قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا تمثل أهمية كبيرة على عدة مستويات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية، كونها تأتي في إطار تحسين العلاقات بين البلدين بعد فترة من التوترات التي دامت لسنوات.

 

وأوضحت نصيف في بيان لها اليوم، أن الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتُعد خطوة إيجابية نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزيارات يعزز التعاون في مجالات مختلفة مثل: الطاقة، والتجارة، فكلا البلدين يلعبان أدوارًا محورية في المنطقة، وأي تعاون بينهما من شأنه أن يُسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

ولفتت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى أنه بالنسبة للجانب الاقتصادي فهو محورًا رئيسيًا في أي حوار بين مصر وتركيا، فالبلدان لديهما إمكانيات كبيرة للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، الصناعة، والبنية التحتية، ومن ثم فإن توقيع اتفاقيات تجارية جديدة يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وحول الاستقرار الإقليمي، أكدت نصيف أن كل من مصر وتركيا يلبعان أدوارًا محورية في قضايا المنطقة، مثل الأزمة في ليبيا، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوترات في شرق المتوسط. تحسين العلاقات بين القاهرة وأنقرة قد يسهم في إيجاد حلول دبلوماسية لهذه الملفات الشائكة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

واختتمت قائلة: بالتالي فإن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا تأتي في لحظة حاسمة من أجل تحسين العلاقات الثنائية وتحقيق مكاسب مشتركة تعود بالفائدة على كلا الطرفين، وعلى المنطقة ككل.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نصيف الدكتورة عايدة نصيف البرلمان الدولي عضو البرلمان الدولي تركيا الرئيس عبد الفتاح السيسي

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين

تستعد الجزائر لاستقبال وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في زيارة رسمية بعد غد الأحد 6 أبريل الجاري، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.

تأتي هذه الزيارة في وقت حساس بعد سلسلة من الاتصالات والمكالمات الهاتفية بين المسؤولين في البلدين، بهدف تسوية الخلافات التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة.

وحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة ستكون فرصة هامة لتحديد تفاصيل البرنامج المشترك بين البلدين، ولتوضيح ملامح العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة. كما ستسمح بتوسيع التعاون في العديد من المجالات بما يتماشى مع مصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، وفي إطار سعي الطرفين لتعزيز استقرار العلاقات بينهما.



والإثنين الماضي جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على "إعلان الجزائر" الصادر في أغسطس/ آب 2022.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء (الاثنين) اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا "بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة"، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.

واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.

وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في "استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي"، وفق البيان.

ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على "متانة الروابط - ولاسيما الروابط الإنسانية - التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي".

وتحدث البيان عن أهمية "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".

واتفق الرئيسان على "استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري".

وأكدا على "ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين".

كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.

وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين "ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025".



وقد شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترات عدة في السنوات الأخيرة، أبرزها في يوليو 2024 بعد اعتراف فرنسا بمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية، وهو ما أثار غضب الجزائر. ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

كما زادت حدة التوترات في نوفمبر 2024 بعد توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في فرنسا، مما عمق الخلافات بين البلدين.


مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر لتعزيز العلاقات وتخفيف التوتر بين البلدين
  • وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في أبوظبي لبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات
  • برلماني: زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية
  • مهند أوغلو: زيارة “صدام حفتر” لتركيا ستتبعها زيارات عدة متبادلة
  • باحث: زيارة ماكرون لمصر تأتي في لحظة محورية لمسار القضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر لتجاوز أسوأ أزمة بين البلدين
  • إثيوبيا وأوغندا تتفقان على تعميق العلاقات الثنائية
  • لماذا تمد إيران جسور التعاون مع دول الخليج الآن؟
  • الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
  • وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأحد.. الهدف طي صفحة التوتر بين البلدين