لاستكمال مشاريعهم.. الموافقة على طلبات مستثمري المنطقتين الصناعيتين في البحيرة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وافقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لحصولهم على «مهل، تنازلات، إضافة نشاط جديد، وغيرها»، لاستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم.
اجتماع نائب محافظ البحيرة مع مجلس إدارة المناطق الصناعية
جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، إذ امت اللجنة بالموافقة على «11» طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بواقع «4» طلبات بوادي النطرون وعدد «7» طلبات بحوش عيسى، وتم تحويل الطلبات للجنة الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للبت فيها.
عرض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية
كما تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لإقامة إستثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون «337» مشروع وجارى السير فى تسليم قطع أراضي لمستثمرين جدد داخل المنطقة، وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بحوش عيسى فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لها لإقامة استثمارات عليها «89» مشروع منهم مشروعات منتجة وقائمة بالفعل.
وأوصت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسي ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها.
وشددت نائب محافظ البحيرة على الإنتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أى ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة
وأوضحت أن ذلك يأتي تماشياً مع إستضافة الدولة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 فى نوفمبر من العام الماضي حول العمل المناخي.
وأشادت « بلبع»، بالتيسيرات المقدمة للمستثمرين وسرعة الرد على طلبات التخصيص الجديدة لهم، مؤكدة إستمرار العمل على تقديم الخدمات للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات لسرعة قيامهم بتنفيذ مشروعاتهم بالمناطق الصناعية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا تحديد الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأكد أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي العناني معاون المحافظ للمتابعة، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، حسن مبارك مدير الحسابات الخاصة، مروة حسن كامل مدير عام الشئون المالية والإدارية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، وممثل منظومة التقنين وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي لتحسين نسب أداء ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة وتحرير العقود، وكذلك تحديد جهات الولاية للتصرف فيما يخصها، وذلك خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأشار إلى حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، وشدد على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.