الزراعة تؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية بإفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية التي تواجهها القارة الإفريقية.
معلومات تغير المناخ
وأشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه مركز معلومات تغير المناخ ووحدة الإنذار المبكر في تقديم الدعم الفني والتدريبي للدول الإفريقية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة.
وأشار فيهم الى أن البرنامج التدريبي المكثف يهدف إلى تعزيز قدرات المتدربين في فهم وتحليل بيانات التغيرات المناخية، وتطبيق أساليب فعالة لإدارة المخاطر الزراعية.
كما نوه إلى أن تحسين المهارات في هذه المجالات سيسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي في البلدان الإفريقية.
وكان قد استقبل مركز معلومات تغير المناخ ووحدة الإنذار المناخي المبكر وفدًا من المتدربين من 12 دولة أفريقية، ضمن البرنامج التدريبي المكثف، والذي ينظمه المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
يأتي ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز قدرات المتدربين في مجالات رصد التغيرات المناخية وإدارة المخاطر الزراعية.
وخلال اللقاء، رحب الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات معلومات تغير المناخ المناخ، بالمتدربين، لافتا الى أن تلك الزيارة تأتي في إطار التعاون الإقليمي لدعم الدول الإفريقية في مواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراته السلبية على القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وأضاف رئيس مركز المعلومات أن الزيارة تعكس التزام مصر والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بتقديم الدعم والتدريب اللازمين للتعامل مع آثار التغير المناخي، وبناء قدرات الكوادر الإفريقية لتكون قادرة على التصدي للتحديات البيئية المقبلة.
وتضمنت الزيارة أيضًا جولة في مرافق المركز، حيث تعرف المتدربون على التقنيات الحديثة والأدوات المستخدمة في رصد التغيرات المناخية وإدارة المخاطر.
من جهته قدم الدكتور أحمد القناوي الباحث بمركز البحوث الزراعية، محاضرة حول تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في إفريقيا. استعرض الدكتور القناوي تأثير هذه التغيرات على الإنتاجية الزراعية، مشيرًا إلى كيفية تأثيرها على المحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح والأرز.
كما تطرق إلى كيفية تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، مما يزيد من تعقيد عملية إدارة المياه اللازمة للزراعة.
كما تم استعراض استراتيجيات التكيف والتخفيف التي يمكن أن تعتمدها الدول الإفريقية للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك تحسين تقنيات الزراعة، تطوير أنواع جديدة من المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتبني تقنيات الزراعة المستدامة. وقدمت المحاضرة أمثلة على مشاريع ناجحة في بعض البلدان الإفريقية التي اعتمدت استراتيجيات فعالة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما تفقد المتدربين وحدة الإنذار المبكر التابعة لمركز معلومات تغير المناخ، للتعرف عن كثب على الأنظمة والتقنيات التي يستخدمها المركز لرصد وتحليل التغيرات المناخية وإصدار تنبؤات دقيقة بالأحوال الجوية، حيث استعرض فريق العمل كيفية جمع وتحليل البيانات المناخية من مصادر متعددة، بما في ذلك الأقمار الصناعية ومحطات الرصد الأرضية.
كما تم شرح آلية العمل التي تشمل استخدام نماذج التنبؤ بالمناخ والتقنيات الحديثة لرصد التغيرات والتوقعات المستقبلية.
كما تفاعل المتدربين مع الخبراء المتخصصين في الوحدة، وتم طرح الأسئلة المتعلقة بكيفية استخدام هذه المعلومات في إدارة المخاطر الزراعية واتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما أكد الخبراء على أهمية دمج البيانات المناخية مع استراتيجيات الزراعة والتخطيط لتقليل تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي.
كما تم عرض بعض حالات دراسية توضح كيفية استفادة المزارعين من نظام الإنذار المبكر في التنبؤ بالأحداث المناخية القاسية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة
وشدد الفريق على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير نظم الإنذار المبكر وتوفير الدعم الفني والمعلومات للمزارعين على مستوى القرى والمجتمعات المحلية.
في ختام الزيارة، أعرب المتدربون عن تقديرهم العميق للتقنيات التي تم عرضها، وأكدوا على أهمية تطبيق هذه الأساليب في بلدانهم لمواجهة التحديات المناخية بفعالية. كما أعربوا عن استعدادهم لنقل المعرفة التي اكتسبوها إلى مجتمعاتهم ومساعدة زملائهم في تحسين إدارة المخاطر الزراعية باستخدام البيانات والتقنيات الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معلومات تغير المناخ تغير المناخ التغيرات المناخية العلاقات الزراعية الخارجية رصد التغيرات المناخية المخاطر الزراعية
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الاستثمار في تعليم الفتيات لتحقيق النمو المستدام
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "لماذا يعد الاستثمار في تعليم الفتيات ضرورة اقتصادية وأخلاقية؟"، والذي يسلط الضوء على أهمية تعليم الفتيات في تعزيز الإنتاجية العالمية وتقليل الفقر، ويؤكد على ضرورة التوسع في الاستثمارات الموجه لمجالات مثل برامج التعليم المعجل والتعلم الرقمي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أوضح التقرير أن الاستثمار في تعليم الفتيات يُعد أمرًا ضروريًا من الناحيتين الاقتصادية والأخلاقية، حيث تشير الأبحاث إلى أن تمكين الفتيات من إكمال تعليمهن الثانوي يمكن أن يضيف ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار إلى الإنتاجية والأرباح العالمية على مدار حياتهن. ورغم أن الوصول المتساوي إلى التعليم يُعتبر حقًا إنسانيًا أساسيًا، فإن الفوائد الاقتصادية المترتبة على تعليم الفتيات تتجاوز ذلك، إذ يساهم بشكل مباشر في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتصدي للتفاوتات الهيكلية في المجتمعات.
أشار التقرير إلى أن تقدم المساواة بين الجنسين في التعليم لا يزال غير متوازن عبر العالم، خصوصًا في أفريقيا، حيث تحقق الأسر الغنية في المناطق الحضرية مكاسب ملحوظة، في حين أن العديد من المجتمعات الريفية لم تشهد تغيرًا يُذكر. ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، يواجه 2.8 مليون طفل وشاب حرمانًا مستمرًا من التعليم، حيث تُظهر الإحصاءات أن واحدة فقط من كل عشر فتيات تُكمل تعليمها الابتدائي، بينما لا يمثلن سوى ثلث طلاب المرحلة الثانوية. ولمعرفة أسباب التسرب من التعليم، تُشير 40% من الفتيات إلى أن الزواج المبكر أو الحمل كانا السبب الرئيس في ترك الدراسة، كما أن الأولوية تُمنح عادةً لتعليم الذكور على حساب الإناث في تلك المجتمعات.
أوضح التقرير أن قطاع التعليم يواجه تحديات متعددة، إذ رغم التركيز المستمر على توسيع البنية التحتية التعليمية، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين نتائج التعلم، وفي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 أطفال قراءة جملة بسيطة بحلول سن العاشرة، وهو ما يشكل أزمة تربوية لها تبعات اقتصادية خطيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن نقص المعلمين المؤهلين والموارد الأساسية يؤدي إلى تدهور جودة التعليم.
ولحل هذه الأزمة، أشار التقرير إلى وجود حاجة إلى استثمارات أذكى وحلول أكثر ابتكارًا في مجال التعليم. فبعض الدول مثل كينيا وسيراليون نجحت في تنفيذ برامج منخفضة التكلفة تعتمد على مناهج تدريس منظمة، وتعليم الصوتيات، والتعلم الرقمي، وبرامج تدريب المعلمين المستهدفة، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية.
ومن جانب آخر، توفر التكنولوجيا إمكانيات تحوّلية إذا ما أُتيحت للجميع بشكل متكافئ، حيث تتيح منصات التعلم التكيفي تقديم دروس مخصصة لكل طالب، بينما تظل أساليب التعلم عبر الراديو والهواتف المحمولة - التي توسعت خلال جائحة "كوفيد-19" - وسيلة فعالة للوصول إلى الطلاب الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس التقليدية.
أكد التقرير أن إحدى المبادرات الناجحة التي أثبتت فعاليتها في القارة الإفريقية هي برامج التعليم المعجل، التي لا تتطلب الوصول إلى المدارس التقليدية، بل تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، مما يعزز الشعور بالانتماء والكرامة، لا سيما للفتيات والشابات.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه بحلول العقد القادم، ستشهد إفريقيا قوى عاملة تصل إلى مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا، مما يجعل الاستثمار في التعليم، لا سيما للفتيات، عاملًا حاسمًا للاستفادة من هذه الطفرة الديموجرافية. ومع اختتام "عام التعليم" الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي، يوصي التقرير الحكومات والشركاء في التنمية تكثيف الاستثمارات في الحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أزمة التعلم التي تعاني منها القارة، وإلا فإن تكلفة الإهمال ستكون باهظة على مستقبل الاقتصاد والمجتمعات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات