عاجل - تثبيت الفائدة وتراجع التضخم.. كيف يتعامل البنك المركزي مع التحديات الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. يعكس هذا القرار استجابة البنك المركزي للتغيرات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي، وفيما يلي نستعرض أبرز الأسباب التي دفعت البنك إلى هذا القرار وفق البيان الرسمي.
على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا نسبيًا ولكنه أقل من مستواه قبل جائحة كورونا، إذ ساهمت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في خفض معدلات التضخم عالميًا. شهدت بعض البنوك المركزية خفض أسعار العائد الأساسية بعد اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، إلا أن المخاطر النزولية المتعلقة بالنمو الاقتصادي وأسواق العمل لا تزال قائمة. وبالرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية، إلا أن أسعار الطاقة شهدت انخفاضًا طفيفًا، مع بقاء حالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية.
2. تباطؤ النمو الاقتصادي المحليمحليًا، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع الرابع من عام 2023. يُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي، نتيجة لتأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض هذا التراجع. تظهر المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 بوادر تعافٍ في النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتحسن تدريجيًا اعتبارًا من السنة المالية 2024/2025 بعد تباطؤ ملحوظ في السنة المالية 2023/2024.
مع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى يعود الاقتصاد إلى طاقته القصوى على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 6.5% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الأول، مدفوعًا بزيادة التوظيف في قطاع الزراعة.
3. انخفاض التضخم للشهر الخامس على التوالياستمرت الضغوط التضخمية في التراجع للشهر الخامس على التوالي، حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 25.7%، والتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024. يعود هذا الانخفاض إلى انحسار تدريجي لأثر الصدمات التضخمية السابقة، خاصة مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية الذي سجل 29.7% في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا. يُعزى ذلك إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد ارتفاع معدلات التضخم في عام 2023.
على الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، يساهم الانخفاض الكبير في أسعار السلع الغذائية في دعم الاتجاه النزولي للتضخم العام. تشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه في ظل تحسن توقعات التضخم، مما يعزز من احتمالات اقتراب التضخم من مستويات البنك المركزي المستهدفة بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من 2024.
توقعات مستقبليةيتوقع البنك المركزي المصري أن يظل التضخم في مسار نزولي مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية. وفي ظل التحديات الحالية، يُرجح أن يستمر البنك في سياسة التثبيت حتى تظهر مؤشرات اقتصادية قوية تدعم التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية، مما قد يحدث مع استقرار التضخم قرب المستويات المستهدفة وتحسن الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري اخبار البنك المركزي سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية أخبار البنك المركزي 2024 البنك المركزي 2024 البنك المركزي المصري 2024 أخبار عاجلة أخبار مصر اخبار عاجلة الان اخبار مصر الان أخبار مصر اليوم اخبار عاجلة اليوم النشاط الاقتصادی النمو الاقتصادی البنک المرکزی فی الربع
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يعتزم خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020
يعتزم الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020 خلال اجتماع يعقده الثلاثاء والأربعاء، منهيا بذلك فترة من التضخم الحاد شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلقت خبيرة الاقتصاد في مكتب "أوكسفورد إيكونوميكس" للدراسات نانسي فاندن هاوتن أن "خفض معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي المنتظر بترقب شديد سيحصل أخيرا".
ولم يخف الاحتياطي الفدرالي نواياه إذ أعلن رئيسه جيروم باول في نهاية آب/أغسطس أن "الوقت حان".
وسيكون هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ 2020 والانعكاسات الحادة لأزمة وباء كوفيد على الاقتصاد الأمريكي، ما أرغم الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة إلى الصفر لدعم النشاط الاقتصادي.
لكن بعد عامين، وإزاء الارتفاع الحاد في نسبة التضخم، اضطر إلى معاودة رفعها تدريجا لاحتواء النشاط الاقتصادي المفرط، ما جعل هذه المعدلات تراوح منذ تموز/ يوليو 2023 بين 5,25 و5,50%، أعلى مستوياتها منذ عقدين.
غير أن هذا المستوى المرتفع يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، وفي حال الإبقاء عليه لفترة طويلة، فقد يتسبب بزيادة البطالة، وصولا إلى إثارة انكماش اقتصادي.
وقالت أليشيا موديستينو أستاذة الاقتصاد في جامعة "نورثيسترن يونيفرسيتي" في بوسطن لوكالة "فرانس برس" أن "المسألة لم تعد تكمن في معرفة ما إذا كانوا سيخفضون المعدلات أم لا، بل باتت تتعلق بنسبة الخفض".
ربع نقطة أم نصف نقطة؟
هل يعمد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي إلى خفض معتدل بربع نقطة مئوية، أم يذهبون مباشرة إلى خفض بنصف نقطة؟
وتتقارب توقعات عملاء السوق، غير أنها تميل بشكل طفيف إلى ربع نقطة مئوية، بحسب مجموعة "سي إم إيه غروب".
وأوضحت نانسي فاندن هاوتن أن "سوق العمل يهدأ من دون أن ينهار، والمستهلك يبقى صامدا والتضخم يتباطأ، لكن الوقت ما زال مبكرا على الأرجح لإعلان إنجاز المهمة".
وأشارت إلى أن "الاحتياطي الفدرالي بات أكثر اهتماما بسوق العمل، لكن التضخم يبقى عاليا"، لافتة إلى أن البيانات الصادرة مؤخرا "كانت مخيبة للأمل بعض الشيء، وتظهر أن التضخم ما زال يتطلب وقتا قبل أن يتراجع إلى هدف 2%" الذي يعتبر مواتيا للاقتصاد.
أما التضخم الذي ينعكس سلبا منذ 2021 على القدرة الشرائية للأسر الأمريكية، فينخفض تدريجا. وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في تموز/ يوليو مستقرا عند نسبة 2,5% بوتيرة سنوية، فيما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (بدون الطاقة والغذاء) بوتيرة شهرية.
وأكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن البلاد تطوي "صفحة التضخم".
"لم نصل عتبة الخطورة بعد"
تتوقع أليشيا موديستينو هي أيضا "انخفاضا طفيفا" فقط، لأنه "في الجانب الآخر من المشهد بالطبع، هناك البطالة" مع "توجه إلى التباطؤ".
لكنها أضافت: "لم نصل بعد إلى مرحلة الخطورة"، وبالتالي "لا شيء يبرر تغييرا كبيرا في معدلات الفائدة الآن".
كما ذكر غريغوري داكو رئيس قسم الاقتصاد في شركة "إرنست أند يونغ"، الذي توقع أيضا زيادة بربع نقطة، أن "تخفيضا أكبر سيكون بمثابة إقرار ضمني بأن الاحتياطي الفدرالي ارتكب خطأ بعدم تليين سياسته في تموز/ يوليو".
وبعدما افتتح هذا التوجه في حزيران/ يونيو، عمد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إلى خفض معدلات فائدته مجددا بربع نقطة مئوية.
وسيكون هذا آخر اجتماع للبنك المركزي الأميركي قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي تتواجه فيها نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر