رئيس هيئة الاستثمار: المسئولية المجتمعية للشركات تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تزايد اتجاه القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خاصةً أن القانون ربط مجالات المسئولية المجتمعية بأهداف خطة التنمية المستدامة، ومن أهمها تحسين جودة التعليم والصحة ونمو الاقتصاد وتوفير الوظائف ومكافحة الفقر.
وأضاف حسام هيبة، في كلمته خلال النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية للشركات الذي نظمته الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن قانون الاستثمار قدم مزايا عديدة لتحفيز الشركات على أداء دورها المجتمعي، من أهمها خصم تكلفة الإنفاق على مشروعات المسئولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات.
وفيما يخص الإجراءات التنفيذية أوضح حسام هيبة أن الهيئة أطلقت جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في عام 2021، وفازت بها 10 شركات في نسختها الأولى، وتستعد الأن للإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من الجائزة في العام الحالي، كما عقدت الهيئة 38 محاضرة تعريفية بحوافز وقواعد المسؤولية المجتمعية، حضرها ممثلو 800 شركة.
وقال حسام هيبة، إن الهيئة أطلقت 19 دراسة خاصة بتقييم الآثر الإيجابي للمسئولية المجتمعية للشركات على المجتمع وعلى آداء الشركات نفسها، وتتعاون مع المؤسسات الدولية للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في المسئولية المجتمعية، وتسعى إلى التعاون مع الجهات البحثية التابعة للجامعات المصرية لربط الأبحاث النظرية بالتطبيقات العملية.
وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تهتم بإتاحة التعليم الجيد للمواهب والكفاءات العلمية المصرية، عبر التوسع في المنح التعليمية للدراسة الجامعية وما بعد الجامعية، هذا بالإضافة إلى الإنتاج الغزير من الأبحاث في مجال المسئولية المجتمعية، وعقد الدورات والمؤتمرات لنشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في الوسط الأكاديمي ومؤسسات القطاع الخاص والعام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة الدكتور أشرف منصور المسئولیة المجتمعیة المجتمعیة للشرکات حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
رئيسة جامعة كولومبيا تواجه غضب أعضاء هيئة التدريس بعد اتفاقها مع إدارة ترامب
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن كاترينا أرمسترونغ، الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا، اجتمعت مع أعضاء هيئة التدريس القلقين خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لحشد الدعم، والتحذير من الخطر الذي تواجهه الجامعة، والتقليل من شأن المخاوف من أن الاتفاق الذي أبرمته الجامعة مع الحكومة يوم الجمعة قد قوّض استقلالها الأكاديمي.
في اجتماعات مع حوالي 75 من قادة هيئة التدريس، قالت أرمسترونغ وفريقها إن ست وكالات فيدرالية تجري تحقيقات بشأن الجامعة، وقد تسحب جميع الدعم الفدرالي منها. وقد ألغت إدارة ترامب بالفعل 400 مليون دولار من المنح والعقود بسبب مخاوف من فشل جامعة كولومبيا في حماية الطلاب اليهود من المضايقات.
وقالت أرمسترونغ، وفقا لنص الاجتماعات الذي استعرضته صحيفة "وول ستريت جورنال": "إن قدرة الإدارة الفدرالية على الاستفادة من أشكال أخرى من التمويل الفدرالي بشكل فوري قد تكون مدمرة لطلابنا على وجه الخصوص. أعتقد أن هذا خطر بالغ يجب علينا فهمه".
من المقرر أن يزور محامو مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الحرم الجامعي هذا الأسبوع لاستجواب أعضاء هيئة التدريس حول الانتهاكات المحتملة لقوانين الحقوق المدنية الفدرالية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأضافت أرمسترونغ أن جامعة كولومبيا تتلقى أكثر من مليار دولار سنويا من الأموال الفدرالية. ويُخصص المانحون جزءا كبيرا من وقف الجامعة، الذي يبلغ حوالي 15 مليار دولار، لبرامج محددة. ووفقا لنص مكتوب، بدأت الجامعة في دراسة ما ستعطيه الأولوية في حال خفض جميع الأموال الفدرالية.
وقال متحدث باسم جامعة كولومبيا: "لقد أوضحت الرئيسة المؤقتة أرمسترونغ رغبتها في التواصل البناء مع الجهات التنظيمية لدينا. وهي ملتزمة تماما بالإجراءات التي أُعلن عنها يوم الجمعة لمكافحة معاداة السامية وجميع أشكال التمييز التي لا مكان لها في مجتمعنا".
ويفتح اتفاق يوم الجمعة الباب أمام مفاوضات لإعادة المنح والعقود. وفي محادثات نهاية الأسبوع، أخبرت أرمسترونغ أعضاء هيئة التدريس أن جامعة كولومبيا لم تستبعد أي خيارات قانونية.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت فرقة العمل الفدرالية التي تفاوضت على الاتفاقية مع جامعة كولومبيا إن الخطوات الأولية التي اتخذتها الجامعة كانت إيجابية، لكن "يجب أن تستمر في إظهار جديتها".
عادة ما تنتهي تحقيقات الحقوق المدنية، كتلك التي تُجرى هذا الأسبوع في جامعة كولومبيا، بنتائج واقعية، يتبعها اتفاق حل، توافق فيه جهة ما على إجراء تغييرات معينة للامتثال لقانون الحقوق المدنية الفيدرالي.
تُسلط اجتماعات نهاية الأسبوع مع أعضاء هيئة التدريس الضوء على نقاط الضغط المتشابكة التي تواجهها أرمسترونغ. قد تُنهي إدارة ترامب التمويل، وهو تهديد وجودي محتمل. في الوقت نفسه، تُقسّم الصراعات الداخلية أعضاء هيئة التدريس. فبدون دعم كاف، قد تواجه أرمسترونغ تصويتا بسحب الثقة من أعضاء هيئة التدريس، مما يُقوّض قدرتها على القيادة.
يشعر أعضاء هيئة التدريس في الطب والبحث، وهم الأكثر تضررا من التخفيضات الفدرالية، بالغضب لأنهم يتحملون العبء المالي الأكبر للنشاط السياسي لزملائهم الأكثر ليبرالية في الفنون والعلوم الإنسانية. كما يعتقد الكثيرون أن جامعة كولومبيا لم تُوفّر الحماية الكافية للطلاب اليهود.
يخشى أساتذة الفنون والعلوم الاجتماعية أكثر من التنازل عن الاستقلال لترامب، وتضرر سمعتهم، ويريدون عدم الرضوخ لما يعتبرونه تآكلا استبداديا للحريات المدنية. انتقد البعض أرمسترونغ لعدم اتخاذها موقفا أكثر صرامة تجاه الرئيس ترامب.
وعبّر آخرون عن إحباطهم من قلة الدعم الذي تلقته الجامعة من رؤساء الجامعات الأخرى.
وصرح أحد الأساتذة بأن الوضع لم يكن أزمة لجامعة كولومبيا فحسب، بل كان "أكبر أزمة منذ تأسيس الجمهورية"، وفقا لنص مكتوب. وقال إنه وجد من المُحيّر أن أرمسترونغ وزملاءها من قادة الجامعة لم يتحدوا لإصدار بيان موحد.
وقالت أرمسترونغ: "لم أتمكن حتى الآن من التأثير على ذلك رغم محاولاتي الحثيثة".
وفي محادثاته مع أعضاء هيئة التدريس، قلّلت أرمسترونغ أيضا من أهمية التغييرات التي تم الاتفاق عليها مع فريق ترامب. ومن القضايا التي سلّطت أرمسترونغ الضوء عليها سياسة ارتداء الكمامات. ففي حين وافقت جامعة كولومبيا في رسالتها إلى فريق ترامب على حظر الأقنعة التي تُخفي الهوية أثناء الاحتجاجات غير المُصرّح بها، أخبرت أرمسترونغ أعضاء هيئة التدريس أنه لا يوجد حظر على ارتداء الكمامات.
وأشار بيان صادر عن فريق ترامب يوم الاثنين إلى أن جامعة كولومبيا وافقت على "تطبيق سياسة صارمة لمكافحة ارتداء الكمامات تتضمن آليات إنفاذ مناسبة للمخالفات، بما في ذلك الإبعاد من الحرم الجامعي أو الاحتجاز بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".
اشتكى العديد من أعضاء هيئة التدريس من انخراط الإدارة في غموض استراتيجي بإرسالها إشارات متضاربة إلى دوائر مختلفة - إحداها للجمهور والأخرى لأعضاء هيئة التدريس.
اختبر الطلاب يوم الاثنين موقف الجامعة. ارتدت مجموعة منهم الكوفية بالإضافة إلى أقنعة الوجه. ووزع المتظاهرون منشورات تتضمن مطالبهم، بما في ذلك جعل جامعة كولومبيا حرما جامعيا ملاذا آمنا، مع توفير الحماية من الترحيل أو الاحتجاز.
كما تجمع العشرات من أساتذة جامعة كولومبيا وأعضاء هيئة التدريس الآخرين في الحرم الجامعي يوم الاثنين للتعبير عن مخاوفهم. قالت أنيا شيفرين، المحاضرة البارزة في كلية الشؤون الدولية والعامة بالجامعة: "الرضوخ للمطالب لن ينقذنا". وأضافت: "أنا قلقة للغاية بشأن الحرية الأكاديمية".
في اجتماعات نهاية الأسبوع، وجّه أعضاء هيئة التدريس غضبهم إلى مجلس أمناء جامعة كولومبيا. وسأل أحد الأساتذة، وفقا لنص المحضر، عن سبب عدم معارضة المجلس لفكرة أن كولومبيا "بؤرة لمعاداة السامية".
وقالت أرمسترونغ إنها "متفقة تماما" مع فكرة تصوير الجامعة بشكل غير عادل، وفقا للنص. وأضافت أن الجامعة تستفيد من خدمات شركة علاقات عامة خارجية.
ومن بين مطالب ترامب وضع قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا تحت الحراسة القضائية، ما يعني أن رئيسا من خارج القسم يشرف على قرارات مثل تعيين أعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية.
وتعهدت جامعة كولومبيا في اتفاقها مع ترامب بتعيين نائب رئيس أول "لضمان شمولية وتوازن البرامج التعليمية".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أكدت أرمسترونغ وفريقها أن هذا التعيين لن يؤثر على سير عمل القسم.
وقالت العميدة أنجيلا أولينتو: "لن يُملي مكتب العميد على أحد ما يُدرّسه أبدا".
وناشدت أرمسترونغ الوحدة والصبر. "أعتقد أن هذا الوضع المُستعصي الذي مررنا به قد اختبرنا جميعا، وبالتأكيد اختبرني بطرق لم أتوقعها أبدا".
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق