الثورة نت/..
طالبت منظمة العفو الدولية ” أمنستي” بفتح تحقيق دولي بحقّ جيش العدو الصهيوني بشبهة ارتكابه “جرائم حرب” في قطاع غزة بسبب تدميره “غير المبرّر” أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع الأراضي المُحتلة من أجل إنشاء منطقة عازلة.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الخميس: دمرّ جيش الإحتلال، مستخدمًا الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا، الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني، وسوّى أحياءً كاملة بالأرض بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد.

وأضافت: إنّه بين أكتوبر 2023 ومايو من هذا العام وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع و”إسرائيل” وبعرض يتراوح بين واحد و1.8 كيلومتر، تعرّض أكثر من 90 في المائة من المباني “للتدمير أو لأضرار جسيمة”، و59 في المائة من المحاصيل الزراعية للإتلاف.

وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومترا مربّعا، أي ما يقرب من 16 في المائة من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير.

وتابعت “أمنستي” في تقريرها: إنّه في المناطق الأربع التي أجرت فيها تحقيقاتها “تمّ هدم مبان عمدا وبشكل منهجي” بعد سيطرة جيش الاحتلال عليها وخارج أي قتال مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقل التقرير عن المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روس قولها: إنّ “حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها جيش الإحتلال في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة”.

وأوضحت أن “إنشاء منطقة عازلة لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يشكّل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تطالب الانتقالي بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر

طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر بعد أن برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن.

 

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن جميع أطراف النزاع في اليمن ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة.

 

وذكرت أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن برأت الصحفي أحمد ماهر في 25 ديسمبر/كانون الأول 2024. إلا أن النيابة الجزائية المتخصصة اشترطت الإفراج عنه بتقديم "كفالة تجارية" للكفيل، وهو شرط لم تستطع عائلته الوفاء به.

 

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت في وفي 28 مايو/أيار 2024، على أحمد ماهر بالسجن أربع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وهي جريمة -حسب بيان المنظمة- غير معترف بها بموجب القانون الدولي، وتزوير وثائق هوية، يجب الإفراج عن أحمد ماهر فورا.

 

وقال بيان المنظمة إنه خلال استجوابه من قبل النيابة، تراجع أحمد ماهر عن "اعترافه"، مشيرا إلى أنه أجبر على الإكراه وطلب إحالته إلى العلاج الطبي. وطلبت النيابة من مدير مركز الشرطة إحالة أحمد ماهر للعلاج، لكن الطلب قوبل بالرفض. في 15 سبتمبر 2022 ، تم نقل أحمد ماهر إلى سجن بئر أحمد حيث لا يزال حتى الآن.

 

 

 


مقالات مشابهة

  • الأوامر التنفيذية التي يعتزم ترامب تنفيذها في اليوم الأول من رئاسته
  • العفو الدولية تطالب الانتقالي بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر
  • 106 شهداء ومصابين في 3 مجازر صهيونية جديدة بغزة
  • العفو الدولية: يجب الإفراج عن صحفي تمت تبرئته جنوبي اليمن
  • مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل لم تحقق بجدية في جرائم الحرب بغزة
  • مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل لا تبذل جهدا حقيقيا للتحقيق بجرائم الحرب بغزة
  • دعوات لتحقيق دولي ومظاهرات ضد جرائم الحرب في السودان
  • عضو بالشؤون الإسلامية: الحلم التوسعي الإسرائيلي يستند إلى نصوص صهيونية محرفة
  • العفو الدولية: كابوس الحرب لا ينتهي بإعلان وقف النار في غزة
  • العفو الدولية: وقف إطلاق النار في غزة لا يكفي لإصلاح حياة الفلسطينيين