السلطة تجر الرئيس السابق لجماعة الفنيدق وسياسيين إلى القضاء بعد السباحة في "شاطئ ممنوع"
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أطلقت عمالة المضيق الفنيدق سلسلة إجراءات قضائية في مواجهة منتخبين ومسؤولين سياسيين محليين على خلفية السباحة في شاطئ قرب الحدود مع سبتة، كانت السلطات قررت منع الولوج إليه بدعوى مكافحة الهجرة غير النظامية.
استهدفت هذه الإجراءات كلا من الرئيس السابق لجماعة الفنيدق، محمد قروق (حزب العدالة والتنمية)، ونائبه في مرحلته، بلعيد السدهودي (جبهة القوى الديمقراطية)، ومسؤول الحزب الاشتراكي الموحد، بلال دواس رايس.
واستجوبت الشرطة بالفنيدق، الخميس، الأشخاص الثلاثة بناء على شكوى تقدمت بها السلطات الإقليمية تكيل اتهامات تتعلق بالدعوة إلى الاحتجاج والتصعيد ضد السلطات العمومية، واختراق الترتيبات الأمنية بالقول للوصول إلى الشاطئ.
الشاطئ الذي يبعد عن سبتة بحوالي 1.2 كيلومترا، يشكل الوجهة المفضلة للسكان المحليين بالمناطق القريبة من الحدود. ولم يبد أن السلطات تنوي في بداية الأمر، منع الولوج إليه بعدما بدأت مصالح جماعة الفنيدق تهيئة الشاطئ وولوجياته، لكن عمالة الفنيدق المضيق سرعان ما قررت في اليوم الموالي منع السباحة فيه، بينما أصدرت الجماعة قرارا بإلغاء الأشغال التي تمت بالشاطئ.
وفي 7 غشت، تمكن العشرات من السكان المحليين من ولوج الشاطئ، رغم التعبئة الأمنية لإيقاف فعل ذلك.
وليس هذا هو الشاطئ الوحيد الذي أغلقته السلطات بسبب مخاوفها من الهجرة غير النظامية، بل إنها عمدت على مراحل إلى منع الولوج إلى كافة الشواطئ القريبة من الحدود.
ونشبت العام الفائت، بسبب هذا الشاطئ، ملاسنات في اجتماع بالمجلس البلدي بين منتخبين وباشا هذه المدينة الذي سيجري نقله غداة ولوج المصطافين إلى الشاطئ. وأفصح مسؤول السلطة وقتئذ أن «عامل العمالة هو من يأمر بمنع الولوج إلى شواطئ الفنيدق، وليس هو ».
تبرر السلطات الإقليمية موقفها بتطبيق خطة أمنية لوقف تسلل المهاجرين غير النظاميين سباحة إلى الثغر المحتل مستغلين وجود المصطافين في هذا الشاطئ. لكن، لم يمنع عدم وجود حركة بهذا الشاطئ منذ شهور، تدفق مزيد من المهاجرين انطلاقا من هذا الشاطئ الذي تحرسه وحدة من القوات المساعدة من دون فعالية كبيرة.
على الجانب الآخر، لم تقدم سلطات سبتة على منع الولوج إلى الشواطئ المحاذية للمعبر الحدودي، حيث يصل المئات من المهاجرين غير النظاميين هذا الصيف.
كلمات دلالية الفنيدق المغرب سبتة هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفنيدق المغرب سبتة هجرة هذا الشاطئ
إقرأ أيضاً:
البرازيل: اتهام الرئيس بولسونارو و33 آخرين بالتخطيط لـانقلاب دموي
برازيليا"أ.ف.ب": أعلنت النيابة العامة البرازيلية أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.
وقالت النيابة العامة في بيان نشر صباح اليوم إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية".
وأضافت أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".
وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.
وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019-2022) "خطّط (...) وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.
وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.
وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.
وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.
وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا "تشجيعا" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.
ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.
وقال بولسونارو للصحافيين امس بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا "أنا لست قلقا على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".
والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.
لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.