مشروع زراعة أراضي سهل تهامة.. فرص واعدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تقرير: جميل القشم
يمثل مشروع زراعة الأراضي القابلة للزراعة في سهل تهامة الذي تم تدشينه تزامنا مع الموسم الزراعي للعام 1446ھ، بارقة أمل لفرص واعدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب.
ويترجم المشروع الذي تنفذه الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الحديدة، حرص القيادة واهتمامها بتحريك الجهود والطاقات للتوسع في زراعة محاصيل الحبوب في مناطق السهل التهامي الغنية بالخيرات بالاستفادة من موسم الأمطار.
وتسعى الجمعيات عبر هذا المشروع الذي تتضافر فيه جهود مختلف الجهات إلى تفعيل دور المجتمع وتذليل الصعوبات أمام المزارعين وتوفير البذور بمشاركة 137 من معدات الحراثة لتفعيل الزراعة التعاقدية للاستفادة منها في زراعة مختلف أنواع الحبوب.
كما تسعى إلى الاستفادة من موسم الأمطار في التوجه لزراعة الأصناف والمحاصيل الزراعية الأخرى من أجل الإسهام في تحقيق التقدم الملموس للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي.
وأوضح وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن تنفيذ المشروع يأتي عقب عدد من الاجتماعات مع ممثلي الجمعيات الزراعية لمناقشة الخطط والإجراءات اللازمة لزراعة 100 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية والكثبان الرملية القابلة للزراعة بالتزامن مع موسم الأمطار.
ونوه بجهود رفد الجمعيات بحراثات من الجمعيات الزراعية بالمحافظات الجبلية وتوفير مادة الديزل والبذور بأنواعها من أجل التوسع في زراعة مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية بمختلف الأصناف الزراعية.
وأكد الوكيل البشري، ضرورة تضافر الجهود لتحقيق النجاح للمشروع من خلال مواكبة الموسم الزراعي واستغلال الفرص الزراعية على نطاق واسع بعد أن شملت الأمطار بفضل الله تعالى مختلف أرجاء البلاد.
واعتبر هذا المشروع ترجمة فعلية لاهتمام القيادة الثورية والحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة للاستفادة من مياه الأمطار والتوجه لزراعة الأراضي الصالحة للزراعة والتوسع في زراعة مختلف المحاصيل الزراعية في سهل تهامة الذي يمثل سلة اليمن الغذائية.
واطلع رئيس وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بالحديدة يحيى الوادعي ومعه رئيس جمعية بيت الفقيه الزراعية عبدالسلام بحنان وفريق عمل المشروع الذي يشمل زراعة 100 ألف هكتار في مناطق السهل التهامي، بدعم من الوحدة ومساهمة مجتمعية، على مستوى زراعة الأراضي بمديرية بيت الفقيه.
واستمع الوادعي، خلال الزيارة من رئيس الجمعية إلى شرح، حول ما تقوم به أكثر من 40 معدة وحراثة مخصصة لزراعة الأراضي الصالحة للزراعة في مناطق المديرية التي تعد من أكبر المديريات.
وأهاب بالجمعيات الزراعية في مختلف المديريات، القيام بمهامها على أكمل وجه في تنفيذ المشروع والإشراف عليه لتحقيق مؤشرات كبيرة في زراعة الأراضي الصحراوية والكثبان الرملية واستغلال موسم الامطار.
ونوه إلى ما تمثله مديرية بيت الفقيه من رافد أساسي لمشروع زراعة الأراضي القابلة للزراعة برعاية اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة والسلطة المحلية بالمحافظة بالشراكة مع هيئتي تطوير تهامة والاتحاد الزراعي ومؤسستي بنيان وإكثار البذور.
وأوضح مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية، أن المشروع يجسد الطموح باستغلال الفرص الزراعية في سهل تهامة بما يلبي الاحتياجات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
فيما ثمن رئيس جمعية بيت الفقيه، دعم وحدة تمويل المبادرات والجهات ذات العلاقة لمساندة الجمعيات في تنفيذ وانجاح مشروع زراعة الأراضي الصالحة للزراعة في سهل تهامة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق نتائج مثمرة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی زراعة الأراضی فی سهل تهامة بیت الفقیه فی زراعة
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة