعتقالات تعسفية وظالمة"، وطالبت "بوقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال".
ولم يصدر عن السلطات الأمنية أي تعقيب على بيان "النهضة".
والثلاثاء، أعلنت الحركة أن قوات الأمن اعتقلت مساء الاثنين عددا من قيادييها، بينهم عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي في بن عروس محمد علي بوخاتم، وآخرون.
واعتبرت "هذه الاعتقالات استرسالا في توتير المناخ السياسي العام، واستمرارًا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة".
كما وصفتها بأنها "مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة "النهضة" العجمي الوريمي، وفق صحيفة "الشروق" المحلية.
ومنتصف الشهر نفسه، قالت النهضة: "تم احتجاز العجمي الوريمي الأمين العام لحركة النهضة دون إذن قضائي أو سبق اتهام، صحبة مرافقَيه، من منطقة برج العامري (بالعاصمة تونس)".
وتشهد تونس منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر