تعديل هدف التضخم في تركيا لعام 2024 إلى 41.5%
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن تعديل هدف التضخم في تركيا لعام 2024 إلى 41.5%.
أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن البرنامج متوسط الأجل للفترة 2025-2027، والذي يتضمن أهداف الاقتصاد الكلي الأساسية مثل التضخم والتوظيف والنمو. وحضر الاجتماع أيضًا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك.
وتم تعديل معدل التضخم المستهدف لعام 2024 إلى 41.5%. في الخطة المتوسطة الأجل السابقة، كان هذا المعدل 33%.
وتم رفع معدل التضخم لعام 2025، الذي كان محددًا بنسبة 15.2% في الخطة المتوسطة الأجل السابقة إلى 17.5%. أما بالنسبة لعام 2026، فقد تم رفع المعدل المستهدف البالغ 8.5% إلى 9.7%.
وتم تخفيض النمو في عام 2024 إلى 3.5%، ولكن تم تخفيض النمو لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالخطة السابقة، وتم إدراج توقعات النمو بنسبة 4% في الخطة المتوسطة الأجل. وتم استهداف النمو في عام 2026 بنسبة 4.5% وفي عام 2027 بنسبة 5%.
وفي نهاية عام 2024، تم تحديد الدخل القومي بتريليون و331 مليار دولار ونصيب الفرد من الدخل بـ 15 ألف و550 دولار. وفي الخطة المتوسطة الأجل السابقة، كان نصيب الفرد من الدخل القومي 12 ألفًا و875 دولارًا في نهاية عام 2024.
وكان العجز المستهدف في الميزانية 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024. وكانت التوقعات السابقة 6.4 في المائة. وكان المعدل السابق 6.4 في المائة. وقد أُعلن سابقًا أن عجز الموازنة سيكون أقل من المتوقع. بالنسبة لعام 2025، تم تحديد نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1%.
Tags: اسطنبولاقتصادتركياتضخمدولارليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول اقتصاد تركيا تضخم دولار ليرة عام 2024 إلى
إقرأ أيضاً:
ما حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك؟
كثيرًا ما يضطر الناس إلى شراء سيارة أو شقة بمساعدة البنك، من خلال القروض والتسهيلات، نظرًا لارتفاع الأسعار، وغلوا تلك الأشياء على أن تكون أموالها حاضرة بشكل كامل، فما حكم الشرع في ذلك؟
قالت دار الإفتاء المصرية حول حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك، أن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه؛ سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.
حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.
واستطردت دار الإفتاء المصرية أن(الأجل) هنا وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
فيما وضحت أن البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع أو جزءًا منه ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز؛ للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
بيان حكم فوائد البنوك
وضحت دار الإفتاء المصرية أنه بالنسبة لموضوع فوائد البنوك: فإذا كان الشخص قد وضع هذا المال في البنك بقصد الاستثمار، ووكل البنك وكالةً مطلقة في استثمار هذا المال فالعائد منه حلالٌ ولا شيء فيه من الحرمة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه ابن ماجه.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر