هانتر بايدن يمثل أمام المحكمة بسبب التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
يحاكم هانتر بايدن، اليوم الخميس، في لوس أنجلوس، باليوم الأول من اختيار هيئة المحلفين بتهمة التهرب الضريبي، بعد أشهر فقط من إدانة نجل الرئيس الأميركي بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري في قضية منفصلة.
تتهم القضية في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس هانتر بايدن بمخطط لمدة أربع سنوات لتجنب سداد 1.4 مليون دولار في الأقل من الضرائب رغم حصوله على ملايين الدولارات من كيانات تجارية أجنبية.
ويواجه هانتر بايدن بالفعل عقوبة محتملة بالسجن بعد ادانته من قبل هيئة محلفين في ديلاوير في يونيو بالكذب في نموذج فيدرالي عام 2018 لشراء سلاح كان بحوزته لمدة 11 يوما.
دفع هانتر بايدن ببراءته من التهم المتعلقة بضرائبه من عام 2016 إلى عام 2019.
وأشار محاموه إلى أنهم سيحتجون بأنه لم يتصرف "عمدا" أو بقصد انتهاك القانون، ويرجع ذلك جزئيا إلى صراعاته الموثقة جيدا مع إدمان الكحول والمخدرات.
قاضي المحكمة الجزئية الأميركيةوفرض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مارك سكارسي، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعض القيود على ما سيسمح للمحلفين بسماعه عن الأحداث المؤلمة التي تقول عائلة هانتر بايدن وأصدقاؤه ومحاموه إنها أدت إلى إدمانه للمخدرات.
ومنع القاضي المحامين من ربط صراعه مع تعاطي المخدرات بوفاة شقيقه بو بايدن بالسرطان عام 2015 أو حادث السيارة الذي أودى بحياة والدته وشقيقته عندما كان طفلا صغيرا. كما رفض خبير دفاع مقترحا للإدلاء بشهادته حول الإدمان.
تزعم لائحة الاتهام أن هانتر بايدن عاش حياة باذخة بينما كان ينتهك قانون الضرائب، حيث أنفق نقوده على أمور مثل راقصات التعري والفنادق الفاخرة، "باختصار، كل شيء باستثناء ضرائبه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هانتر بايدن محكمة هيئة المحلفين محاكمته الرئيس الأميركي لوس أنجلوس هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
أبوالقاسم: الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد
قال الأكاديمي الاقتصادي أبوبكر أبوالقاسم، إن تقرير مصرف ليبيا المركزي كشف أن العجز في النقد الأجنبي مقداره 2.5 مليار دولار في فتره أقل من شهرين.
وأضاف في تصريحات لـ”صحيفة صدى الاقتصادية”، أن هذا المؤشر من حجم الطلب على النقد الأجني المبالغ فيه يمثل خطورة مستقبلية لوضع البلاد إذا استمر الطلب على نفس الوتيوة.
وتابع: “السؤال المطروح والمحير الذي يجب يسأل هو ما الذي يغذي هذا الطلب المبالغ فيه على النقد الأجنبي؟”.
وذكر أن الإنفاق المنفلت والمتضخم من الحكومتين شرقاً وغربا وبدون موازنة موحدة ومعتمدة هو أحد المغذيات لهذا الطلب المبالغ فيه.
وأكمل: “حذرنا منذ فترة طويلة من مغبة الاستمرار في هذا النهج المنفلت وضرورة الاتفاق على موازنة موحدة توافقية”.
وشدد على أن الإنفاق المنفلت مع الانخفاض في الإيرادات النفطية سيجعل المصرف المركزي عاجزاً تلبية الطلب على النقد الأجنبي في الفترة القادمة.
وأردف: “ربما سيضطر المصرف لتخفيض قيمة الدينار مرة أخرى ليواجه هذا الطلب وهذا سيكون كارثي على الاقتصاد وعلى سلة المستهلك اليومي”.
الوسومليبيا
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة