واشنطن: سوريا مستمرة في تجاهل قرارات مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سرايا - قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إنّ سوريا تتجاهل بشكل متكرر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، مستخدمًا هذه الأسلحة بشكل مفرط ضد المدنيين السوريين.
وشددّ وود على أنّ الإفلات من العقاب فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول بتاتًا.
في سياق متصل، كشفت منظمات حقوقية في عام 2022 أنها قدمت أدلة إضافية للسلطات القضائية في ألمانيا وفرنسا والسويد تثبت استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية بين عامي 2013 و2017.
وقد قامت المنظمات غير الحكومية مثل "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية"، بتسليم هذه الوثائق في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون.
وفقًا للبيان المشترك لهذه المنظمات، فإن الهجوم الذي وقع في 4 نيسان 2017 على مدينة خان شيخون استخدمت فيه سوريا غاز السارين، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 32 طفلًا و23 امرأة.
كما وثق تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2022 استخدام مادة الكلور في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في تشرين الأول 2016.
وقع الهجوم قرب مستشفى ميداني في بلدة كفر زيتا بمحافظة حماة، مما أدى إلى إصابة 20 شخصًا بصعوبات في التنفس.
وفي 21 آب 2012، شنت القوات السورية هجومًا كيميائيًا على الغوطة الشرقية قرب دمشق باستخدام غاز السارين، الذي يعد من أخطر الغازات الكيميائية، ما أدى إلى مقتل حوالي 1400 شخص، بينهم 400 طفل.
على الرغم من هذه الانتهاكات المتكررة، تنكر الحكومة السورية استخدامها للأسلحة الكيميائية، وتؤكد أنها قامت بوضع جميع مخزوناتها تحت إشراف دولي وفقًا للاتفاق الذي أبرمته في عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عنصر إجرامي لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة، لقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء"بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعثر بحوزته
(3 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – 2 خزينة طبنجة - عدد من الطلقات – 20 قطعة سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..