مباشر الآن.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد مصير أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4-9-2024، استقرارا ملحوظا في البيع والشراء بالبنوك العاملة، وجاء سعر شراء الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 12.94 جنيه.
وتقدم بوابة “الفجر” خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، حسب ما أعلنته مواقع البنوك الرسمية.
وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، قبيل الاجتماع المرتقب خلال ساعات بشأن أسعار الفائدة، 12.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في بنك مصر إلى 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية 12.94 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.
ولامس سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.90 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.
اجتماع البنك المركزي
تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، اجتماعها الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لـ بحث أسعار الفائدة، وسط توقعات من قبل المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى فى اجتماعها فى شهر يوليو الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الريال السعودي آخر اسعار الريال السعودي آخر تحديثات سعر الريال السعودي اليوم آخر تطورات سعر الدولار مقابل الريال السعودي آخر تطورات سعر الريال السعودي آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم سعر الریال السعودی فی بنک سعر الریال السعودی الیوم أسعار الفائدة جنیه للشراء
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات