فرحات يكشف عن التوصية الأهم للحوار الوطني بشأن الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية الاتفاق على مقترح بأن تكون الانتخابات المحلية بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.
التوصية الأهم للنظام الانتخابيوفي تصريحات هاتفية لقناة "إكسترا لايف" الإخبارية،، رأى الدكتور محمد فايز فرحات أن ذلك المقترح هو التوصية الأهم التي خرج بها الحوار الوطني فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الخاص بالمحليات خلال مناقشات الجلسات المتخصصة، مؤكدًا أن هناك توافق على هذا المقترح.
وأشار عضو الحوار الوطني إلى أن الهدف من هذا المقترح هو أن يتوافق أي نظام انتخابي مع الدستور، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط المهمة المتعلقة بالتمثيل بشكل عام، وتمثيل بعض الفئات والشرائح على نحو خاص.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرامتوصية نهائيةكما نوه بأن التوصية الخاصة بالنظام الانتخابي للمحليات تعتبر نهائية عندما تخرج من مجلس الأمناء، علمًا بأن اللجان المتخصصة هي حلقة وسط ما بين الجلسات العامة، التي تناقش مختلف القضايا، لافتًا إلى أنه تم مناقشتها داخل هذه الجلسات قضية المحليات والنظام الانتخابي الأمثل للمحليات.
نائب: الحوار الوطني شهد توافقًا على نظام انتخابات الإدارة المحلية (فيديو) جمال الكشكي: تجربة الحوار الوطني لم تحدث من قبل في العصر الحديثوأشار الدكتور محمد فايز فرحات، إلى أهمية الجلسات المتخصصة، باعتبارها إحدى الحلقات أو مستويات عمل الحوار الوطني قبل الحلقة الأخيرة، وهي اعتماد مجلس الأمناء لهذه المخرجات ورفعها لرئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني الانتخابات المحلية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وهبي يكشف تفاصيل خلاصات الحوار الاجتماعي لوزارة العدل مع النقابات
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي الذي عقدته الوزارة مع مختلف التمثيليات النقابية القطاعية، بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط .
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول « نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل »، أن تنزيل المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، سيتم من خلال إعداد مدونة السلوك الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط، مبرزا أنه تم إعداد مسودة لهذه المدونة سيتم عرضها على التمثيليات النقابية قصد إبداء ملاحظاتها قبل اعتمادها.
وأضاف وزير العدل أنه سيتم اعتماد التعديل الذي يهم تفعيل تاريخ 31 دجنبر لاحتساب الحصيص القانوني المتعلق بامتحانات الكفاءة المهنية ابتداء من سنة 2025، إلى جانب استفادة كتاب الضبط من التعويض عن الساعات الإضافية، لخصوصية العمل بالمحاكم، إذ تطول بعض الجلسات إلى منتصف الليل.
وفيما يتعلق بمآل تسوية وضعية مهندسي القطاع، قال وهبي، إن الوزارة تعمل على دراسة هذا الملف مع الجهات المعنية من أجل تسويته في أقرب الآجال.
وفي معرض جوابه عن سؤال آخر ذي صلة بـ »أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط »، تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال وهبي أيضا، إن الوزارة أولت أهمية بالغة لفئة الموظفين المصنفين في السلالم الدنيا، وذلك بفتح آفاق للترقي الجديدة، وحذف درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة (السلم 5) وإدماج الموظفين المرتبين فيها، في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة (السلم 6)، على غرار ما تم بالنسبة لباقي فئات الموظفين.
وستستفيد هذه الفئة، يوضح الوزير، من إمكانية الترقي، من خلال فتح امتحانات الكفاءة المهنية في وجه المترشحين المستوفين لأقدمية ست سنوات إلى غاية 31 دجنبر من السنة التي يجري خلالها الامتحان، بدل اعتماد تاريخ إجراء الامتحان.
كاشفا أيضا، عن إمكانية انتداب موظفين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لسد خصاص طارئ مقابل تعويض 2000 درهم خارج الدائرة القضائية، و1000 درهم داخل الدائرة القضائية، بالإضافة إلى إقرار مكافأة عن المردودية من ضمن المقتضيات التحفيزية. وأشار إلى أنه سيتم كذلك، إدماج الأطر المشتركة بين الوزارات، التابعة لوزارة العدل، من متصرفين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين في درجات هيئة كتابة الضبط.
كلمات دلالية الحوار الاجتماعي النقابات تفاصيل خلاصات عبد اللطيف وهبي