أوبر: مستعدون للتعاون مع الدولة لتطوير منظومة النقل في مصر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أشاد يوسف أبو سيف المدير العام لأوبر في مصر بالتصريحات الصادرة عن وزارة النقل المصرية حيث أكدت على أهمية تغيير ثقافة المصريين في اختيار وسائل النقل الجماعي والذكي، وقال أبوسيف: "نثمن هذه الاستراتيجية والرؤية التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، في وقت تستخدم فيه التكنولوجيا لتسهيل الأعمال والحياة، و لذلك فإننا -في أوبر- أكثر إصراراً على توفير التقنيات اللازمة للمساهمة في النهوض بقطاع النقل.
وأضاف: "تزامناً مع جهود الدولة واستثمارات القطاع الخاص الموجهة نحو تطوير منظومة النقل والمواصلات، نحن بحاجة إلى التفكير في استبدال السيارات الخاصة بوسائل النقل الجماعي من خلال نظام متكامل من وسائل النقل المختلفة، يمكن الوصول إليه من خلال التكنولوجيا. ومن الأمثلة على ذلك شراكة أوبر مع الخطوط الحديدية السعودية (سار) بهدف دمج خدمة أوبر على منصة سار. فبمثل هذه الاتفاقيات نستطيع وضع نظام كامل متطور للمساهمة فى حلول التنقل في المدن ودعم نمو السياحة عن طريق تحقيق أقصى استفادة من التقنيات والمنصات الخاصة بنا ليتمتع المسافرون بفرصة استكشاف المدن بسهولة. ونتطلع لتنفيذ مثل هذه التجارب في مصر من خلال دمج تقنيتنا مع مشروع المونوريل في مصر."
وأشار أبوسيف إلى أن منطقتنا منفتحة على الابتكار ونماذج الأعمال المتطورة التي تعمل بالطاقة النظيفة لإعادة التفكير في النقل والتكنولوجيا والنقل الحضري المستدام. وأضاف: "يسعدنا العمل بشكل وثيق مع الحكومة للمساهمة في تسهيل التنقل في مصر باستخدام التكنولوجيا، عن طريق سبل مختلفة مثل إدماج مشاريع النقل الجماعي على المنصة وهو ما يعكس التزامنا بتحقيق أهداف الدولة، عبر التقنيات والمنصات الخاصة التي تمكن عدد أكبر من المواطنين من التنقل بوسائل آمنة وصديقة للبيئة."
وتأكيدًا علي التزام أوبر بالسعي لتحقيق الاستدامة، قام وفد عالمي من الشركة بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، الذي أقيم العام الماضي في شرم الشيخ لاستكمال الرحلة التي بدأتها أوبر نحو التحول في عام ٢٠٢٠ عندما التزمت بأن تصبح منصة تنقل خالية من الانبعاثات بحلول عام ٢٠٤٠، مستهدفة تحويل ١٠٠٪ من الرحلات عبر منصتها على مستوى العالم إلى مركبات عديمة الانبعاثات أو من خلال استخدام وسائل التنقل البديلة مثل السكوتر والنقل العام.
اختتم أبوسيف: "نحن نسعى لنكون جزء من خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة عن طريق إتاحة الفرصة لضم السيارات الالكترونية الى منصة أوبر من أجل مستقبل أكثر استدامة."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر