المجلس الاقتصادي العربي يناقش التجارة الحرة بين الدول الأعضاء وتوسيع نطاق الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تشارك سلطنة عمان في الدورة العادية (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ترأس الوفد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد.
ويناقش الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، بالإضافة إلى التحضيرات المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها القادمة (34) والتي ستعقد في جمهورية العراق.
كما يتضمن جدول أعمال الدورة عددا من الموضوعات التي تتعلق بتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتوسيع نطاق الاستثمار بين الدول العربية، ومناقشة القضايا المطروحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول أوضاع الأمن الغذائي في الدول العربية، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، وكذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
ويستعرض الاجتماع بعض الاستراتيجيات المهمة للوصول إلى قرار بشأنها مثل استراتيجية النهوض باللغة العربية تحت شعار «التمكين للغة العربية: رمز هويتنا وأداة تنميتها» وخطتها التنفيذية، والاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة. وكذلك استعراض الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام ٢٠٢٤. كما يناقش الاجتماع بعض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء مثل إنشاء الوكالة العربية للدواء، وإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي، بالإضافة إلى ذلك يتناول الاجتماع موضوعات ذات أهمية خاصة تتعلق بالتعاون العربي في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك والتوصيات المرفوعة من لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
إجتماع تنسيقي بين الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الخارجية والهجرة.
وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم بين الوزارتين، مشيراً إلي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وأشاد وزير الخارجية بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الاعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلي قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز الدور المهم الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، ونوه إلى التحضيرات الجارية للاعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصرى - الامريكى، والمنتدى الاقتصادى المصرى-الاوروبى، ومنتدى الاستثمار المصرى - الخليجى، معرباً عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلي أهمية إستمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقا للمصالح المشتركة. ونوه إلي الدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار، مضيفاً بأن قيادات الوزارة تعكف حاليا علي بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وإنخراط مصر في الأسواق العالمية.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى ١٤٥ مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين،مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي