النهضة التونسية: رفض إعادة المرشحين محاولة لفرض انتخابات معلومة النتائج
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس برفض هيئة الانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس إن رفض هيئة الانتخابات "المعيّنة" (من قبل السلطة) للقرارات "النهائية والباتة" للمحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة يعد خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
واعتبر البيان موقف الهيئة "محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا".
كما قالت حركة النهضة إن "توظيف السلطات لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشح جاد والتضييق على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين لانتخابات الرئاسة"، معتبرة أن ذلك "يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي".
وندد بيان النهضة بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة وتوجيه ما وصفتها بتهم ملفقة بتزوير التزكيات وإقصائه من السباق الانتخابي، وطالب بإطلاق سراح من وصفهم بالمساجين السياسيين، وبوقف كل أشكال الإقصاء، كما دعا لمواصلة "النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي".
وكانت المحكمة الإدارية قضت بإعادة المرشحين عبد الطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات بحجة وجود إخلالات تتعلق أساسا بالتزكيات (التوقيعات) التي جمعتها حملات المرشحين، بيد أن الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية قالت إن المحكمة لم تبلغها بقراراتها في الأجل المنصوص عليه بالقانون.
وندد المرشحون الثلاثة برفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، كما نددت أحزاب وشخصيات تونسية معارضة بموقف الهيئة.
وفي المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات شأن داخلي ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات هیئة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات الصحفيين في موعدها
قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن النقابة أجرت 53 عملية انتخابية، والشيء الوحيد الذي تبقى بعد الانتخابات هو نقابة الصحفيين، وانتهت العملية الانتخابية بالنتيجة التي تريدها الجمعية العمومية.
وأضاف في تصريحات له اليوم ، أن الانتخابات دائمًا تخرج بصورة حيادية، ونشهد جمعية عمومية قوية، تعبر عن الصحفيين، وتتخذ قرارات تعبّر عن المهنة والأعضاء.
وتابع: "نحن كلجنة مشرفة على الانتخابات، اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد الانتخابات في موعدها، وذلك وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، بدايةً من الطعون التي تم رفعها أمام القضاء الإداري، في محاولة يائسة لوقف الانتخابات، أحدهم طعنًا تم تقديمه لتنقية جداول النقابة من الوفيات، وجميع هذه الطعون تم رفضها، وقال القضاء الإداري كلمته في هذا الشأن".
وأكد "عبدالرحيم" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات وفرت الميزانية لأعضاء الجميعة العمومية، على الإيميل، ومطبوعة بالنقابة، وعلى الموقع الرسمي، وعلى صفة النقابة الرسمية، وعلّقت الكشوف ببهو النقابة؛ للاطلاع عليها ومناقشتها خلال انعقاد العمومية.
وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية، بلغ 10 آلاف و224 عضوًا من لهم حق التصويت، كما خاطبت مجلس الدولة للإشراف القضائي على الانتخابات.
وأشار إلى دعوة اللجنة للجمعية العمومية للانعقاد يوم 7 مارس، جاء احترامًا للقانون واللائحة الداخلية، وقرار تأجيل الانتخابات حتى 2 مايو هو قرار المرشحين فقط ولا دخل للنقابة به، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم تأجيل الانتخابات أسبوعين.
وأعلن "عبدالرحيم" عن عقد اجتماع للجنة المشرفة على الانتخابات، الأسبوع المقبل؛ وذلك لتشكيل لجنة منبثقة، تعمل على رصد المخالفات، وإحالتها لمجلس النقابة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النقابية في شأن المخالفين لقانون النقابة، ولائحتها الداخلية، وميثاق الشرف الصحفي، وحقوق الزمالة، خاصةً وأن اللجنة كانت قد تلقّت مذكرة موقّعة من عدد كبير من الزملاء والزميلات يطالبون بذلك.
وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة 7مارس 2025م، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
يتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21/3/2025م (25%).
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار