إيران تدفع فدية لإنهاء هجوم سيبراني على 20 بنكًا
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
تعرضت إيران، الشهر الماضي، لهجوماً سيبرانياً ضخماً استهدف نظامها المصرفي، ما أدى إلى دفع فدية بملايين الدولارات للمتسللين في محاولة لوقف تسريب بيانات حساسة، حسبما أفادت مجلة «بوليتيكو».
وبحسب مصادر مطلعة، يُغدّ هذا الهجوم أحد أكبر الاختراقات التي واجهتها البلاد في تاريخها السيبراني.
هجوم نفذته مجموعة آي آر ليكس
الهجوم الذي تقف وراءه مجموعة «آي آر ليكس»، المعروفة بسجلها الحافل في اختراق الشركات الإيرانية، هدد بالكشف عن بيانات شخصية ومالية لملايين الإيرانيين.
وطالب المتسللون في البداية بفدية قدرها 10 ملايين دولار من العملات الرقمية، إلا أنهم وافقوا في النهاية على 3 ملايين دولار فقط لعدم نشر البيانات.
وأفادت تقارير بأن إيران لم تعترف علناً بالهجوم الذي أجبر البنوك على إغلاق العديد من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد في منتصف أغسطس ، وعلى الرغم من أن وسائل إعلام معارضة أشارت إلى الهجوم آنذاك، فإن هوية المتسللين أو تفاصيل الفدية لم تُكشف رسمياً.
ووفقاً لمسؤولين ومحللين غربيين، دفعت شركة «توسن» الإيرانية، التي تقدم خدمات بيانات للقطاع المالي، الفدية نيابة عن النظام الإيراني.
اختراق بيانات 20 بنكاً إيرانياً
وقد استخدم المتسللون «توسن» مدخلاً لاختراق بيانات 20 بنكاً إيرانياً، منها بنك الصناعة والتعدين، وبنك البريد الإيراني، والبنك المركزي.
ويعتقد أن إيران اضطرت لدفع الفدية خوفاً من أن يؤدي نشر البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتأزم في ظل العقوبات الدولية المستمرة.
ومع تضخم يصل إلى 40 في المائة، يعتمد الإيرانيون على التعاملات الرقمية، ما يجعل أي هزة في النظام المالي مصدراً كبيراً للقلق.
ورغم أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أشار في خطاب غامض بعد الهجوم إلى محاولات الأعداء لزعزعة استقرار البلاد، لم يعترف رسمياً بأن الهجوم السيبراني كان وراء تلك الاتهامات.
وتشير التحقيقات إلى أن «آي آر ليكس»، قد تكون مجموعة مستقلة غير مرتبطة بحكومات دول معادية مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، رغم التوترات المستمرة بين إيران وهذه الدول. وهذا يُظهر أن الدافع الرئيسي وراء الهجوم ربما كان مالياً بحتاً، وليس جزءاً من حملة سياسية.
الهجوم الأخير ليس الأول من نوعه في إيران، فقد سبق لـ«آي آر ليكس» أن نفذت اختراقات أخرى، مثل سرقة بيانات شركات التأمين الإيرانية في ديسمبر الماضي. ومع تزايد مثل هذه العمليات حول العالم، تُطرح تساؤلات حول مدى استعداد البنوك والشركات الإيرانية للتصدي لهذه التهديدات في المستقبل.
والقطاع المالي الإيراني يعاني بالفعل من أزمات هيكلية، ويواجه تحديات تتعلق بنقص رأس المال والقروض المتعثرة. ومع تهديدات جديدة كالتي ظهرت من خلال هذا الهجوم السيبراني، يبدو أن النظام المصرفي الإيراني سيظل عرضة للمزيد من الهجمات ما لم يتم تعزيز قدراته الدفاعية بشكل جدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران فدية هجوم سيبراني اختراق
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس