محاضرة حول "تأثير التغيرات المناخية على الزراعة في إفريقيا"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
استقبل مركز معلومات تغير المناخ ووحدة الإنذار المبكر وفدًا من المتدربين يمثلون 12 دولة أفريقية، في إطار برنامج تدريبي مكثف ينظمه المركز المصري الدولي للزراعة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية.
يهدف البرنامج، الذي يشرف عليه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ورئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور عادل عبدالعظيم، إلى تعزيز مهارات المتدربين في مجال رصد التغيرات المناخية وإدارة المخاطر الزراعية.
الجهود الإقليمية لدعم الدول الإفريقية
وخلال اللقاء، رحب الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بالمتدربين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الإقليمية لدعم الدول الإفريقية في مواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراته على الزراعة والأمن الغذائي. وأكد فهيم على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، مشيرًا إلى الدور الحيوي لمركز معلومات تغير المناخ ووحدة الإنذار المبكر في تقديم الدعم الفني والتدريبي من خلال تبادل المعرفة والخبرات.
"التحول الصناعي وتحديث الزراعة" .. كلمة رئيس الوزراء بمنتدى التعاون الصيني الأفريقيوأوضح فهيم أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز قدرة المتدربين على فهم وتحليل بيانات التغيرات المناخية وتطبيق أساليب فعالة لإدارة المخاطر الزراعية. كما أشار إلى أن تحسين المهارات في هذه المجالات سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي في البلدان الإفريقية.
وأشار رئيس المركز إلى أن الزيارة تعكس التزام مصر والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتقديم الدعم والتدريب اللازمين للتعامل مع آثار التغير المناخي وبناء قدرات الكوادر الإفريقية لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية. وتضمنت الزيارة جولة في مرافق المركز، حيث تعرف المتدربون على التقنيات الحديثة والأدوات المستخدمة في رصد التغيرات المناخية وإدارة المخاطر.
من جانبه، قدم الدكتور أحمد القناوي، الباحث بمركز البحوث الزراعية، محاضرة حول تأثير التغيرات المناخية على الزراعة في إفريقيا، مستعرضًا تأثيرها على الإنتاجية الزراعية والموارد المائية، بالإضافة إلى استراتيجيات التكيف والتخفيف الممكنة. كما تم استعراض بعض المشاريع الناجحة في دول إفريقية التي تبنت استراتيجيات فعالة لمواجهة التغيرات المناخية.
وتفقد المتدربون وحدة الإنذار المبكر التابعة لمركز معلومات تغير المناخ، حيث اطلعوا على الأنظمة والتقنيات المستخدمة لرصد وتحليل التغيرات المناخية وإصدار تنبؤات دقيقة بالأحوال الجوية. وقد تم شرح كيفية جمع وتحليل البيانات المناخية من مصادر متعددة، بما في ذلك الأقمار الصناعية ومحطات الرصد الأرضية، واستخدام نماذج التنبؤ بالمناخ.
استخدام المعلومات المناخية
وتفاعل المتدربون مع الخبراء المتخصصين في الوحدة، حيث طرحوا أسئلة حول كيفية استخدام المعلومات المناخية في إدارة المخاطر الزراعية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. وتم عرض حالات دراسية توضح كيفية استفادة المزارعين من نظام الإنذار المبكر.
وفي ختام الزيارة، أعرب المتدربون عن تقديرهم العميق للتقنيات التي تم عرضها، وأكدوا على أهمية تطبيق هذه الأساليب في بلدانهم لمواجهة التحديات المناخية بفعالية، وأبدوا استعدادهم لنقل المعرفة المكتسبة إلى مجتمعاتهم وتحسين إدارة المخاطر الزراعية باستخدام البيانات والتقنيات الحديثة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز معلومات تغير المناخ الدكتور محمد فهيم التعاون الدولي المعلومات المناخية تحليل البيانات المناخية معلومات تغیر المناخ التغیرات المناخیة المخاطر الزراعیة الإنذار المبکر
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 10.6 مليار دولار
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تقوم به جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، باعتبارها منصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية وتطوير الصادرات البستانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وإنفاذها للأسواق الخارجية ما يرفع من مساهمات قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية السنوية للجمعية على السحور، والتي اقامتها، بحضور عدد من سفراء الدول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال والمصدرين المصريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، برئاسة المهندس محسن البلتاجي.
وأشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة، يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتغيرات المناخية ، المتمثلة في ندرة الموارد المائية والتقلبات الجوية التي تؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، كما تشكل التغيرات المناخية عوامل ضاغطة تعيق نمو القطاع الزراعي الذي يعد أحد دعائم الاقتصاد القومي.
وأوضح وزير الزراعة ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية المقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والإرتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، وتدني سلاسل الإمداد و التوريد نتيجة الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تزيد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المنوط بإنتاج الغذاء الصحي والآمن للشعوب.
وأوضح فاروق أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يبقي قطاع الزراعة الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على إبتكار حلول سريعة تضمن استدامة عمل هذا القطاع الحيوي من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وإزدهاراً لبلدنا الغالية مصر.
وتابع الوزير أنه كان لزاماً علينا إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو تطبيق ممارسات زراعية أكثر إبتكاراًَ تضمن تحقيق القيمة المضافة وزيادة العائد من المنتجات الزراعية، حيث يحدث ذلك عندما يتم تعزيز وتقوية الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الزراعي لدعم وتطوير وتحسين وزيادة مساهمات قطاع الزراعة في الدخل القومي.
وقال فاروق إن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل وزارة الزراعة على تعزيز الصادرات المصرية والتي أصبحت أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة، وتوعية المزارعين والمصدرين بالممارسات الزراعية الحديثة والمواصفات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية المطلوبة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، حققت الصادرات الزراعية المصرية الطازجة هذا العام رقماً غير مسبوق حيث تجاوزت 8,6 مليون طن ، وإن إجمالي قيمة صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوز 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من 17 % عن العام السابق.
وقدم وزير الزراعة الشكر للمصدرين المصريين الذين شاركوا في معرض لوجستيكا برلين – بألمانيا فبراير 2025 وذلك للتمثيل المشرف في أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية لتكون فرصه عظيمة لترويج منتجاتهم وزيادة الرواج للأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت خلال الــ 6 شهور الماضية في إفتتاح 6 أسواق جديدة ليصبح عدد الأسواق الخارجية 166 سوق أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال: التوسع في تكويد المزارع، لتسهيل إدارة المحاصيل وتوجيه الدعم الذي يساهم في زيادة تنافسية الصادرات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال الـ 6 شهور الماضية وصل عدد المزارع المكودة إلى أكثر من 3000 شركة زراعية من القطاع الخاص، بإجمالي مساحة 233 ألف فدان، كما تم أطلاق المشروع القومي لتسجيل بيانات المزارع التصديرية.
وأضاف أنه بالنسبة للتوسع في الزراعات التعاقدية تم تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وتطويره بهدف ضمان إنتاج المحاصيل بالمواصفات المطلوبة وتأمين إحتياجات المصانع من الخامات الزراعية وإحتياجات المصدرين، وأيضا لمواجهة تفتت الحيازات نعمل على تفعيل الزراعات التجميعية من خلال المركز لتوفير الإنتاجية المطلوبة للمصانع.
وأوضح فاروق أنه تم أيضا إطلاق خط الرورو المصرى الإيطالي بين ميناءي دمياط - تريستا، والذي يعد ممراً أخضر يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع لتسهيل حركة الصادرات المصرية بأنواعها ، لدعم التصنيع والمنتج المصري ( صنع في مصر ) وذلك لتعزيز قدرة مصر لتكون مركز لوجيستي بين أوروبا وأفريقيا.