“الكبير” يقدم إحاطة حول تداعيات قرارات المجلس الرئاسي على القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الوطن | متابعات
قدّم محافظ مصرف ليبيا المركزي إحاطة شاملة حول المستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، لكل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الآثار والتداعيات السلبية الناجمة عن قرارات المجلس الرئاسي، بما في ذلك تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية.
كما أشار إلى حالة عدم اليقين التي تسود القطاع المصرفي الليبي، والتي تجعل التنبؤ بالانعكاسات السلبية المستقبلية على الاقتصاد الوطني أمراً صعباً.
من جانبهما، أعربا عن رفضهما لكل ما صدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي مؤكدين على اتفاق الرأي بين المجلسين على أسس معالجة هذه الأزمة وفق صحيح القانون والاتفاق السياسي، والذي صدر وفقاً له حكم القضاء الليبي، وضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك القرارات المنعدمة للحفاظ على سمعة المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي ومقدرات الشعب.
الوسوم#خالد المشري الصديق الكبير عقيلة صالح ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: خالد المشري الصديق الكبير عقيلة صالح ليبيا مصرف ليبيا المركزي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات الأخرى
ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخر.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال:”عندما يتخذ مجلس النواب قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا لأنه خالف الاتفاق السياسي، وبالمثل عندما يتخذ المجلس الأعلى قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا أيضا لأن الاتفاقات الداخلية مبنية على قرارات مجلس الأمن التي تُلزم مجلسي النواب والدولة بالتشاور مع بعضهما البعض في بعض القرارات خصوصاً السيادية منها،”.
وأكمل حديثه:” ولكن ما قام به المجلس الرئاسي لا يعتبر قرارا منفردا، بل هو قرار اتخذ دون صلاحية لذلك وينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى،”.
واعتبر أن قرار الرئاسي بشأن أزمة البنك المركزي ليس قرارا منفردا بل لا يمكن اعتباره قرارا على الإطلاق لأنه باطل ولاغي، والتوصيفات السياسية الخاطئة تزيد من تفاقم الأزمة وتفتح الباب أمام البلطجة السياسية.