أميركا تراقب.. نجل الرئيس الأميركي يمثل أمام المحكمة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وصل هانتر بايدن، الخميس، إلى محكمة في لوس أنجلوس، في اليوم الأول من اختيار هيئة المحلفين في محاكمته بالتهرب الضريبي، بعد أشهر فقط من إدانة نجل الرئيس الأميركي بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري في قضية منفصلة.
تتهم القضية في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس هانتر بايدن بمخطط لمدة أربع سنوات لتجنب سداد 1.4 مليون دولار في الأقل من الضرائب رغم حصوله على ملايين الدولارات من كيانات تجارية أجنبية.
ويواجه هانتر بايدن بالفعل عقوبة محتملة بالسجن بعد ادانته من قبل هيئة محلفين في ديلاوير في يونيو بالكذب في نموذج فيدرالي عام 2018 لشراء سلاح كان بحوزته لمدة 11 يوما.
دفع هانتر بايدن ببراءته من التهم المتعلقة بضرائبه من عام 2016 إلى عام 2019.
وأشار محاموه إلى أنهم سيحتجون بأنه لم يتصرف "عمدا" أو بقصد انتهاك القانون، ويرجع ذلك جزئيا إلى صراعاته الموثقة جيدا مع إدمان الكحول والمخدرات.
وفرض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مارك سكارسي، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعض القيود على ما سيسمح للمحلفين بسماعه عن الأحداث المؤلمة التي تقول عائلة هانتر بايدن وأصدقاؤه ومحاموه إنها أدت إلى إدمانه للمخدرات.
ومنع القاضي المحامين من ربط صراعه مع تعاطي المخدرات بوفاة شقيقه بو بايدن بالسرطان عام 2015 أو حادث السيارة الذي أودى بحياة والدته وشقيقته عندما كان طفلا صغيرا. كما رفض خبير دفاع مقترحا للإدلاء بشهادته حول الإدمان.
تزعم لائحة الاتهام أن هانتر بايدن عاش حياة باذخة بينما كان ينتهك قانون الضرائب، حيث أنفق نقوده على أمور مثل راقصات التعري والفنادق الفاخرة، "باختصار، كل شيء باستثناء ضرائبه".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لوس أنجلوس هانتر بايدن دونالد ترامب هانتر بايدن إدانة هانتر بايدن محاكمة هانتر بايدن تأجيل المحاكمة بايدن لوس أنجلوس هانتر بايدن دونالد ترامب أخبار أميركا هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
سد تشرين بين التوافقات الإقليمية والمصالح الاستراتيجية.. تركيا تراقب وسوريا تستعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول سياسي لافت يعكس إعادة تموضع القوى الفاعلة في شمال سوريا، أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تتابع عن كثب عملية تسليم سد تشرين للحكومة السورية، في خطوة تعتبر مؤشراً على تفاهمات إقليمية جديدة تُدار خلف الكواليس.
وفي إفادة صحفية، شدد مسؤول عسكري تركي على أن "أصول سوريا ومواردها هي ملك للشعب السوري"، مؤكداً أن أنقرة تتابع تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بنقل إدارة السد للحكومة السورية الجديدة، ما يعكس تبني تركيا خطاباً أكثر توافقاً مع سيادة الدولة السورية، ولو ضمن ترتيبات أمنية معقدة.
سد تشرين.. من ساحة معركة إلى نقطة التقاء
سد تشرين، الواقع في ريف منبج شرق حلب، كان محور مواجهات عنيفة استمرت لثلاثة أشهر منذ ديسمبر الماضي، بين فصائل موالية لتركيا من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من جهة أخرى. هدف المعارك لم يكن فقط السيطرة على السد بل كذلك على جسر قره قوزاق ومدينة عين العرب (كوباني)، في إطار خطة تركية قديمة لإنشاء "حزام أمني" على طول حدودها الجنوبية.
رغم شراسة القتال، لم تُسجل تغييرات جوهرية في خريطة السيطرة الميدانية، ما دفع الأطراف الفاعلة—وعلى رأسها واشنطن وأنقرة ودمشق—للبحث عن حل دبلوماسي. وفي الأسابيع الأخيرة، رعت الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة أثمرت عن اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" لتسليم إدارة السد إلى دمشق، في خطوة تهدف إلى تقليص التوتر الميداني، وتحييد منشأة استراتيجية تُعد شرياناً حيوياً للطاقة وتنظيم المياه.
بموجب الاتفاق، بدأت فرق فنية من الحكومة السورية بإجراء أعمال صيانة وإعادة تأهيل السد، بالتوازي مع نشر وحدات أمنية من وزارة الدفاع السورية والأمن العام في محيط السد والمناطق المجاورة التي شهدت اشتباكات. وتأتي هذه الإجراءات لضمان استمرار توليد الكهرباء وتأمين سلامة المنشأة، التي تُخزن قرابة 1.9 مليار متر مكعب من المياه وتعد منشأة حيوية بمواصفات استراتيجية.
يتجاوز المشهد المحلي حدود ريف منبج، حيث تُعاد هندسة العلاقة بين أطراف النزاع في إطار اجتماع عمان الخماسي، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من سوريا وتركيا والعراق والأردن ولبنان. هذا الاجتماع، الذي عُقد في 9 مارس الماضي، أعاد التأكيد على أهمية "المكافحة الإقليمية للإرهاب"، خصوصاً ضد تنظيم داعش.
وبحسب المسؤول العسكري التركي، فإن الدول المشاركة اتفقت على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية داخل سوريا، في إطار صيغة "الملكية الإقليمية" التي تدعو إلى تولي دول المنطقة مسؤولية حل أزماتها دون تدخل مباشر من قوى أجنبية.
مناورة تركية مزدوجة.. تحييد قسد واستعادة النفوذ
في خلفية هذه الترتيبات، تسعى أنقرة لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج: الضغط لتقليص النفوذ الأميركي عبر سحب الشرعية من "قسد"، التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، وضمان تسليم السجون التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم للحكومة السورية بدلاً من أن تظل تحت سيطرة "قسد".
تركيا، التي تعتبر "وحدات الحماية" امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً، تحاول من خلال هذا التحول أن تفكك التحالف غير المباشر بين واشنطن وقسد، وتعيد ضبط التوازنات بما يخدم أمنها القومي، دون الاصطدام المباشر بالقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية