تصل للحبس 5 سنوات.. ما عقوبة التسول وفقا للقانون؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستغلال الجنسي الحبس 5 سنوات التجارب العلمية حق الطفل قانون الطفل قانون العقوبات عقوبة التسول السجن المشدد یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
وقاية: التقصير بتطعيمات الأطفال يعد من أشكال الإيذاء.. وقانوني يحدد العقوبة
أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية” أن للطفل حقًا أصيلًا في الحصول على التطعيمات الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن عدم استكمال التطعيمات الواجبة يعد أحد أشكال الإيذاء أو الإهمال الذي قد يعرض الطفل لمخاطر صحية جسيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); });أخبار متعلقة إنقاذ حياة رضيع من عيب قلبي نادر بمركز القلب بالقصيمهل يؤثر دخل حافز على التسجيل في حساب المواطن؟ إليك الشروط
وشددت الهيئة ضمن حملتها التوعوية المصاحبة للأسبوع العالمي للتطعيمات 2025 تحت شعار “معًا نحو مستقبل آمن وصحي”، على أهمية التزام أولياء الأمور بجدول التطعيمات الوطني، لما له من دور رئيس في حماية الأطفال من الأمراض المعدية، التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤثر على صحتهم وسلامتهم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التطعيمات خط الدفاع الأول في مواجة الأمراض (أرشيفية)خطر على الأطفال
وأوضحت “وقاية” أن تأخير التطعيمات أو التغافل عن إتمامها يعرض الأطفال لخطر الإصابة بأمراض مثل الحصبة، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها عبر الالتزام بالمواعيد المحددة للتطعيم.
ودعت الهيئة إلى المبادرة بتطعيم الأبناء دون تأخير، مشيرة إلى أن الوقاية تبدأ بخطوة الالتزام والوعي، وأن حماية الأطفال اليوم هي استثمار حقيقي في مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.
واختتمت “وقاية” دعوتها بالتأكيد على أن التطعيم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأسرة والمجتمع والجهات الصحية، لتحقيق مجتمع ينعم بالصحة والأمان
عقوبة التقصير بتطعيمات الأطفال
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن امتناع الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل عن تطعيمه دون وجود مبرر طبي معتبر يُعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية، ويُصنف ضمن الإهمال والإيذاء الذي يعرّض سلامة الطفل للخطر.
وأوضح المالكي أن النظام يعاقب مرتكب هذا التصرف بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة تصل إلى خمسين ألف ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك استنادًا إلى المادة (23) من نظام حماية الطفل.
وأشار إلى أن الدعوى الجزائية تتحرك ضد المهملين حمايةً لحق الطفل في الصحة والأمان، مبينًا أن الجهات الصحية تلتزم بإبلاغ الجهات المختصة عن أي حالة امتناع ضار بالتطعيم حفاظًا على سلامة الأطفال وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية المكفولة نظامًا