ماكرون يكلف ميشال بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
باريس"أ.ف.ب": كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست ميشال بارنييه، تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة بعد قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية.
وبارنييه (73 عاما) أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث وكُلف تشكيل "حكومة جامعة في خدمة البلاد"، على ما أضافت الرئاسة.
ومنذ امس توقع سياسيون ووسائل إعلام في فرنسا الإعلان الوشيك عن رئيس الحكومة المقبلة خلفا لغابريال أتال بعد أن أفرزت الانتخابات واقعا سياسيا معقدا بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسيين على غالبية صريحة في البرلمان.
وكان قد تم التداول باسم شخصيتين كأبرز الخيارات لهذا المنصب وهما رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف والقيادي في حزب الجمهوريين اليميني كزافييه برتران.
لكن حسابات البرلمان لم تصب في مصلحتهما.
ففي فرنسا يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، الذي يمكن بعد ذلك أن يؤكده البرلمان.
وواجه كل من برتران وكازنوف خطر حجب الثقة في إجراء يمكن أن يحظى بدعم الكتلة اليسارية واليمين المتطرف.
شوهد بارنييه اليميني لدى خروجه من محادثات في الإليزيه مع ماكرون ليعود إلى السياسة من الباب العريض رئيسا للوزراء.
وابتعد عن الساحة السياسية الفرنسية منذ فشله في ضمان دعم حزبه "الجمهوريين" لمواجهة ماكرون في الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وقال مستشار للرئيس لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، إن وزير الخارجية السابق المخضرم ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق "متوافق مع ماكرون" ولديه حظوظ في نيل تأييد البرلمان.
وقال وزير في الحكومة المنتهية ولايتها طالبا عدم الكشف عن اسمه إن بارنييه "يحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء اليمين في البرلمان دون أن يكون مصدر إزعاج لليسار".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات