كشف ملابسات فيديو لشخص يزعم تعرضه للضرب بالبحيرة.. وضبط مرتكبي الواقعة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يزعم بتعرضه للضرب من قِبل بعض الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكبى الواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجروح بالرأس ويزعم بقيام جيرانه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.
بالفحص تبين أنه بتاريخ (8) الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طرف أول: (أحد الأشخاص ووالدته) طرف ثان: (إحدى السيدات وزوجة نجلها) جميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما اتهم الطرف الأول (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" من أهلية الطرف الثانى) بالتعدى عليهما بالضرب لذات الخلافات، وقد أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضرب شخص التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر من وقف الدعم النقدي
أثناء مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم، الأحد، طلب النائب أحمد حمدي خطاب، عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
كما طلب النائب محمد عبد العليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، مشيرا إلى أن ذلك يعد ازدواجا ف العقوبات.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بأن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر، من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون، فبالتالي لا مجال للحديث عن قوانين أخرى.
وقال إنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة.
وأكد أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعما مطلقا.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى في إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض