المزوغي: الوجود العسكري المنظم وفق اتفاقيات في ليبيا.. مقبول
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعرب محمد المزوغي، المرشح الرئاسي، رفضه تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة علي الأراضي الليبية، وقال إن بقاء المرتزقة الأجانب أو حتى المحليين الذين يحملون السلاح لغرض القتل أو المشاركة في الحروب مقابل المال فقط، أمر مرفوض ولا يمكن لأي وطني من أي قومية أو من أي عرق قبول ذلك في بلده.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “المرتزق يظل مرتزق وتعريف المرتزق واضح وهو كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون لقتل النفس، وهذا أمر مرفوض ويجب أن يذهب ذلك المرتزق الي بلده ومقاومته ولو بالقوة، ولذلك أرى أنه من العار أن يقول أي مسؤول حكومي بغير ذلك عن وطنه”.
وتابع قائلًا “أما الوجود العسكري المنظم الموجود وفق اتفاقيات أبرمتها السلطات في ليبيا وفق ظروف معينة لأغراض التدريب والتطوير فهذا كان وما زال موجودا وسيستمر وهو أمر معترف به بين الجيوش في إطار القانون.. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن ذلك لا يعني أن كل طرف بإمكانه استقدام أي قوات أو حلفاء خارجيين ليعزز موقفه وقوته ضد أطراف أخرى في ليبيا”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.