أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه أطلق الأربعاء 4 شتنبر 2024، عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية لتأكيد هويات متوفين بالمعتقل غير النظامي السابق تازمامارت.

وجاء في بيان المجلس، اليوم، أن ذلك يأتي بعد مسار كشف الحقيقة وتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق، بما في ذلك التعويضات المالية المقررة والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والتغطية الصحية.

وستتواصل عملية إجراء التحاليل خلال هذا الأسبوع، بعد أن جرى توزيع العائلات على مجموعات، بما فيها مجموعة لعائلات تضم مسنين سيجرون التحاليل بمنازلهم، تحت إشراف النيابة العامة.
وتأتي هذه العملية، التي انخرطت فيها عائلات المتوفين، بعد أن أصبح التطور التكنولوجي يتيح إمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة لتحديد هويات أصحابها.

وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الانخراط الكبير لعائلات المتوفين في هذه العملية، بعد موافقةٍ شخصية، حرة ومستنيرة، كما تقتضي ذلك الشرعة الدولية الوطنية (خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية)، واستجابتهم الواسعة لدعوة المجلس. كما يشيد بالخبرة والكفاءة المعترف بها دوليا للمختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية – المديرية العامة للأمن الوطني – ويثمن دعمه ومواكبته، من منطلق اختصاصاته ومهامه، لتتبع إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي نخلد هذه السنة الذكرى العشرين لإحداثها.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد توصل بنتائج إيجابية في يوليوز 2023 من المختبر الجيني الدولي بمدينة نانت الفرنسية بعد إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة للضحايا سبق تسليمها للمختبر، بعد أن تعذر، في مرحلة سابقة، استخراج الحمض النووي وإجراء التحاليل لتحديد هويات أصحابها، بسبب تدهور حالتها.

وكان المجلس قد أوضح في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 أنه بعد الاطلاع على التطور التكنولوجي الذي يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة، (أوضح) أن لجنة تشكلت بمبادرة من رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضم ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، قد قامت في يونيو 2022 بزيارة عمل للمختبر الجيني الدولي بنانت-فرنسا من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي. وقد أعلن المجلس في تقريره السنوي الأخير التوصل في يوليوز 2023 بنتائج أولية إيجابية لتحليل العينتين، تسمح بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع ملفات ضحايا المعتقل غير النظامي السابق تازمامارت يبلغ ثمانية وخمسين (58) ملفا، تمت دراستها من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، ثم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض، تجاوزت الكلفة المالية الإجمالية لجبر الأضرار 164 مليون درهم، بالإضافة إلى التغطية الصحية والتكفل الطبي الذي يتابعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأعلم المجلس أنه سيقوم بإخبار عائلات المتوفين بنتائج تحاليل الحمض النووي عند التوصل بها، مع مواصلة حرصه على دعم كل الضحايا وذوي الحقوق وعائلاتهم.

 

كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان تازمامارت

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجلس الوطنی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تشريعية البرلمان: السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية أمر صحي، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين النصوص المقدسة التي لا تقبل الجدل مثل القرآن والتوراة والإنجيل، وبين مشاريع القوانين التي تقبل التعديل والجدل والنقض.

الإسكان تكشف تفاصيل فتح باب التصالح على طلبات تحويل الجراج إلى سكني متى تنخفض أسعار البطاطس والطماطم؟.. الشُعبة تجيب


وتابع "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن قانون الإجراءات الجنائية صدر في ظل النظام المالكي، وأُدخل عليه الكثير من التعديلات سواء في 2006 أو بعد ذلك، وتقدمت الحكومة في 2017 بمشروع قانون كبير لإدخال تعديلات واسعة تصل لـ80% من القانون. 
ولفت إلى أن كثرة التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة من الحكومة أعاقت  خروج هذه التعديلات إلى النور، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار أصدر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم أطلق دعوته للحوار الوطني للإستماع والوصول إلى  آراء مُشتركة في جميع الملفات سواء الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. 
 وأضاف أن اللجنة التشريعية انتهت من إعداد مشروع قانون الإجرات المدنية بشكل متكامل يأخذ في اعتباره الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: الدولة حريصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع
  • وقف إطلاق النار في غزة يحظى بإجماع دولي
  • تشريعية البرلمان: السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان
  • حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
  • برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • برلماني يكشف عن جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • هل تنهي التحاليل الجينية لرفات الضحايا ملف معتقل تازمامارت بالمغرب؟
  • سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
  • النائب العام يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف