البنك المركزي المصري يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب، في خطوة تتفق مع التوقعات.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
ويأتي هذا القرار، وفق بيان المركزي المصري، انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأوضح البيان، أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
ونص البيان: "بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام".
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع، وفق بيان المركزي المصري.
وأوضح المركزي أن آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
"ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط".
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 بالمئة والأساسي إلى 24.4 بالمئة في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض، بحسب المركزي المصري.
وكشف البيان أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7 بالمئة في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023.
وبحسب المركزي المصري، يشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة، وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
وتوقع المركزي المصري أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وقال المركزي: "ارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة".
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة، وفق البيان، في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیاسة النقدیة المرکزی المصری معدلات التضخم بالمئة فی من عام
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن عن خسائر أقل في العمليات خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة تكبد خسائر أقل في عملياته العام الماضي، مقارنةً بعام 2023؛ حيث أدى عمله المستمر لاحتواء التضخم إلى عجز في ميزانيته.
وأعلن "الفيدرالي الأمريكي" أن إجمالي توزيع صافي خسارته الشاملة العام الماضي بلغ 77.5 مليار دولار، مقابل 114.6 مليار دولار في العام السابق. وكان آخر ربح حققه الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".
وتُعد الخسارة المُبلغ عنها لعام 2024 رقمًا نهائيًا مُدققًا، ومع انتهاج الاحتياطي الفيدرالي هذا العام لعادة إصدار رقم أولي في بداية العام، فإنه يُمثل أيضًا أول نظرة عامة على الوضع الرسمي لمالية البنوك المركزية للعام بأكمله.
كما تغير عرض الاحتياطي الفيدرالي لوضعه المالي. ففي السنوات الأخيرة، نشر المعلومات مُلخصةً في بيان صحفي، بينما نُشرت أرقام هذا العام في وثيقة من 65 صفحة.
وكانت خسارة الاحتياطي الفيدرالي مدفوعة بشكل أساسي بجهوده لخفض مستويات التضخم المرتفعة. يعتمد البنك المركزي على التمويل الذاتي، حيث يكسب إيراداته من الأوراق المالية التي يمتلكها والخدمات التي يقدمها للقطاع المالي. وبموجب القانون، يمنح الاحتياطي الفيدرالي وزارة الخزانة الأمريكية أي أرباح فائضة، وقد كانت هذه المبالغ ضخمة في السنوات الأخيرة.
لكن الوضع بدأ يتغير في عام 2022. ففي مواجهة أعلى مستويات التضخم منذ عقود، رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة قصير الأجل بشكل حاد من مستويات قريبة من الصفر في ذلك الربيع إلى ذروة تراوحت بين 5.25% و5.50% بحلول يوليو 2023. ومنذ ذلك الحين، خفض هذا السعر بنقطة مئوية واحدة بسبب انخفاض التضخم، مع بقاء السياسة النقدية في حالة ركود حاليًا.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً