لماذا قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة؟ بيان رسمي يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
وقال تقرير لجنة السياسات النقدية، إن ذلك يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وفيما يلي نص تقرير لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
الناتج المحلي الإجمالي
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
البطالة
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
التضخم
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
غير أن المسار النزولى للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًعاجل| «المركزي المصري» يُثّبت سعر الفائدة عند 27.25% للاجتماع الثالث على التوالي
البنك المركزي: حصيلة بيع أذون الخزانة تغطي 129% بإجمالي 71 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري قرار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي السیاسة النقدیة معدلات التضخم لجنة السیاسة من عام 2024 فی الربع
إقرأ أيضاً:
ترامب يجدد دعوته للبنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن هذا هو "الوقت الأمثل" للقيام بذلك.
وقال ترامب على منصة تروث سوشيال "خفّض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن ممارسة السياسة!".
وقال باول الجمعة إن البنك لا يتوقع حدوث تباطؤ وفقا لتوقعاته لكنه أقر بأن توقعات القطاع الخاص تتغير في هذا الشأن.
وقال عقب أحدث الإجراءات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا نصدر توقعات حول مدى احتمال حدوث ركود، لكن العديد من خبراء التوقعات الخارجيين يفعلون ذلك، ورفع الكثير منهم هذه التوقعات، وإن كانت من مستويات منخفضة للغاية".
وأضاف "حالة الضبابية شديدة... ما علمناه أن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، وأعلى مما توقعه جميع الخبراء تقريبا"، وتابع أن من غير الواضح الآن كيف ستسير الأمور.
في سياق متصل، وجّه ترامب، حديثا إلى المستثمرين الذين وصفهم بأنهم "يضخون أموالا ضخمة في الولايات المتحدة"، بالقول؛ إنّ "سياساته لن تتغير أبدا"، وذلك في وقت واصلت فيه أسواق الأسهم العالمية الهبوط، لليوم الثاني على التوالي، عقب إعلانه عن خطة فرض رسوم جمركية وإجراءات الرد الصينية.
وفي أول تعليق له، أوضح ترامب عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "إلى العديد من المستثمرين القادمين إلى الولايات المتحدة والمستثمرين مبالغ ضخمة من المال، سياساتي لن تتغير أبدا. هذا هو الوقت الأمثل للثراء، أغنى من أي وقت مضى!!!".
وأضاف ترامب: "الصين أصيبت بالذعر، بعدما ردت بكين على الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة التي أعلنتها الولايات المتحدة بفرضها رسوم على المنتجات الأمريكية". وأردف: "أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!".
أما بخصوص الرسوم الجمركية، قال الرئيس الأمريكي؛ إنه أجرى "مكالمة مثمرة" مع زعيم فيتنام، تو لام، قد عرض خلالها الأخير خفض الرسوم الجمركية على واردات بلاده من البضائع الأمريكية.
وتابع: "أجريتُ للتو مكالمة مثمرة للغاية مع تو لام، الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام، الذي أبلغني بأن فيتنام ترغب في خفض رسومها الجمركية إلى الصفر، إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"؛ مشيرا بالقول: "شكرته نيابة عن بلادنا، وقلتُ له إنني أتطلع إلى الالتقاء به قريبا".
تجدر الإشارة إلى أنّ الإدارة الأمريكية كانت قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعريفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة