محمود فوزي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالنواب مهتمة بتوصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يشترك في جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطني بتقليص مدد الحبس الاحتياطي والتوسع في البدائل هي محل تطبيق واهتمام في اللجنة.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به إتفاق في وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطني وما يصل إليه التشريع، مؤكدًا أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة في الدستور في قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان.
وواصل: "قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التي تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون في أحسن مستوى".
اقرأ أيضا:
بـ 3.6 مليار دولار.. الزراعة: 6.1 مليون طن صادرات زراعية منذ بداية 2024
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي
وزيرة البيئة تلتقي مع سفيرة كولومبيا بالقاهرة لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية توصيات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابة لتوصيات الحوار الوطني
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الشفافية والجدية في مناقشة التعديلات المقترحة.
الجندي: التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطنيوأشار «الجندي»، في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني، الذي شكل دافعا رئيسيا لمراجعة القانون، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق عدالة جنائية ناجزة، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع.
وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بجهود اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية في إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة التعديلات، بما في ذلك أعضاء البرلمان، ممثلي الحكومة، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى تلبية بعض مطالب الصحفيين، موضحًا أن مناقشة القانون في البرلمان تمثل تتويجا لجهود الحوار الوطني، الذي أولى أهمية كبيرة للملفات المجتمعية والسياسية، ومنها تعديل المواد المتعلقة بالحجز الاحتياطي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مجلس النواب ملتزم بإصدار تشريعات متوازنة تخدم المصلحة العليا للوطن، من خلال العمل التشاركي والاستماع لكافة الآراء للوصول إلى صياغة تحقق توافقا شاملا يعزز النظام القضائي ويحفظ حقوق الأفراد وكرامتهم.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر