مركز تسوية الأوضاع بالعوير يستقبل المخالفين من الثامنة صباحاً الجمعة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن ساعات الدوام، يوم غد الجمعة «في مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير، والمخصص للتبصيم وإصدار تصاريح المغادرة، ستبدأ من الثامنة صباحاً وحتى ١٢ ظهراً ومن الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً.
وسيستمر العمل بالمركز من السبت حتى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار فترة سريان المهلة، أما ساعات الدوام في مراكز «آمر» النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً، وتُقدم جميع خدمات تسوية أوضاع الراغبين في البقاء وإصدار تصاريح المُغادرة لحاملي الهوية الإماراتية، ستكون وفق ساعات الدوام لكل مركز، حيث بإمكان المتعاملين اختيار المركز الأكثر قرباً لمنطقته أو التواصل عبر مع مركز الاتصال «آمر» على الرقم (8005111)، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
هذا وتُناشد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المخالفين باغتنام هذه الفرصة والعيش بحُريةٍ وهدوءٍ نفسيّ على أرض الدولة أو العودة الطوعية لأوطانهم مُؤكدةً دعمها الكامل للجميع سواء المقيمون أو الزائرون ممن تنطبق عليهم شروط المهلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات شرطة دبي إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
النواب يستقبل أعضاء هيئة التدريس وطلاب من كلية الإدارة والمعاملات الدولية بجامعة الحياة
في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، استقبل المجلس – اليوم – مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب والطالبات من كلية الإدارة والمعاملات الدولية بجامعة الحياة ، بدعوة من النائبة سميرة الجزار.
حيث حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما استقبلهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب -بمكتبه- وقدم لهم نُبذة عن الدور المنوط بمجلس النواب وآليات ممارسة العمل البرلماني .
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة ، وخاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال ، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب:" إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو".