البنك المركزي المصري يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا، الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب، في خطوة تتفق مع التوقعات.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.
ويأتي هذا القرار، وفق بيان المركزي المصري، انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وأوضح البيان، أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
ونص البيان: "بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام".
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع، وفق بيان المركزي المصري.
وأوضح المركزي أن آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
"ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط".
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 بالمئة والأساسي إلى 24.4 بالمئة في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض، بحسب المركزي المصري.
وكشف البيان أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7 بالمئة في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023.
وبحسب المركزي المصري، يشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة، وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
وتوقع المركزي المصري أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وقال المركزي: "ارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة".
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة، وفق البيان، في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیاسة النقدیة المرکزی المصری معدلات التضخم بالمئة فی من عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع محدود في سعر الذهب العالمي بعد تنصيب ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع يشوبه التذبذب مع بداية تداولات الأسبوع في ظل تراجع الدولار وانتظار المستثمرين لخطاب تنصيب دونالد ترامب في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، الأمر الذي يدفع أسواق الذهب إلى الحذر وعدم الحركة في اتجاه واضح.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2713 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2689 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2703 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2704 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2700 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.
ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
إذا سمعنا نبرة أكثر تصالحية أو ليونة من الرئيس ترامب فيما يتعلق بسياسات التجارة والتعريفات الجمركية، فقد يخفف هذا من المخاوف التضخمية والتي قد تؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، والذهب هو أحد الأصول المحتملة التي قد تستفيد من هذا السيناريو.
في المعتاد يتم استخدام الذهب كتحوط ضد التضخم، ولكن في هذه الحالة ستجبر الضغوط التضخمية البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على أسعار الذهب.
من المتوقع أن تؤدي سياسات التعريفات التجارية الواسعة النطاق لترامب إلى إشعال التضخم بشكل أكبر، وحتى الآن من غير الواضح إذا سيكون لهذا تأثير إيجابي على الذهب من جراء زيادة جاذبية السبائك كملاذ آمن، أو تأثير سلبي بسبب بقاء الفائدة مرتفعة.
يستعد المتداولون على الذهب لزيادة التقلبات مع بدء ترامب ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن تؤثر إعلاناته السياسية المتوقعة على ديناميكيات السوق. يأتي هذا بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر ديسمبر خلال الأسبوع الماضي لتظهر تراجع في معدلات التضخم ليبقى الأمل متواجد بأن البنك الفيدرالي قد يستمر في عمليات خفض الفائدة هذا العام.
بينما من جهة أخرى شهد قطاع العمالة انتعاش قوي في ديسمبر ظهر من خلال تقرير الوظائف القوي، والذي يبقى أحد أسباب التضخم الغير مباشرة، وبالتالي تبقى الأسواق في حاجة لمزيد من الوضوح في الوقت الذي تنتظر الأسواق اول قرارات ترامب.
قامت مؤسسة جولدمان ساكس برفع توقعاتها لطلب البنوك المركزية على الذهب خلال عام 2025، ولكن أبقت على توقعات أسعار الذهب في الأمد البعيد دون تغيير عند 3000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026 على أمل خفض أسعار الفائدة بشكل أقل في 2025.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 يناير، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 20847 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 3604 عقد.
ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب مع بداية العام بسبب عدم الوضوح المتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب التوترات التجارية العالمية التي قد تنتج من قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة