ارتفاع طَنّيات المناولة بالموانئ بنسبة 26.57% خلال أغسطس
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر أغسطس لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنّيات المُناولة بنسبة 26.57% لتصل إلى 30,527,279 طنًّا، مقارنة بـ 24,118,698 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 18.76%، لتصل إلى 258,955 حاوية، مقارنة بـ 218,051 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 711,111 طنًّا، والبضائع السائبة الصلبة 4,832,305 أطنان، والبضائع السائبة السائلة 17,525,862 طنًّا، فيما استقبلت الموانئ 422,449 رأس ماشية، بانخفاض قدره 24.27%، مقارنة بـ 557,849 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
كما بلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 685,647 حاوية، بانخفاض قدره 5.01%، مقارنة بـ 721,819 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 40.29% لتصل إلى 165,404 حاويات، مقارنة بـ 277,030 حاوية خلال عام 2023م.
وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4,18%، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ 1,028 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 32.51%، لتصل إلى 50,345 راكبًا، مقارنة بـ 74,591 راكبًا العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 24.51%، لتصل إلى 103,416 سيارة، مقارنة بـ 83,057 سيارة العام الماضي.
يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها “موانئ” حققت خلال شهر يوليو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 9.11% لتصل إلى 27,382,403 أطنان، مقارنة بـ 25,096,888 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م ، كما سجلت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعا بنسبة بلغت 15.72%، لتصل إلى 271,465 حاوية، مقارنة بـ 234,592 حاوية العام الماضي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط القارات الثلاث.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: موانئ أعداد الحاویات العام الماضی مقارنة بـ لتصل إلى عام 2023م
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور