عاجل - "وصل كام؟".. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في البنوك المصرية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2024. يأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات المحللين والمصرفيين الذين توقعوا الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية نظرًا للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع. وفي بنك المصرف المتحد، استقرت الأسعار عند نفس المستويات، حيث بلغ سعر الشراء 48.43 جنيه وسعر البيع 48.53 جنيه.
أما في البنك الأهلي المصري، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية، فقد سجل سعر الدولار اليوم 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي أعلنه بنك مصر. وفي البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك الخاصة، جاءت الأسعار أيضًا مستقرة عند 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع. بينما سجل بنك الإسكندرية سعر الدولار عند 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.
قرارات البنك المركزي وتأثيرها على السوققررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وجاء هذا القرار كجزء من استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية، حيث شهدت الفائدة زيادات بنسبة 19% خلال آخر عامين ونصف، منها 8% في 2022 على 4 مرات، و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال 2024 على مرتين.
توقعات التضخم وتوقعات وكالة "فيتش"ورغم تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن للمرة الخامسة على التوالي إلى 25.7% في يوليو 2024، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف الذي وضعه البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من 2024. وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مع زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، وتسجيل قطاع السياحة أداءً جيدًا رغم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
كما توقعت "فيتش" أن يحافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية المتشددة حتى نهاية عام 2024 بسبب استمرار التضخم المرتفع، مع احتمالية البدء في تخفيف السياسة النقدية في 2025 في حال انحسار التضخم إلى أقل من 20%. وتتوقع "فيتش" خفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025 بالتوازي مع دورات تخفيف من قبل البنوك المركزية العالمية.
سعر الصرف وآفاق النمو الاقتصاديويشهد سعر الصرف للجنيه المصري بعد التقلبات أمام الدولار الأمريكي، حيث تشير توقعات "فيتش" إلى اتجاه نزولي للعملة المصرية لبقية العام، مع استهداف مستويات تتراوح بين 47.9 و49.5 جنيه للدولار. وأشارت "فيتش" إلى أن الحرب المستمرة في غزة قد تضع مزيدًا من الضغط على العملة، خاصةً إذا استمرت حتى أواخر عام 2024.
وتوقعت "فيتش" ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 28.9 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى ارتفاع إيرادات السياحة بفضل تنويع المصادر، ما يسهم في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطيات النقدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر الدولار الان الجنيه المصري سعر الدولار أمام الجنيه الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي البنك المركزي المصري اخبار البنك المركزي سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية أخبار البنك المركزي 2024 البنك المركزي 2024 البنك المركزي المصري 2024 أخبار عاجلة أخبار مصر اخبار عاجلة الان اخبار مصر الان أخبار مصر اليوم اخبار عاجلة اليوم البنک المرکزی سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية