الدولار يحافظ على استقراره في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الخميس (5 أيلول 2024).
وأدناه أسعار الصرف:
100$=149,300 بغداد
100$=149,400 أربيل
100$=149,400 البصرة
100$=149,450 السليمانية
100$=149,450 دهوك
100$=149,500 كركوك
100$=149,500 حلبجة
100$=149,400 الموصل
100$=149,400 النجف
100$=149,500 الرمادي
100$=149,500 السماوة
100$=149,450 الناصرية
100$=149,400 كربلاء
100$=149,400 بعقوبة
100$=149,450 الحلة
100$=149,450 الكوت
100$=149,400 الديوانية
100$=149,500 تكريت
100$=149,450 العمارة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق ينتظر تحديات مالية.. الدولار يشح والسيولة تنخفض واحتياطي الرواتب يكفي لـ 6 أشهر- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.
وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي".
وبين أن "هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز".
وأضاف ان "القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه "بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع".