رئيس هيئة الاستثمار: المسئولية المجتمعية للشركات تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تزايد اتجاه القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، خاصةً أن القانون ربط مجالات المسئولية المجتمعية بأهداف خطة التنمية المستدامة، ومن أهمها تحسين جودة التعليم والصحة ونمو الاقتصاد وتوفير الوظائف ومكافحة الفقر.
وأضاف حسام هيبة، في كلمته خلال النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية للشركات الذي نظمته الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن قانون الاستثمار قدم مزايا عديدة لتحفيز الشركات على أداء دورها المجتمعي، من أهمها خصم تكلفة الإنفاق على مشروعات المسئولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات.
وفيما يخص الإجراءات التنفيذية أوضح حسام هيبة أن الهيئة أطلقت جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في عام 2021، وفازت بها 10 شركات في نسختها الأولى، وتستعد الأن للإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من الجائزة في العام الحالي، كما عقدت الهيئة 38 محاضرة تعريفية بحوافز وقواعد المسؤولية المجتمعية، حضرها ممثلو 800 شركة.
وقال حسام هيبة، إن الهيئة أطلقت 19 دراسة خاصة بتقييم الآثر الإيجابي للمسئولية المجتمعية للشركات على المجتمع وعلى آداء الشركات نفسها، وتتعاون مع المؤسسات الدولية للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في المسئولية المجتمعية، وتسعى إلى التعاون مع الجهات البحثية التابعة للجامعات المصرية لربط الأبحاث النظرية بالتطبيقات العملية.
وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تهتم بإتاحة التعليم الجيد للمواهب والكفاءات العلمية المصرية، عبر التوسع في المنح التعليمية للدراسة الجامعية وما بعد الجامعية، هذا بالإضافة إلى الإنتاج الغزير من الأبحاث في مجال المسئولية المجتمعية، وعقد الدورات والمؤتمرات لنشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في الوسط الأكاديمي ومؤسسات القطاع الخاص والعام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة الدكتور أشرف منصور المسئولیة المجتمعیة المجتمعیة للشرکات حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: 2030 تعني مغرب البنية التحتية و التنمية المستدامة
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة والبرلمان يساهمان في بناء مجتمع ديمقراطي، متماسك وحداثي، بالشكل الذي يريده جلالة الملك، وينتظره المغاربة”.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، حول موضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب أمس،
“نحن مطالبون بإنجاح هذا البرنامج التنموي، وندعمه ليعطي نتائجه، في انتظار أن تنعكس آثاره على دينامية الاقتصاد الوطني”.
وأكد أخنوش “عندما نتكلم عن البنية التحتية، فإننا نتكلم عن مغرب جديد، وهو المغرب الذي أسس له جلالة الملك نصره الله، منذ 25 سنة”، مشيرا إلى أن “الحكومة تجسيد للممارسة الديمقراطية في بلادنا، ودورها هو تنفيذ وتنزيل الرؤية والتطلعات الملكية”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية الموجودة اليوم في ما يتعلق بالبنية التحتية ليست مسألة معزولة أو ظرفية، ولكن هذه الدينامية تدخل في إطار التصور العام لبلادنا”.
وقال المتحدث ذاته أنه “عندما نتحدث عن سنة 2030، فهذا لا يتعلق بتاريخ عادي في مسار بلادنا، لكنه يعني: مغرب البنية التحتية المتكاملة؛ مغرب العدالة المجالية والاجتماعية؛ مغرب التنمية المستدامة؛ ومغرب المساواة وتكافؤ الفرص”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “هذه التحولات الاستراتيجية، وهذه المجهودات الكبيرة التي تم القيام بها هي ما جعل ملف المغرب لتنظيم مونديال 2030 يكون ملفا قويا وجديا وموثوقا”.