المجلس الاقتصادي العربي يناقش التجارة الحرة بين الدول الأعضاء وتوسيع نطاق الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تشارك سلطنة عمان في الدورة العادية (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي انعقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ترأس الوفد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد.
ويناقش الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، بالإضافة إلى التحضيرات المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها القادمة (34) والتي ستعقد في جمهورية العراق.
كما يتضمن جدول أعمال الدورة عددا من الموضوعات التي تتعلق بتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وتوسيع نطاق الاستثمار بين الدول العربية، ومناقشة القضايا المطروحة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول أوضاع الأمن الغذائي في الدول العربية، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، وكذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
ويستعرض الاجتماع بعض الاستراتيجيات المهمة للوصول إلى قرار بشأنها مثل استراتيجية النهوض باللغة العربية تحت شعار «التمكين للغة العربية: رمز هويتنا وأداة تنميتها» وخطتها التنفيذية، والاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة. وكذلك استعراض الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام ٢٠٢٤. كما يناقش الاجتماع بعض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء مثل إنشاء الوكالة العربية للدواء، وإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي، بالإضافة إلى ذلك يتناول الاجتماع موضوعات ذات أهمية خاصة تتعلق بالتعاون العربي في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك والتوصيات المرفوعة من لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس