الأمم المتحدة تطالب بتوفير 13 مليون دولار لليمن
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
وجهت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، نداءً عاجلاً لتوفير أكثر من 13 مليون دولار، من أجل إغاثة 50 ألف أسرة متضررة من الفيضانات في اليمن.
وقالت المنظمة الأممية: "تسببت فيضانات شديدة على مدار شهر أغسطس (آب) الماضي في دمار وخراب أثر سلباً على آلاف الأسر الضعيفة في عدة محافظات يمنية".
وأشار البيان إلى "التأثير المتزايد الضار للتغير المناخي على الجماعات الأكثر ضعفاً مثل آلاف النازحين داخلياً، الذين نزح العديد منهم أكثر من مرة، وتركوا الآن بدون أي ممتلكات بسبب تناقص موارد الاستجابة الإنسانية".
This week marks three months since six @UNHumanRights colleagues in #Yemen were arrested by the ‘Ansar Allah’ de facto authorities. @volker_turk demands their immediate and unconditional release. pic.twitter.com/o5Vypjy7dm
— United Nations Geneva (@UNGeneva) September 3, 2024وذكر أن" المنظمة الدولية للهجرة تسعى للحصول على 13 مليوناً 265 ألفاً و 650 دولاراً لفترة 6 أشهر، ولدعم 50 ألف أسرة متضررة عدد أفرادها 350 ألف شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة في محافظات مآرب والحديدة، وصنعاء، وإب وتعز".
وتابع: "على الرغم من جهود الاستجابة، هناك احتياج لتمويل إضافي للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة بشكل متسارع، حيث من المتوقع حدوث مزيد من الأحداث الجوية القاسية طوال شهر سبتمبر (أيلول)".
وقال: "تحدث هذه الأحوال الجوية العنيفة غير المسبوقة وسط تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في مختلف أنحاء اليمن، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض ويزيد من الضغط على قدرات المرافق الصحية المحدودة".
يشار إلى أن نحو 200 شخص لقوا حتفهم فضلاً عن إصابة المئات جراء الفيضانات في عدة محافظات يمنية، منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي، وسط تحذيرات أممية مستمرة من عواقب استمرار موسم الأمطار خلال سبتمبر (أيلول) الجاري في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المنظمة الأممية 50 ألف أسرة جهود الاستجابة تفشي الأمراض جراء الفيضانات الأمم المتحدة اليمن
إقرأ أيضاً:
«أونروا»: تجويع ممنهج في غزة يهدد حياة مليون طفل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل غير مسبوق واصفة ما يجري بـ«القتل الصامت» لمليون طفل فلسطيني و«تجويع ممنهج ذي دوافع سياسية».
وقالت مديرة الاتصال في «أونروا» جولييت توما، متحدثة عبر وسيلة التواصل المرئي من العاصمة الأردنية عمان، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف، إن الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال منذ الثاني من مارس يمثل أطول حصار عاشه القطاع، إذ يعادل أربعة أضعاف الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال مع بداية الحرب قبل عام ونصف عام.
وأعربت توما عن قلقها إزاء الوضع في رفح، التي دمرت بالكامل مؤكدة أن 97 % من المدينة يقع تحت أوامر إجلاء قسري ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الحظر المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل تواصل إغلاق المعبر الرئيسي.
ولفتت إلى العدوان العسكري الكبير الذي نفذته قوات الاحتلال في رفح في مايو 2024 والذي أدى إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص وتسبب في دمار واسع النطاق شمل منشآت «أونروا» وملاجئها.
وأوضحت توما أن الوكالة فقدت إلى اليوم ما يقرب من 300 عامل إنساني من موظفيها في القطاع.
وفي سياق متصل قالت توما، إن الوكالة الأممية تواجه أزمة تمويل حادة تهدد قدرتها على الاستمرار إذ يتم إدارة التدفقات النقدية على أساس شهري وسط غموض بالغ بشأن التوقعات المالية.
وأضافت أن ذلك يتم خاصة وسط قطع الولايات المتحدة التمويل وتصويت البرلمان الهولندي في 13 ديسمبر على قرار يقضي بخفض تدريجي للتمويل على مدى أربع سنوات.
وفي سياق متصل، أعرب المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، عبر حسابه على منصة «إكس»، أمس، عن قلقه البالغ إزاء «الوحشية» التي تتعامل بها قوات الاحتلال ضد موظفي الوكالة في مراكز الاحتجاز باستخدام الضرب، واستخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من النوم والإذلال والتهديد بإيذائهم أو إيذاء عائلاتهم وتعريضهم لهجمات من الكلاب، وإجبارهم على تقديم اعترافات قسرية.
وأكد لازاريني اعتقال أكثر من 50 موظفاً في «أونروا» منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون وتعرضوا لسوء المعاملة، مرحباً بعقد جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن نشاط الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكد ضرورة استمرار خدمات «أونروا» دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.
وحذر لازاريني من القيود التي فرضها الكنيست الإسرائيلي أخيراً بما في ذلك سياسة «عدم التواصل» مع الوكالة التي تعرقل تقديم المساعدات كما أدت منذ يناير الماضي إلى حرمان موظفي الوكالة الدوليين من الحصول على تأشيرات دخول ما أعاق وصولهم إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي السياق، أعلنت «أونروا»، أمس، أن لديها ثلاثة آلاف شاحنة مساعدات تنتظر إعادة فتح المعابر للدخول إلى غزة، مضيفة في بيان، أن المساعدات جاهزة لإدخالها إلى القطاع وفي انتظار إعادة فتح المعابر، الإمدادات الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين تنتهي صلاحيتها بينما يتعمق الجوع على الجانب الآخر.
ووفق البيان، يقول برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر - جاهزة للإدخال.
في غضون ذلك، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، المجتمع الدولي، أمس، لوقف «الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات. وقال تورك في بيان «مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق».
وأكد تورك في بيانه أن «أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي».
وحذّر المفوض السامي أيضاً من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة «منطقة إنسانية» جديدة، ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات.
وأضاف أن «مثل هذه الخطة تعني على الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة، ومن بينهم الأشخاص المعوقون، والمرضى والجرحى، والنساء اللواتي يعلن أسراً بكاملها، سيضطرون إلى البقاء بدون طعام».
كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في ضرب المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت في الفترة من 18 مارس إلى 27 أبريل 259 هجوماً على مبان سكنية و99 هجوماً على خيم للنازحين داخلياً، أسفر معظمها عن قتلى، مشيرة إلى أن أربعين هجوماً على الخيم وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مراراً من المدنيين التوجه إليها.