إندبندنت: تقرير حريق برج غرينفيل بلندن يكشف التعامل بعنصرية مع المسلمين
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا أعدته نادين وايت قالت فيه، إن الناجين المسلمين من حريق برج غرينفيل في لندن حرموا من الأكل الحلال.
وكشف التحقيق في ظروف احتراق البرج في عام 2017 والذي قتل فيه 72 شخصا أن المجلس المحلي تخلى عن المسلمين وحرمهم من حقهم في الطعام الحلال بعدما تم إسكانهم في مساكن وفنادق بشكل مؤقت.
تقرير #غرينفيل: عقود من فشل الحكومة و "خيانة الأمانة المنهجية" للشركات
خلُصت التحقيقات التي استمرت سبع سنوات إلى أن كارثة حريق برج غرينفيل عام 2017 كانت نتيجة "عقود من الفشل" من قبل الحكومة المركزية في وقف انتشار كسوة المباني القابلة للإحتراق جنبا إلى جنب مع "خيانة الأمانة… pic.twitter.com/yax5hSFKW3 — Arab-London عرب لندن (@arablondon4) September 4, 2024
وجاء التقرير النهائي في الحادث هذا الأسبوع بعد تأخر طويل، حيث توصل إلى أن الحريق كان نتيجة "عقود من الفشل" الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة المركزية وشركات الإنشاءات التي لم تتحرك لمعالجة مخاطر كسوة واجهة المبنى القابلة للاشتعال.
وتوصل التقرير إلى أنه كان يجب على مجلس كنزينغتون وتشيلسي بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات الأشخاص من خلفيات متنوعة.
وكان العديد من المقيمين في البرج يصومون شهر رمضان، ولكن الطعام الحلال لم يكن متاحا في جميع الفنادق، كما لم يكن من الممكن مراعاة شرط تناول الطعام في أوقات محددة.
????????بعد 7 سنوات من التحقيقات.. ظهور التقرير النهائي لأكبر حريق مأساوي مميت في تاريخ بريطانيا الحديث حريق برج غرينفل السكني في غرب لندن في عام 2017 والذي توفي على إثره 72 شخصًا كانوا يعيشون في المبنى الضخم الذي احترق بالكامل pic.twitter.com/CpuXJLF5kn — بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) September 4, 2024
وأدت النتائج إلى انتقادات من الممثلين للمسلمين في بريطانيا وبخاصة المجلس الإسلامي البريطاني الذي أشار أن النتائج تعبر عن "قضايا بنيوية ونظامية أوسع" تؤثر على مجتمعات الأقليات.
تهميش متعمد
وقالت زارا محمد، الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني إن "معاملة مجتمعات الاقليات والدين من المجلس تعبر عن مشاكل بنيوية ونظامية أوسع" ويجب معالجتها.
وقالت إن برج غرينفيل "لا يزال يشكل تذكيرا صارخا وصدمة لكثيرين، ليس فقط بسبب الحريق، ولكن أيضا بسبب الطريقة التي تم فيها التعامل مع المكونات الأكثر ضعفا في مجتمعنا. يجب أن نتعلم الكثير الآن، وبالنسبة لأولئك الذين كانوا ينتظرون العدالة، فإن تغييرا له معنى كهذا يظل أمرا ضروريا".
وقالت الصحيفة إن قضايا العرق والطبقة ارتبطت وعلى نطاق واسع بحادثة حريق برج غرينفيل، فنحو 85% من المقيمين الذين لقوا حتفهم في الحريق كانوا من الأقليات العرقية وابناء العائلات من ذوي الدخل المنخفض، في حين ينتمي 40% من سكان المباني السكنية الاجتماعية الشاهقة إلى هذه المجتمعات.
وربطت الدكتور شبانة بيغوم، مديرة رانيميد تراست بين العنصرية وحادثة برج غرينفيل والتفاوت الأوسع في الإسكان - وحذرت من أن "الأمر مسألة وقت قبل أن تحدث مأساة بنفس الحجم مرة أخرى".
ومضت قائلة: "كان حريق غرينفيل مأساة أمكن منعها وشابها في كل مرحلة عنصرية بنيوية ومباشرة - بدءا من القتلى إلى معاملة الناجين والثكالى والمجتمع الأوسع، كما يؤكد أحدث تقرير من لجنة التحقيق".
وتابعت "مرت سبع سنوات، وما زال الضحايا بلا عدالة ولا تزال آلاف المباني غير الآمنة قائمة في مختلف أنحاء البلاد. وما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وكافية، فإن الأمر مسألة وقت قبل أن تحدث مأساة بنفس الحجم مرة أخرى".
وأضافت بيغوم "يشعر الملونون بأشد التأثيرات القاسية الناجمة عن أزمة الإسكان، ويعيشون بشكل غير متناسب في منازل غير آمنة وغير مناسبة، وغالبا ما يتم إسكانهم في أسوأ المساكن الاجتماعية وأقلها جودة. وكحد أدنى، يجب أن يتمتع الجميع بالقدرة على الوصول إلى مساكن آمنة ومناسبة وبأسعار معقولة".
تعامل بعنصرية وتميز
وأشار تقرير لجنة غرينفيل إلى غياب الدعم للناس من أبناء المهاجرين والذين لا يتحدثون الإنجليزية كلغة أولى. وجاء في التقرير أن "أولئك الذين حصلوا على معلومات حول الدعم المتاح كانوا أول من حصلوا على المساعدة، في حين تم تجاهل أولئك الذين لم يحصلوا على المعلومات".
ووفقا للتقرير "كان لهذا أثر على الناس المعرضين لمخاطر أكبر، مثل من يعانون من مشاكل في التحرك أو من لا يستطيعون التحدث باللغة الإنكليزية. وعندما صدرت التعليمات الرسمية في النهاية، كانت باللغة الإنكليزية. وشمل ذلك الرسائل المرسلة إلى أولئك الذين تم وضعهم في الفنادق".
ووصف الناس شعورهم بأنهم لم يكونوا قادرين على الاستفادة من التعليمات لأنهم لم يكونوا في وضع جيد لفهم التعليمات المكتوبة بالإنكليزية. ولهذا واجهوا صعوبات في الحصول على الخدمات والوصول إليها، مما أثار في أنفسهم حسا من غياب العدالة.
علاوة على ذلك، لم يتم توفير مترجمين في كثير من الأحيان، وفي بعض الحالات، تم توفيرهم، ولكن باللغة الخاطئة، حسب تقرير لجنة التحقيق.
وقال متحدث باسم حركة "حياة السود مهمة" أن ما ورد في التقرير هو "ما نعرفه بالفعل ونعيش في مجتمع يقوم عليه التسلسل الهرمي للحياة الإنسانية وقيمتها بناء على لون بشرتك. ويتم تحديد المنافع الاجتماعية والوصول إليها مثل السكن المناسب حسب فئتك وعرقك".
وبحسب التقرير فالحصول على الدعم للصحة العقلية لأبناء هذه المجتمعات دائما ما يواجه عراقيل. وكان الدعم النفسي متوفرا منذ 16 حزيران/يونيو لكن لم يتم إخبارهم به ولم يستطيعوا الحصول على الاستشارة النفسية بسبب المعوقات اللغوية.
وقالت ميكا بيريسفورد، رئيسة السياسات في منظمة العمل من أجل المساواة العرقية، لصحيفة الإندبندنت إنها تأمل أن تؤخذ الدروس والتوصيات من هذا التقرير على محمل الجد و"كمسألة ملحة للغاية".
وأضافت: "لقد تم التخلي عن المتضررين من مأساة غرينفيل وفي كل مرحلة". و" التقرير النهائي الذي صدر اليوم واضح، لو كنت أسودا أو بني البشرة أو مسلما أو تحدثت بالإنكليزية كلغة إضافية، فستواجه عقبات حتى للحصول على أبسط أشكال الدعم بعد الحريق".
ووتابعت "عقود من الفشل التي سبقت المأساة ويجب علينا ألا ننتظر طويلا لوضع حد للعنصرية النظامية المستشرية وإسلاموفوبيا في بريطانيا".
وفي تعليقات لإليزابيث كامبل رئيسة مجلس كنزنغتون وتشيلسي قالت:" نيابة عن المجلس، أعتذر بلا تحفظ ومن كل قلبي للثكالى والناجين وسكان غرينفيل عن فشلنا في الاستماع إليهم وحمايتهم".
وقالت كامبل إن المجلس "يقبل بشكل كامل" نتائج التحقيق التي تمثل "نقدا لاذعا لنظام محطم من الأعلى إلى الأسفل". وأضافت: "لقد فشلنا في الحفاظ على سلامة الناس قبل وأثناء التجديد وفشلنا في معاملة الناس بإنسانية ورعاية في أعقاب ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية حريق لندن بريطانيا بريطانيا لندن حريق المسلمون صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقود من
إقرأ أيضاً:
تقرير برلماني: ضرورة مراجعة سياسات جذب المواطنين بقطاع التعليم
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منه، ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بجذب الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، انطلاقاً من أهمية استقطاب المعلمين المواطنين لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي وتحقيق الأهداف التي تبنّتها ميزانية 2025، وتبرز أهمية هذا الطلب في ظل تراجع أعداد المعلمين المواطنين وفقاً للإحصائيات المنشورة في موقع وزارة التربية والتعليم للفترة 2023 ـ 2024. وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة في المجلس في ملاحظاته على مشروع قانون الميزانية إلى انخفاض مؤشرات نسبة المعلمين إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية، ومؤشر نسبة الطلبة إلى المعلمين المدربين في التعليم الابتدائي.
وأوضح تقرير اللجنة أن ميزانية عام 2023 أتاحت بشكل عام 5 آلاف شاغر وظيفي، لكن التعيين الكامل لهذه الشواغر واجه تحديات كبيرة بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة والتعليم، وتم شغل 3600 وظيفة فقط، حيث بلغت نسبة التوطين 62.5% بينما شغلت نسبة 37,5% من الوظائف بموظفين من جنسيات مختلفة، وفي مشروع ميزانية 2025 تم استحداث 6113 وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يتكرر التحدي نفسه في التعيين بسبب النقص المستمر في الكوادر الوطنية المتخصصة، ما قد يؤثر في تحقيق نسب التوطين المستهدفة لهذه الشواغر، ويؤثر كذلك في قدرة هذه القطاعات الحيوية في استقطاب الكفاءات الوطنية اللازمة.
وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إنه بحكم عمله سابقاً في الحكومة، وعندما يكون هناك شواغر فإنها تكون مطلوبة لجهات محددة، وعندما تطلب هذه الجهات الشواغر، فإن هناك احتياجات يتم مناقشتها ثم اعتمادها، ثم تخصص المبالغ المالية التي تتطلبها، ثم لا يتم تعبئة هذه الشواغر، وهذا يحتاج إلى وقفة، ففي السابق كانوا يقولون لنا في الميزانية إذا أخذنا مبالغ ولم نقم بصرفها، كان يرد علينا الإخوة في وزارة المالية بأن هذه المبالغ التي أخذتموها قد أضعتموها على جهات أخرى أحوج منكم لهذه المبالغ.
وأوضح محمد هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أنه إذا تحدثنا عن الشواغر، فإن كل شاغر له جهة، فوزارة التربية والتعليم لها 177 شاغراً، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر 33 شاغراً، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لها 1650 شاغراً، كل شاغر من الـ 6000 مخصص لجهة، لماذا لا نعتقد أن الشواغر كلها تمتلئ؟
لأن أحياناً تكون هناك صعوبة في الإجراءات أو في التوظيف أو في بدء البرامج أو في انتهاء البرامج، فنادراً ما تمتلئ كل الشواغر في نفس السنة، وعادة البرامج تدخل في فئات معينة وفي أوقات وساعات معينة، وتكون هناك مقابلات وربما شخص يناسبهم أو شخص لا يناسبهم، فأحياناً لا تمتلئ جميع الشواغر، لكن مسؤوليتنا أن نفترض أن كل الطلبات التي وصلتنا من كل جهة مرصود لها مخصصاتها، ويجب أن نتأكد أن المخصص موجود.
وقال الدكتور عدنان حمد عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الكوادر التعليمية محور رئيسي لبناء الأجيال، والميزانية الاتحادية تحدثت في بند «وجود برامج مالية لتحسين جودة الكادر التدريسي والتدرج الوظيفي، وسأتحدث عن بند الكادر التدريسي من المعلمين المواطنين، حيث كانت نسبتهم 5.1% والآن 5% من العدد الإجمالي، حيث بلغ الكادر التعليمي من النساء 14300، مقابل 631 معلماً من الذكور في المدارس الحكومية، أما على مستوى القطاع الخاص فقس بما تشاء».
وقالت نجلاء علي الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي إنه كما جاء في التقرير البرلماني، فإن هناك تراجعاً كبيراً في أعداد المواطنين في التعليم، وهذا يشير إلى ضعف استراتيجيات الاستقطاب، بالإضافة إلى ذلك لا توجد خطط واضحة لدعم المعلمين المواطنين وتعزيز حضورهم في النظام التعليمي، وهناك ضعف في التوافق بين التمويل والنتائج في التعليم، ووجود مشاكل تتعلق بتخصيص الموارد، ونحتاج إلى تعزيز استقطاب الكوادر الوطنية من خلال خطط وطنية لتحسين نسب المعلمين للطلاب، ونحتاج إلى إطلاق برامج دراسية بالتعاون مع الجامعات لدعم مهنة التعليم.
وقال وليد علي المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، إنه سبق وتم تخصيص مبلغ إضافي لوزارة التربية في 2024 لتحسين جودة الكادر الوظيفي، ولبرنامج التدرج الوظيفي لموظفي وزارة التربية، ومرة ثانية تم تخصيص نفس المبلغ، ويفترض أن تكون هناك وقفة، فلماذا لم تحقق هذه الأهداف في عام 2024؟.
وتحدثت الدكتورة نضال الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن أن موضوع التحديات والتعيين على الشواغر يتكرر للمرة الثالثة، فهناك شواغر ترصد في الميزانية أول العام ويكون فيها فائض، وقد ذكر في تقرير اللجنة أن هناك نقصاً بالكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات الهندسة والتعليم والطب، رغم أن حجم الطلب من الخريجين المواطنين في تخصصات الهندسة والتعليم الذين يبحثون في معارض التوظيف عن وظائف شاغرة سواء في قطاع حكومي أو قطاع خاص كبير، وهناك خريجون بمعدلات عالية في تخصصات علمية يبحثون عن وظائف ولديهم«GPA» عالٍ جداً، يبحثون عن واسطات على الرغم من أدائهم التعليمي وشهاداتهم وتخصصاتهم التي تخولهم الدخول والحصول على وظائف مميزة.
وعوداً إلى الوزير الحسيني فقد ذكر، أنه بالنسبة للمعلمين المواطنين، ربما من الأمور التي أثرت في النسب هو التقاعد المبكر منذ سنتين، وكان هناك برنامج تعهيد لبعض المدارس وعددها 18، وبعض الكوادر تحولوا إلى برنامج التعهيد ولا يظهرون في نسبة التوطين.
وقال الوزير إن ميزانية التعليم بشكل عام 10 مليارات درهم تقريباً، منها 5 مليارات و400 مليون درهم موزعة ما بين ديوان الرئاسة ووزارة المالية لموضوع التربية، ويتم متابعته بشكل مباشر من الرئاسة، وبحكم نوع النشاط نفسه دائماً هناك فجوة.
وتابع: قطاع التعليم ليس قطاعاً يمكن الصرف عليه ومن ثم ترى نتيجته بعد 6 أشهر أو سنة بل دائماً يأخذ وقتاً، فربما لهذا السبب في وزارة التربية والتعليم أي تغيير استراتيجي فيها لن نراه ألا بعد عدة سنوات، لذلك يجب أن يكون هناك صبر لنرى النتائج ونتبع الاستراتيجية ولا نتفاعل بشكل سريع حيث إن تغير الاستراتيجيات بشكل مستمر لن يخدمنا.
وأشار الوزير إلى أنه في العام 2023 تم تخصيص 5 آلاف وظيفة شاغرة، وفي عام 2024 نحو 6 آلاف وظيفة، وفي عام 2025 نحو 6 آلاف وظيفة شاغرة، بمجموع 17 ألف وظيفة شاغرة خلال 3 سنوات ويتم إشغال جزء من الفوائض وليس الكل.
وبين أن هدف الحكومة دائماً أن تكون لديها موارد كافية لتخصيص الشواغر، وليس المغزى أن كل الشواغر يجب أن تمتلئ، وبالنسبة لوظائف الطب أو الهندسة أو بعض المهن الفنية فهذا الموضوع فيه عرض وطلب، والإمارات تنمو بشكل سريع وربما يكون الطلب على المهندسين والأطباء بنسبة أكبر من النسبة التي تخرجها الجامعات بحكم عدد السكان الموجودين في الإمارات من المواطنين، ومنهم من يتخصص في الطب فهذا فيه عرض وطلب، وليس بالضرورة انه ليس لدينا أناس يدرسون طب أو هندسة، تبعاً لقوله.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب