رئيس هيئة الاستثمار: المسئولية المجتمعية للشركات تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تزايد اتجاه القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خاصةً أن القانون ربط مجالات المسئولية المجتمعية بأهداف خطة التنمية المستدامة، ومن أهمها تحسين جودة التعليم والصحة ونمو الاقتصاد وتوفير الوظائف ومكافحة الفقر.
وأضاف حسام هيبة، في كلمته خلال النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية للشركات الذي نظمته الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن قانون الاستثمار قدم مزايا عديدة لتحفيز الشركات على أداء دورها المجتمعي، من أهمها خصم تكلفة الإنفاق على مشروعات المسئولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات.
وفيما يخص الإجراءات التنفيذية أوضح حسام هيبة أن الهيئة أطلقت جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في عام 2021، وفازت بها 10 شركات في نسختها الأولى، وتستعد الأن للإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من الجائزة في العام الحالي، كما عقدت الهيئة 38 محاضرة تعريفية بحوافز وقواعد المسؤولية المجتمعية، حضرها ممثلو 800 شركة.
وقال حسام هيبة، إن الهيئة أطلقت 19 دراسة خاصة بتقييم الآثر الإيجابي للمسئولية المجتمعية للشركات على المجتمع وعلى آداء الشركات نفسها، وتتعاون مع المؤسسات الدولية للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في المسئولية المجتمعية، وتسعى إلى التعاون مع الجهات البحثية التابعة للجامعات المصرية لربط الأبحاث النظرية بالتطبيقات العملية.
وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تهتم بإتاحة التعليم الجيد للمواهب والكفاءات العلمية المصرية، عبر التوسع في المنح التعليمية للدراسة الجامعية وما بعد الجامعية، هذا بالإضافة إلى الإنتاج الغزير من الأبحاث في مجال المسئولية المجتمعية، وعقد الدورات والمؤتمرات لنشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في الوسط الأكاديمي ومؤسسات القطاع الخاص والعام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة الدكتور أشرف منصور المسئولیة المجتمعیة المجتمعیة للشرکات حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.
تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي