مصر وتركيا تتفقان على مضاعفة حجم التجارة إلى 15 مليار دولار.. ومسؤول: منطقتين للصناعات التركية في مصر
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
(CNN) -- اتفق الرئيسان المصري والتركي على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وذلك من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة، جاء هذا ضمن الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي صدر خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة، الأربعاء، وهي الزيارة الأولى للسيسي منذ توليه المنصب، وكذلك أول زيارة لرئيس مصري لتركيا منذ 12 عامًا.
وتضمن الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، 36 بندًا ركزت معظمها على ملف التعاون الاقتصادي وأبرزها الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال وتشجيع الاستثمارات الجديدة والتعاون في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، والترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والإسكان والعمل والتوظيف والضمان الاجتماعي والتدريب الفني والمهني وكذلك السياحة والإعلام والاتصالات.
وبعد هذا الإعلان تم توقيع 17 مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا في مجالات متنوعة أبرزها الاستثمار الصناعي والتعليم العالي والسكك الحديدية والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة.
قال رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، والمدير العام لشركة بولاريس باركس مصر، باسل شعيرة، إن الشركة وقعت على اتفاقيتين مع مصر لتطوير منطقتين صناعيتين بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر الجديدتين بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع، مقسمة ما بين 2 مليون متر بالعاصمة الإدارية، و2.6 مليون متر بمدينة أكتوبر الجديدة، وتم استلام 1.3 مليون متر مربع منها بالفعل تمهيدًا لبدء العمل.
وشهد الرئيسان التركي والمصري خلال زيارة الأخيرة لأنقرة، توقيع مذكرتي تفاهم بين شركة بولاريس التركية والحكومة المصرية لتطوير منطقتين صناعيتين بالعاصمة الإدارية و6 أكتوبر.
وأضاف "شعيرة"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن شركة بولاريس رصدت مبلغ 6 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) لتطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديد، مستهدفين أن تستقطب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار وتوفر ما بين 25-30 ألف فرصة عمل، منوهًا في هذا الصدد إلى أن الشركة لم تتوصل لاتفاق نهائي مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة حول المنطقة الصناعية، ونأمل عقب توقيع مذكرة التفاهم أن يتم تسريع وتيرة التفاوض لبدء التنفيذ عقب توقيع العقود النهائية.
ووفق تصريحات صحفية لرئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس، يتضمن مخطط العاصمة الإدارية منطقة صناعية على مساحة 7 ملايين متر مربع، تبعد 45 كيلو عن ميناء السخنة، وتلقت الشركة العديد من الطلبات للمستثمرين للحصول على أراضي لتطوير مناطق صناعية.
وتابع أن المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر جديدة تصل مساحتها إلى 2.6 مليون متر مربع، وسيتم تطويرها على مرحلتين بإجمالي استثمارات 4.5 مليار جنيه (92.9 مليون دولار)، ومستهدف أن تستقطب استثمارات صناعية ما بين 2-2.5 مليار دولار، وننتظر صدور القرار الوزاري باعتماد المخطط العام للمنطقة الصناعية للبدء في تطويرها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتعمل في مصر 1700 شركة تركية بحجم استثمارات يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، منها 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات، وفق بيان صادر عن مجلس الأعمال المصري التركي.
وذكر باسل شعيرة، أن عدد كبير من المستثمرين الأتراك أبدوا حماسهم لإنشاء مصانع في مصر في صناعات الملابس والغزل والنسيج والأجهزة الكهربائية والهندسية، مضيفًا أن هناك تفاؤل بزيادة حجم التجارة البنية بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار في ظل التكامل بين الصناعات في مصر وتركيا، وقرب الموقع الجغرافي وتوافر البنية التحتية واللوجستية للوصول لهذا المستهدف.
وانخفض حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة 15.7%، كما انخفضت خلال النصف الأول من عام 2024 لتصل إلى 3 مليارات دولار مقارنة بـ3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
من جانبه قال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن مصر وتركيا يستطيعان زيادة حجم الاستثمارات البنية لـ15 مليار جنيه خلال 5 سنوات من خلال مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي التركي في مصر، والذي يتواجد بالفعل في العديد من المناطق الصناعية منها العاشر من رمضان وبرج العرب، مشيرًا لأبرز الفرص المتاحة أمام الاستثمارات التركية بقطاع الملابس الجاهزة، في ظل ما تتميز به مصر من انخفاض تكلفة أجور العمالة وتوافر المدربة، واتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من الأسواق في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعد مجلس الأعمال المصري التركي، قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لعرضها المستثمرين الأتراك خلال زيارة مرتقبة لوفد يضم مسؤولين بالحكومة ورجال أعمال مصريين لأنقرة خلال الفترة المقبلة، وفق بيان رسمي.
وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن هناك زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا لبحث إقامة فرص استثمارية مشتركة وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين، مؤكدًا تفاؤله بقدرة القطاع الخاص على زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة مما يمهد الطريق إلى تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تركيامصرنشر الخميس، 05 سبتمبر / ايلول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بالعاصمة الإداریة إلى 15 ملیار دولار الأعمال المصری حجم التجارة بین البلدین مصر وترکیا ملیون متر متر مربع بین مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تهدد 9.5 تريليون دولار من التجارة عبر الأطلسي
حذرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعرض للخطر أعمالا عبر الأطلسي بقيمة 9.5 تريليون دولار سنويا.
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضوا من بينهم أبل وإكسون موبيل وفيزا، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاما قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 باعتباره عاما مليئا بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططا للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترامب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أمريكي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير "على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق إلى بعضهما البعض، بدلا من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة".
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 بالمئة من تجارة أيرلندا و60 بالمئة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلبا.
وهناك أيضا خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وأضاف هاميلتون أن "التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية