جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًا ساميًا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
مسقط في 5 سبتمبر /العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (36 / 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2022 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يستبدل بنصي البندين رقمي ( 6 ، 7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 المشار إليه، النصان الآتيان :
“6 - دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية
من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.
7 - إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة
المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد".
المادة الثانية: يضاف إلى الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 91 / 2022 المشار إليه، بند جديد برقم (4) مكررا، نصه
الآتي:
" (4) مكررا - إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة
مجلس الوزراء".
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 1 من ربيع الأول سنة 1446 هـ
الموافق: 5 من سبتمبر سنة 2024 م
/ العُمانية/
طلال الحارثي
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» ضبط 11متسولاً من الجنسين و15 بائعاً متجولاً
بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف بمكافحة جميع الظواهر السلبية, وضمن الجهود الأمنية المستمرة للقضاء على ظاهرة التسوّل التي تتزايد خلال شهر رمضان, تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمباحث الجنائية – إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص, من ضبط 11 متسولاً من جنسيات عربية وآسيوية، أثناء قيامهم بالتسول أمام المساجد والأسواق، وضبط 15 شخصاً بتهمة بائع متجول.
وتبين أن بعض المقبوض عليهم دخلوا البلاد بسمات زيارة أو إقامة التحاق بعائل، في حين دخل آخرون تحت مسمى “العمالة السائبة” دون وجود وظائف ثابتة، كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي سهلت استقدامهم بطرق مخالفة للقانون.
وتوضح وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يستغل الأطفال في التسوّل لاستدرار عواطف الناس فسيتم تسجيل قضية (استغلال قصر) بحقه، وإبعاد المخالف ومحاسبة المسؤولين عنهم وإغلاق ملفات الشركات المخالفة.
وتناشد وزارة الداخلية الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسوّل يتم رصدها عبر الأرقام التالية: 25582581 – 97288200 – 97288211 أو هاتف الطوارئ 112 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد