أوبر: مستعدون للتعاون مع الدولة لتطوير منظومة النقل في مصر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أشاد يوسف أبو سيف المدير العام لأوبر في مصر بالتصريحات الصادرة عن وزارة النقل المصرية حيث أكدت على أهمية تغيير ثقافة المصريين في اختيار وسائل النقل الجماعي والذكي، وقال أبوسيف: "نثمن هذه الاستراتيجية والرؤية التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، في وقت تستخدم فيه التكنولوجيا لتسهيل الأعمال والحياة، و لذلك فإننا -في أوبر- أكثر إصراراً على توفير التقنيات اللازمة للمساهمة في النهوض بقطاع النقل.
وأضاف: "تزامناً مع جهود الدولة واستثمارات القطاع الخاص الموجهة نحو تطوير منظومة النقل والمواصلات، نحن بحاجة إلى التفكير في استبدال السيارات الخاصة بوسائل النقل الجماعي من خلال نظام متكامل من وسائل النقل المختلفة، يمكن الوصول إليه من خلال التكنولوجيا. ومن الأمثلة على ذلك شراكة أوبر مع الخطوط الحديدية السعودية (سار) بهدف دمج خدمة أوبر على منصة سار. فبمثل هذه الاتفاقيات نستطيع وضع نظام كامل متطور للمساهمة فى حلول التنقل في المدن ودعم نمو السياحة عن طريق تحقيق أقصى استفادة من التقنيات والمنصات الخاصة بنا ليتمتع المسافرون بفرصة استكشاف المدن بسهولة. ونتطلع لتنفيذ مثل هذه التجارب في مصر من خلال دمج تقنيتنا مع مشروع المونوريل في مصر."
وأشار أبوسيف إلى أن منطقتنا منفتحة على الابتكار ونماذج الأعمال المتطورة التي تعمل بالطاقة النظيفة لإعادة التفكير في النقل والتكنولوجيا والنقل الحضري المستدام. وأضاف: "يسعدنا العمل بشكل وثيق مع الحكومة للمساهمة في تسهيل التنقل في مصر باستخدام التكنولوجيا، عن طريق سبل مختلفة مثل إدماج مشاريع النقل الجماعي على المنصة وهو ما يعكس التزامنا بتحقيق أهداف الدولة، عبر التقنيات والمنصات الخاصة التي تمكن عدد أكبر من المواطنين من التنقل بوسائل آمنة وصديقة للبيئة."
وتأكيدًا علي التزام أوبر بالسعي لتحقيق الاستدامة، قام وفد عالمي من الشركة بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، الذي أقيم العام الماضي في شرم الشيخ لاستكمال الرحلة التي بدأتها أوبر نحو التحول في عام ٢٠٢٠ عندما التزمت بأن تصبح منصة تنقل خالية من الانبعاثات بحلول عام ٢٠٤٠، مستهدفة تحويل ١٠٠٪ من الرحلات عبر منصتها على مستوى العالم إلى مركبات عديمة الانبعاثات أو من خلال استخدام وسائل التنقل البديلة مثل السكوتر والنقل العام.
اختتم أبوسيف: "نحن نسعى لنكون جزء من خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة عن طريق إتاحة الفرصة لضم السيارات الالكترونية الى منصة أوبر من أجل مستقبل أكثر استدامة."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة معدلات النمو في مصر خلال العام الماضي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/ 2025، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
زيادة معدلات النمووأضاف أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكل المشروعات الاستثمارية، والمبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية ساعدت على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، وتسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في المواني، زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي.
نمو كبير في العديد من القطاعات الصناعية والسياحيةوأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، وانتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه