رئيس الحكومة السنغالية يعد بحل البرلمان والمعارضة تطلب حجب الثقة
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلن رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو أن حل البرلمان الحالي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وفريق المعارضة في الجمعية الوطنية يردّ عبر تقديم التماس بحجب الثقة لإسقاط حكومة سونكو.
وعد رئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو، بأن يتم حل البرلمان الحالي، المنتخب في 2022 والذي تهيمن عليه المعارضة، مؤكداً أن ذلك سيكون "في الأيام القليلة المقبلة".
وقال سونكو إنه "لن يكون هناك ملتمس بتاريخ 12 سبتمبر الجاري، وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نواباً"، مشيراً إلى أن "هناك عشرات الأشخاص ممن يجب أن يخضعوا للمساءلة".
وأضاف أن "ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبدأ الآن، وتحديداً هذا الأسبوع، سيتعين على عشرات الأشخاص تقديم الحساب"، مؤكداً أن "السلطات منعت بالفعل البعض من مغادرة البلاد".
وفي سياق التوتر الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنغال، أنهى الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، عبر مرسوم، يوم الأربعاء، مهام رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الترابية، آمناتا مبينع نداي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد الله داوودا ديالو.
الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار"تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرلماني "بينو بوك ياكار" المعارض، وذو الأغلبية في الجمعية الوطنية السنغالية، أعلن على لسان رئيسه، عبدو مباو، أنه أودع التماساً لحجب الثقة وإسقاط حكومة عثمان سونكو، منتقداً ما وصفه بأنه "خرق للدستور" من قبل رئيس الحكومة الذي "لم يشأ أن يقدم إعلان سياسته العامة، ولم يرغب في احترام المؤسسات التي نجسدها".
يذكر أن الجمعية الوطنية في السنغال رفضت بأغلبية 83 صوتاً مقابل تأييد 80 صوتاً، مشروع القانون المعدل للدستور والذي يتضمن إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان عثمان سونكو حل البرلمان المعارضة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
شوكي: مشروع قانون المالية 2025 ذو طابع سياسي والمعارضة تمارس التضليل
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “النقاش حول مشروع قانون مالية 2025 مر في ظروف جد إيجابية داخل مجلس النواب”، مؤكدا أن “الأغلبية البرلمانية تعاملت مع مشروع القانون بجدية وإيجابية وواقعية”.
وأضاف شوكي خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث يوم أمس على القناة الثانية، أن “الحكومة بدورها تعاملت بكثير من التعاون والمرونة تعديلات الفرق والمجموعات النيابية خلال أطوار مناقشة قانون مالية 2025”.
وأكد شوكي أن “بعض فرق المعارضة جاءت بتعديلات مهمة للنقاش بجدية ومسؤولية..ولكن جزء من المعارضة انساق إلى خطاب تضليلي يرتكز على مجموعة من المغالطات حاولت من خلالها تحميل مشروع قانون المالية أكثر مما يمكن أن يتحمله”.
وأوضح شوكي أن “المعارضة روجت على أن الأغلبية تمارس الإستقواء خلال مناقشة المشروع في حين أن هذه المعارضة نفسها كانت في وقت سابق تطالب بأغلبية واضحة”. مشددا على أنه “لا يمكن اختصار جميع التحديات التي يمر منها المغرب في مشروع قانون مالية واحد “.
وأبرز شوكي أن “قانون المالية عبارة عن ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة من أجل صرف النفقات وفق مستوى موارد تعبئها وسقف الدين العمومي ” ، مؤكدا أنه “لايمكن للمعارضة أن تمنع الأغلبية البرلمانية الدفاع عن الحكومة وتوجهاتها”.
وشدد رئيس الفريق التجمعي أن ” مشروع قانون مالية 2025 يعكس صراحة البرنامج الحكومي التي تعاقدت فيه مع المواطنين ولديه طابع سياسي يعكس الموازنة بين تغيرات الواقع والظرفية الموزناتية”.