البنك المركزي: حصيلة بيع أذون الخزانة تغطي 129% بإجمالي 71 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لصالح وزارة المالية في عطاء أقيم اليوم الخميس بإجمالي قيمة 71.059 مليار جنيه، وهو ما غطى أكثر من المستهدف البالغ جمعه 55 مليار جنيه، بنسبة تغطية بلغت 129%
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 182 يوما إلى 29.26% مقارنة بمتوسط بلغ 29.
وذكر البنك المركزي أن وزارة المالية اقترضت 50.6 مليار جنيه في أذون الخزانة بأجل 6 أشهر، ونحو 20.445 مليار جنيه في أذون الخزانة بأجل 12 شهرا.
ومن المقرر أن يقيم البنك المركزي عطاءا لأذون الخزانة الأحد المقبل لطرح شريحتين بأجل 3 و9 أشهر بإجمالي مستهدف 60 مليار جنيه.
هذا وتحسم لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اليوم مصير أسعار الفائدة، والتي تتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاً«الكويت الوطني»: 4% تخفيض مرتقب من البنك المركزي المصري في أسعار الفائدة
محافظ البنك المركزي المصري يلتقي وزير المالية القطري لبحث التعاون المشترك
قرارات حاسمة لـ البنك المركزي المصري عام 2024.. تحولات دراماتيكية في أسعار الفائدة تحدد مستقبل الاقتصاد وسط توقعات بالتخفيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري سعر الفائدة أذون الخزانة البنک المرکزی المصری أذون الخزانة بأجل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق، في تصريحات لموقع "الحرة" وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وأضاف العلاق، أن "العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال".
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن بعض المصارف الخاصة العاملة في العراق.