هام .. وزير الداخلية يوجه بتخفيض قيمة المخالفات وإعفاء رسوم التجديدات
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
حيث سيُكتفى بإحتساب مبلغ 1000 ريال فقط عن كل مخالفة مرورية مرتكبة من قبل شهر مايو 2022م، وسيتم الإعفاء من رسوم التجديدات المتأخرة لرخصة تسيير المركبة (وثيقة الملكية) لكل السنوات الماضية وسيُكتفى برسوم التجديد لآخر سنة فقط.
ويأتي هذا القرار بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومراعاة من معالي وزير الداخلية لظروف المواطنين، وحرصاً منه على أن يستفيد الجميع من هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم والإستفادة من هذه المهلة لتخفيف أعباءهم ومعاناتهم.
وفي هذا السياق دعت شرطة المرور الأخوة المواطنين إلى الإستفادة من هذه المبادرة الصادقة والإسراع في تصحيح أوضاعهم عن طريق الحضور إلى الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات، أو عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للمرور، أو بواسطة منصة e-sadad الالكترونية والبنوك وشركات ومحلات الصرافة والمحافظ الإلكترونية أو عبر مكاتب البريد في المحافظات الحرة.
مؤكدةً بأن تطبيق القرار سيبدأ يوم السبت القادم 4 ربيع أول 1446هـ، الموافق 7 اغسطس 2024م، إن شاء الله.
وعبّرت قيادة شرطة المرور عن شكرها البالغ لمعالي وزير الداخلية -يحفظه الله- على ما يحمله من مشاعر نبيلة، وإحساس صادق بمعاناة الناس وتفهم إنساني لظروفهم.
ولفتت قيادة شرطة المرور إلى أن هذا القرار -لاشك- سيلاقى استحسان وشكر وتقدير أبناء المجتمع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم القانونية. ويعكس هذا القرار أيضًا حرص القيادة السياسية على تسوية أوضاع المخالفات البنائية التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتبدأ المدة الجديدة لتقديم طلبات التصالح من 5 مايو 2025، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لتستمر 6 أشهر إضافية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة باستقرار القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
التسهيلات المقدمة للمواطنين
أكدت الوزيرة منال عوض أن هذا التمديد يعكس حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. وقد أظهرت الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، ما يعكس رغبة المواطنين في الامتثال للقوانين والإجراءات التنظيمية. كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في المراكز التكنولوجية، التي تعد المنصة الأساسية لتقديم طلبات التصالح.
وقد شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تقديم طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لضمان استفادة المواطنين من فرصة قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
حفاظًا على حقوق المواطنين
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين العقارية. إذ يتيح لهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح، وهو ما يساعد على تعزيز الأمن القانوني للعقارات ويقلل من المخاطر التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين لإتمام هذا الملف بشكل قانوني وآمن.
قرار رئيس الوزراء
تم تمديد فترة تقديم طلبات التصالح بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الصادر وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي ينص على تقنين أوضاع البناء المخالف في حال استيفاء بعض الشروط المحددة. ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا التمديد، الذي يهدف إلى استكمال تسوية أوضاع المخالفات القائمة على مستوى الدولة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية