عاجل - كواليس تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024، حيث ظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة بـ27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يتماشى مع توقعات المحللين.
وشهد معدل التضخم تراجعًا على مستوى المدن إلى 25.7% في يوليو، إلا أنه ما زال أعلى من مستهدف البنك المركزي بين 5% و9% بنهاية 2024.
كما توقعت "فيتش" تقليص العجز في الحساب الجاري، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واستمرار ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت 46.5 مليار دولار في يوليو 2024. وأشارت "فيتش" إلى أن الجنيه المصري سيظل تحت الضغط نتيجة للتقلبات الجيوسياسية، مع تحذيرات من استمرار الحرب في غزة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد.
وقال تقرير لجنة السياسات النقدية، إن ذلك يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وفيما يلي نص تقرير لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
الناتج المحلي الإجماليوعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
البطالةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
التضخموقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
غير أن المسار النزولى للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عام 2024وبدأ البنك المركزي المصري عام 2024 بقرارات قوية من لجنة السياسة النقدية، حيث قررت اللجنة في اجتماعها الأول يوم 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25% و22.25% و21.75% على التوالي. هذا القرار جاء في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم ودعم استقرار السوق النقدي.
وفي 6 مارس 2024، عقدت اللجنة اجتماعًا استثنائيًا اتخذت فيه خطوة أكثر حدة، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا الارتفاع الكبير جاء كرد فعل مباشر على التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المحلية والعالمية.
وبسبب هذه القرارات الاستثنائية، قرر البنك المركزي إلغاء الاجتماع المقرر في 28 مارس 2024، مكتفيًا بالاجتماع السابق الذي عُقد في 6 مارس، مما يعكس استجابة سريعة ومرنة للتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وفي الاجتماعات التالية في 23 مايو، 18 يوليو، و5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة التي تم تحديدها في مارس، حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذه القرارات جاءت كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار السوق المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاتها المقبلة في 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، و26 ديسمبر 2024، حيث ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد السياسات المناسبة. القرارات المستقبلية ستعتمد على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تركيز على تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري اخبار البنك المركزي سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية السياسة النقدية أخبار البنك المركزي 2024 البنك المركزي 2024 البنك المركزي المصري 2024 أخبار عاجلة أخبار مصر اخبار عاجلة الان اخبار مصر الان أخبار مصر اليوم اخبار عاجلة اليوم البنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة ومن المتوقع أن معدلات التضخم على التوالی من عام 2024 فی الربع فی یولیو إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي.. أسعار العائد على الودائع في البنك الأهلي وبنك مصر
مع اتجاه أكبر بنكين حكوميين «بنك مصر» و«البنك الأهلي المصري» نحو تخفيض أسعار الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية، يتساءل العملاء عن أسعار العائد المتاحة حالياً على الودائع بآجالها المختلفة.
ولا تزال البنوك في مصر تواصل عقد لجان الأصول والخصوم «الأليكو» لديها لدراسة قرار تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري بنسبة 2.25%، حيث سجل سعر الإيداع بالجنيه 25% وسعر الإقراض 26%
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية خريطة أسعار العائد على ودائع بنك مصر والبنك الأهلي المصري.
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي المصري عدد متنوع من الودائع قصيرة وطويلة ومتوسطة الأجل بعائد يصرف بنهاية المدة، يصل أعلى عائد عليها لـ 13%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي المصري بمدة 7 حتى 15 يوما: 10.50%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي المصري بمدة 15 يوما حتى أقل من شهر: 10.50%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة شهر وأقل من شهرين: 12%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة شهرين وأقل من 3 شهور: 12%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة 3 شهور وأقل من 6 شهور: 12.50%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة 6 شهور وأقل من سنة: 12.50%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة سنة وأقل من سنتين: 13%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة سنتين وأقل من 3 سنوات: 13%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة 3 سنوات وأقل من 4 سنوات: 12.50%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة 4 سنوات وأقل من 5 سنوات: 12.50%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة 5 سنوات وأقل من 6 سنوات: 12.25%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة 6 سنوات وأقل من 7 سنوات: 12.25%
- سعر العائد على وديعة البنك الأهلي بمدة من 7 سنوات فأعلى: 12.25%
يبدأ فتح وديعة البنك الأهلي المصري بمدة أقل من شهر بحد أدنى 100 ألف جنيه، أما عن باقي الودائع بآجالها المتنوعة من 1000 جنيه.
بنك مصر
- سعر العائد على وديعة بنك مصر بمدة من 7 حتى أقل من 15 يوما: 8.375% على الرصيد من 1000 حتى مليون جنيه، 8.50% على الرصيد من مليون حتى 2 مليون جنيه، 8.625% على الرصيد من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه، 8.75% على الرصيد من 5 ملايين حتى 10 مليون جنيه.
- سعر العائد على وديعة بنك مصر بمدة 15 يوما حتى أقل من شهر: 8.375% على الرصيد من 1000 حتى مليون جنيه، 9% على الرصيد من مليون حتى 2 مليون جنيه، 9.125% على الرصيد من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه، 9.25% على الرصيد من 5 ملايين حتى 10 مليون جنيه.
- سعر العائد على وديعة بنك مصر بمدة من شهر حتى أقل من شهرين: 9.875% على الرصيد من 500 جنيه إلى مليون جنيه، 10% على الرصيد أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه، 10.125% على الرصيد أكثر من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه، 10.25% لرصيد أكثر من 5 ملايين حتى 10 مليون جنيه.
- سعر العائد على وديعة بنك مصر بمدة من شهرين حتى أقل من 3 أشهر: 9.875% على الرصيد من 500 جنيه إلى مليون جنيه، 10% على الرصيد أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه، 10.125% على الرصيد أكثر من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه، 10.25% لرصيد أكثر من 5 ملايين حتى 10 مليون جنيه.
- سعر العائد على وديعة بنك مصر بمدة من 3 حتى أقل من 6 أشهر: 9.625% على الرصيد من 500 جنيه إلى مليون جنيه، 9.75% على الرصيد أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه، 9.875% على الرصيد أكثر من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه، 10% لرصيد أكثر من 5 ملايين حتى 10 مليون جنيه.
- سعر العائد على وديعة بنك مصر بمدة من 6 أشهر حتى أقل من سنة: 9.375% على الرصيد من 500 جنيه إلى مليون جنيه، 9.50% على الرصيد أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه، 9.625% على الرصيد أكثر من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه، 9.75% لرصيد أكثر من 5 ملايين حتى 10 مليون جنيه.
- سعر العائد على وديعة بنك مصر بمدة من سنة حتى أقل من سنتين: 9.625% على الرصيد من 500 جنيه إلى مليون جنيه، 9.75% على الرصيد أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه، 9.875% على الرصيد أكثر من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه، 10% لرصيد أكثر من 5 ملايين حتى 10 مليون جنيه.
- سعر العائد على وديعة بنك مصر من سنتين حتى أقل من 3 سنوات، ومن 3 سنوات حتى أقل من 5 سنوات، والوديعة بأجل من 5 سنوات حتى أقل من 7 سنوات، ومن 7 سنوات فأكثر، فائدة موحدة، تتراوح بين: 11.125% على الرصيد من 500 جنيه إلى مليون جنيه، 11.25% على الرصيد أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه، 11.375% على الرصيد أكثر من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه، 11.50% لرصيد أكثر من 5 ملايين حتى 10 مليون جنيه.
اقرأ أيضاً%28.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين
البنك الأهلي المصري يكشف عن مصير شهادات الادخار السنوية المتحفظ عليها
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”