واشنطن: سوريا مستمرة في تجاهل قرارات مجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
سرايا - قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إنّ سوريا تتجاهل بشكل متكرر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، مستخدمًا هذه الأسلحة بشكل مفرط ضد المدنيين السوريين.
وشددّ وود على أنّ الإفلات من العقاب فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول بتاتًا.
في سياق متصل، كشفت منظمات حقوقية في عام 2022 أنها قدمت أدلة إضافية للسلطات القضائية في ألمانيا وفرنسا والسويد تثبت استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية بين عامي 2013 و2017.
وقد قامت المنظمات غير الحكومية مثل "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية"، بتسليم هذه الوثائق في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون.
وفقًا للبيان المشترك لهذه المنظمات، فإن الهجوم الذي وقع في 4 نيسان 2017 على مدينة خان شيخون استخدمت فيه سوريا غاز السارين، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 32 طفلًا و23 امرأة.
كما وثق تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2022 استخدام مادة الكلور في هجوم على منطقة تسيطر عليها المعارضة في تشرين الأول 2016.
وقع الهجوم قرب مستشفى ميداني في بلدة كفر زيتا بمحافظة حماة، مما أدى إلى إصابة 20 شخصًا بصعوبات في التنفس.
وفي 21 آب 2012، شنت القوات السورية هجومًا كيميائيًا على الغوطة الشرقية قرب دمشق باستخدام غاز السارين، الذي يعد من أخطر الغازات الكيميائية، ما أدى إلى مقتل حوالي 1400 شخص، بينهم 400 طفل.
على الرغم من هذه الانتهاكات المتكررة، تنكر الحكومة السورية استخدامها للأسلحة الكيميائية، وتؤكد أنها قامت بوضع جميع مخزوناتها تحت إشراف دولي وفقًا للاتفاق الذي أبرمته في عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار