فرحات يكشف عن التوصية الأهم للحوار الوطني بشأن الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية الاتفاق على مقترح بأن تكون الانتخابات المحلية بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية.
التوصية الأهم للنظام الانتخابيوفي تصريحات هاتفية لقناة "إكسترا لايف" الإخبارية،، رأى الدكتور محمد فايز فرحات أن ذلك المقترح هو التوصية الأهم التي خرج بها الحوار الوطني فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الخاص بالمحليات خلال مناقشات الجلسات المتخصصة، مؤكدًا أن هناك توافق على هذا المقترح.
وأشار عضو الحوار الوطني إلى أن الهدف من هذا المقترح هو أن يتوافق أي نظام انتخابي مع الدستور، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط المهمة المتعلقة بالتمثيل بشكل عام، وتمثيل بعض الفئات والشرائح على نحو خاص.
انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية لمتابعة أهم وأبرز الأخبار المهمة والعاجلة لحظة بلحظة على تيليجرامتوصية نهائيةكما نوه بأن التوصية الخاصة بالنظام الانتخابي للمحليات تعتبر نهائية عندما تخرج من مجلس الأمناء، علمًا بأن اللجان المتخصصة هي حلقة وسط ما بين الجلسات العامة، التي تناقش مختلف القضايا، لافتًا إلى أنه تم مناقشتها داخل هذه الجلسات قضية المحليات والنظام الانتخابي الأمثل للمحليات.
نائب: الحوار الوطني شهد توافقًا على نظام انتخابات الإدارة المحلية (فيديو) جمال الكشكي: تجربة الحوار الوطني لم تحدث من قبل في العصر الحديثوأشار الدكتور محمد فايز فرحات، إلى أهمية الجلسات المتخصصة، باعتبارها إحدى الحلقات أو مستويات عمل الحوار الوطني قبل الحلقة الأخيرة، وهي اعتماد مجلس الأمناء لهذه المخرجات ورفعها لرئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني الانتخابات المحلية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مقترح بإضافة الصحة النفسية بجانب البدنية في قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لإضافة تعديل للمادة 21 من قانون المسئولية الطبية لتشمل التعويض عن الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية.
وأضاف "نائب التنسيقية"فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى المجالس النيابية والصحة ان الأضرار النفسية، لا تقل خطورة عن الأضرار البدنية، فهي ايضا قد تُهدد حياة الإنسان، واستقرارها بل إن الأضرار النفسية الناجمة عن الأخطاء الطبية قد تكون أكثر قسوة وأثرًا على استقرار حياة المواطن وعائلته، مما يجعل تجاهلها انتقاصًا من حقوقه الأساسية.
وتابع: و في الواقع ان الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الدولية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا، تدرج الأضرار النفسية ضمن أنظمة التعويض الطبي، إدراكًا منها لأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة الشاملة.
وأضاف: بالتالي لا يمكننا أن نغفل حقيقة أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أكدته أفضل الممارسات الدولية ومن منطلق هذا الالتزام، أرى أنه من الضروري تعديل المادة (21) لتشمل الأضرار النفسية بجانب الأضرار البدنية، تأكيدًا على الحقوق الدستورية في المواد (18)، (59)، و(60)و التزاماتنا الدولية.
من جانبه اعلن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار موافقته على المقترح قائلا"أن مثلث صحة الإنسان كما هو معرف عالميا يشمل الصحة البدنية والمجتمعية والنفسية ,ومن هنا ترى الحكومة الموافقه على المقترح بإضافة الأضرار النفسية بجانب البدنيه.
وطالب المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية بدراسة المقترح مع وزير الصحة من كافة الجوانب حتى لايتعارض مع مواد فى قوانين أخرى.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية