تورط تركيا في 3 أطنان من الكوكايين في فنزويلا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الفنزويلية أنه تم ضبط 3 أطنان من الكوكايين في مطار سيمون بوليفار الدولي بالقرب من العاصمة كاراكاس.
ووصفت قوات الأمن العملية التي نُظمت في 24 أغسطس بأنها ”نجاح كبير“.
وبحسب موقع Ultimas Noticias الإخباري، كان من المقرر إرسال الكوكايين إلى أفغانستان عبر روسيا.
وذكر الدبلوماسي التركي السابق إمدات أونر على حسابه على موقع X، أنه كان من المقرر نقل المخدرات إلى أفغانستان على متن طائرة شحن تابعة لشركة الشحن التركية، وهي شركة تابعة للخطوط الجوية التركية (THY)، بعد هبوطها في روسيا.
واعتقلت قوات الأمن الفنزويلية 13 شخصاً حتى الآن. وذكرت وسائل الإعلام الفنزويلية أن مالك شركة Café El Faraón C.A. C.A، الشركة التي ستستخدم في الشحنة، فرّ إلى كولومبيا.
وكان اختيار أفغانستان كوجهة للشحنة أمر لافت للنظر. تُعرف أفغانستان تقليديًا بأنها مركز إنتاج وتجارة الأفيون. بعبارة أخرى، لا تأتي المخدرات إلى أفغانستان، بل تذهب عادةً إلى مكان آخر. ووفقًا لموقع Insight Crime، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل شحنة مخططة من الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى أفغانستان.
ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، انخفض إنتاج الأفيون في أفغانستان بنسبة 95 في المائة في العام الماضي. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تغيير في دور البلد في تجارة المخدرات. ويعتقد الخبراء أنه يمكن ملء الفجوة بأنواع وطرق جديدة للمخدرات.
ووفقًا لموقع Insight Crime الإلكتروني، تعد تركيا من بين الطرق البديلة.
في عام 2018، أعلن النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب عن تفكيك عصابة دولية كانت ترسل المخدرات إلى لبنان وتركيا وأوروبا.
وكان من بين الأشخاص الـ 18 الذين تم القبض عليهم جندي من الوحدة الخاصة لمكافحة المخدرات في المطار.
ووفقًا لموقع ديالوجو-أمريكا، ازداد دور تركيا في تجارة المخدرات الدولية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. في يونيو، ضبطت السلطات التركية 373 كيلوجرامًا من الكوكايين قادمة من الإكوادور.
وقبل ذلك بشهرين، في شهر أبريل/نيسان، ضبطت الشرطة التركية 608 كيلوغرامات من الكوكايين في ثلاث محافظات. وفي عام 2021، نفذت قوات الأمن التركية أكبر عملية في تاريخ البلاد. في هذه العملية، ضبطت الشرطة في هذه العملية 1,300 كجم من الكوكايين قادمة من الإكوادور.
Tags: أنقرةاسطنبولتركيافنزويلاكوكاكيينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا فنزويلا إلى أفغانستان من الکوکایین ووفق ا
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".
فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.
وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.
وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.
وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس" لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.
ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.
وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"، مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"