العفو الدولية تطالب بتحقيق دولي في جرائم حرب إسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
باريس "أ ف ب": طالبت منظمة العفو الدولية اليوم بفتح تحقيق دولي بحقّ الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه "جرائم حرب" في قطاع غزة بسبب تدميره "دون مبرّر" أحياء كاملة على طول حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل من أجل إنشاء منطقة عازلة.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير إنّه بين أكتوبر 2023 ومايو 2024 وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وبعرض يتراوح بين 1 و1,8 كيلومتر، تعرّض على ما يبدو أكثر من 90 % من المباني "للتدمير أو لأضرار جسيمة" و59 % من المحاصيل الزراعية للتلف.
وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومترا مربّعا، أي ما يقرب من 16 % من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.
وقالت أمنستي إنه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها "هُدِمت مبان عمدا وبشكل منهجي" بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها وخارج أي قتال مع حماس.
ونقل التقرير عن إريكا غيفارا روس، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية، قولها إنّ "حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة".
وأوضحت أنّ "إنشاء منطقة عازلة لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يشكّل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق".
وبحسب التقرير فقد أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة حول هذا الموضوع إلى السلطات الإسرائيلية مطلع يوليو، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.
وفي أغسطس، قالت الأمم المتحدة بدورها إنّ تقديراتها تشير إلى أنّ حوالى ثلثي المباني في غزة قدّ تضرّرت أو دمّرت تماما منذ السابع من أكتوبر.
وذكّرت المنظمة بأن القانون الإنساني الدولي الذي تخضع له الأطراف المتحاربة في النزاعات "يحظّر تدمير ممتلكات الخصم، ما لم يكن ذلك مبررا بضرورة عسكرية حتمية"، كما أن الهجوم على الممتلكات المدنية "محظور" أيضا.
وأضافت أنه إذا كانت بعض المباني المدمرة "قد استخدمت من جانب مجموعات مسلحة"، فإن هذا لا يكفي "لتحويل مدارس أو مساكن أو مساجد أهدافا عسكرية"، وفق المنظمة غير الحكومية.
وإذا كانت إسرائيل اعتبرت أنه من الضروري إنشاء منطقة عازلة لحماية سكانها من الهجمات من غزة، "يبدو أنه كانت هناك حلول أخرى على الأراضي الاسرائيلية" تسمح بتحقيق النتيجة نفسها، لكنها "لم تؤخذ في الاعتبار".
وتؤكد المنظمة أنها اعتمدت في هذا البحث خصوصا على صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وشهادات ومقاطع فيديو صوِّرت على طول الحدود، بعضها نشرها جنود إسرائيليون وتم تداولها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتظهر ثلاثة منها جنودا مبتسمين يدخنون السجائر والشيشة فيما تدوي خلفهم انفجارات كبيرة وتدمر منازل ومباني.
وقالت باربرا ماركوليني من منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس "تظهر مقاطع الفيديو هذه سلوك الجنود. إنهم مرتاحون وحتى سعداء، ما يدل على أنهم غير مهددين".
وأضافت "لم تكن هناك مواجهة مسلحة في وقت هذا الدمار غير المسبوق" في النزاع مع "تدمير أحياء كاملة". وختمت بالقول "في هذا السياق، نفهم بشكل أفضل سبب وجوب التحقيق معهم في جرائم حرب".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.