الأمم المتحدة تطالب بتوفير 13 مليون دولار لليمن
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وجهت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، نداءً عاجلًا لتوفير أكثر من 13 مليون دولار، من أجل إغاثة 50 ألف أسرة متضررة من الفيضانات في اليمن.
وقالت المنظمة الأممية: "تسببت فيضانات شديدة على مدار شهر أغسطس الماضي في دمار وخراب أثر سلبًا على آلاف الأسر الضعيفة في عدة محافظات يمنية".
وأشار البيان إلى "التأثير المتزايد الضار للتغير المناخي على الجماعات الأكثر ضعفًا مثل آلاف النازحين داخليًا، الذين نزح العديد منهم أكثر من مرة، وتركوا الآن دون أي ممتلكات بسبب تناقص موارد الاستجابة الإنسانية".
وذكر أن" المنظمة الدولية للهجرة تسعى للحصول على 13 مليونًا 265 ألفًا و650 دولارًا لفترة 6 أشهر، ولدعم 50 ألف أسرة متضررة عدد أفرادها 350 ألف شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة في محافظات مآرب والحديدة، وصنعاء، وإب وتعز".
وتابع: "على الرغم من جهود الاستجابة، هناك احتياج لتمويل إضافي للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة بشكل متسارع، حيث من المتوقع حدوث مزيد من الأحداث الجوية القاسية طوال شهر سبتمبر".
وقال: "تحدث هذه الأحوال الجوية العنيفة غير المسبوقة وسط تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في مختلف أنحاء اليمن، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض ويزيد من الضغط على قدرات المرافق الصحية المحدودة".
يشار إلى أن نحو 200 شخص لقوا حتفهم فضلًا عن إصابة المئات جراء الفيضانات في عدة محافظات يمنية، منذ مطلع أغسطس الماضي، وسط تحذيرات أممية مستمرة من عواقب استمرار موسم الأمطار خلال سبتمبرالجاري في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظمة الدولية للهجرة الأمم المتحدة اليمن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي