أزمة مائية تهدد العالم .. ما هي استعدادات المغرب لمواجهة الكارثة؟
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عمر أياسينين
في العقود الأخيرة، أصبحت الأزمة المائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية. ومع تزايد عدد السكان والتغيرات المناخية، تصاعد الضغط على الموارد المائية بشكل غير مسبوق، مما يضع العديد من الدول أمام ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه.
تشير التقارير إلى أن حوالي ثلث سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من ندرة مائية شديدة. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يتوقع أن تزداد هذه النسبة بشكل كبير. الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية المتجددة مثل الأنهار والأمطار تواجه تحديات متزايدة، حيث أصبح توفير المياه النظيفة للشرب والزراعة والصناعة أمرًا صعبًا بشكل متزايد.
ويُعد المغرب من بين الدول التي تعاني من ندرة مائية ملحوظة، حيث تتراوح موارده المائية المتجددة بين 10 و12 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 700 متر مكعب للفرد سنويًا. هذا الرقم يُعتبر دون المستوى الحرج الذي يُقدر بـ1000 متر مكعب للفرد. تواجه البلاد تحديات عديدة في مجال إدارة الموارد المائية، منها الجفاف المتكرر، تلوث المياه، وزيادة الطلب بسبب النمو السكاني والتوسع الزراعي والصناعي.
استعدادًا لمواجهة هذه الأزمة، وضع المغرب استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز موارده المائية والمحافظة عليها. تشمل هذه الاستراتيجية بناء السدود، حيث تمتلك المملكة شبكة من السدود الكبيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حاسمًا في تخزين المياه وتوفيرها خلال فترات الجفاف. كما عملت الحكومة على التخطيط لإنشاء "الطرق السيارة المائية" لتزويد المناطق التي تعاني من الجفاف بالماء الصالح للشرب.
نظرًا لامتداد سواحله الطويلة، يستثمر المغرب بشكل كبير في مشاريع تحلية مياه البحر لتأمين احتياجات المناطق الساحلية. ويُعتبر المغرب من بين الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة والصناعة.
ومن خلال برامج التوعية والتثقيف، يسعى المغرب إلى تغيير أنماط استهلاك المياه لدى مواطنيه، حيث أصبحت عملية ترشيد استخدام المياه ضرورة ملحة.
ورغم هذه الجهود، يظل المغرب يواجه تحديات كبيرة، منها تزايد معدلات الجفاف وتدهور جودة المياه. علاوة على ذلك، يجب أن يواكب المغرب التطورات التكنولوجية لتعزيز كفاءة إدارة موارده المائية.
تمثل الأزمة المائية تحديًا عالميًا يتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات. المغرب، بفضل استراتيجيته الشاملة، يسعى لمواجهة هذه الأزمة وحماية موارده المائية من الاستنزاف. ولكن، لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع لتحقيق إدارة مستدامة للمياه وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الموارد المائیة تعانی من
إقرأ أيضاً:
أزمة غاز تهدد أوروبا بشتاء قاس.. أسعار مرتفعة ومخزون منخفض
سلط موقع "إنسايد أوفر" الضوء على أزمة الغاز في أوروبا بنهاية سنة 2024 مع انخفاض المخزونات وارتفاع الأسعار ما يهدد أمن الإمدادات في القارة في ظل شتاء قاسٍ.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مخزونات الغاز الأوروبية سجلت في نهاية 2024 معدلات حرجة مما يهدد بتقويض النتائج الجيدة لسنة 2023 وذلك فيما يتعلق بقدرة الدول على الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية، وبالأخص ضمان أمن الإمدادات. يحدث كل هذا في وقت تعود فيه الأسعار إلى الارتفاع مما يؤثر على نشاط الشركات في القارة العجوز وعلى قدرة السوق الأوروبية للذهب الأزرق على الصمود أمام الشتاء القارس.
الغاز الأوروبي وانخفاض في المخزونات
وأوضح الموقع أن بيانات شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر تشير إلى أن مخزونات الطاقة تتلاشى بوتيرة هي الأعلى منذ أزمة 2021-2022، حيث تضاعفت تداعياتها أولا بسبب موجة التضخم الطويلة والاندفاع نحو ملء المخزونات، ثم بالصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحسب منظمة "غاز إنفراستركشر يوروب"، فإنه من نسبة امتلاء بلغت 95 بالمئة، وهي الذروة التي تم الوصول إليها في نهاية أيلول/ سبتمبر، استُهلكت نحو 20 بالمئة من مخزونات الغاز الطبيعي المتاح بسبب انخفاض درجات الحرارة وتقليص إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في النصف الثاني من سنة 2024. ونسبة الامتلاء التي تصل إلى 75 بالمئة لمخزونات الغاز في نهاية سنة 2024 تجعل البيانات متوافقة مع متوسطات العقد الأخير بالنسبة لأوروبا، مع الفارق الكبير الآن وهو عدم توفر إمدادات صلبة ومستدامة من الغاز الروسي عبر الأنابيب لضمان استمرارية التوريد.
أزمة الغاز والمعركة الطاقية لأوروبا
يبدو أن الاعتماد على المخزونات المستقرة في المستقبل سيصبح العامل الأساسي للحفاظ على دفء أوروبا، بدلا من الاعتماد على استيراد الغاز من خارج الاتحاد الأوروبي في الأوقات الحرجة. خلال فصل الشتاء، تزداد فترات "دنكلفلاوت"، وهي الأيام التي تعجز فيها مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، عن توفير كميات كافية من الطاقة، مما يزيد من الضغط على المخزونات، خاصة خلال أكثر أيام الشتاء برودة.
وأكد الموقع أن أوروبا شهدت انقطاع إمدادات الغاز الروسي وبداية لعبة شدّ الحبل الطاقية مع موسكو، وتخريب البنية التحتية لنورد ستريم، وأخيرا التحدي بين أوكرانيا والدول التي تواصل استيراد الذهب الأزرق من موسكو (هنغاريا، سلوفاكيا، النمسا) مع التهديد بإنهاء عبور المادة الخام عبر أراضيها والمستوردة من روسيا.
في هذه الأثناء، اعتمدت أوروبا على أطراف مثل الولايات المتحدة وقطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن، مما أدى إلى زيادة تكلفة الطاقة، ولم يتم حل الهشاشة الكامنة في العلاقة مع روسيا. والآن، أصبحت أوروبا تحت رحمة السياسات البيئية التي اقترحها جو بايدن في الولايات المتحدة، والتي قللت من تصدير الهيدروكربونات، بالإضافة إلى تهديدات الدوحة بوقف الإمدادات إذا فُرضت على شركاتها لوائح تتعلق بالاستدامة وحقوق الإنسان للعمل في أوروبا.
وأوضح الموقع أن التناقض في أجندة الطاقة الأوروبية يكمن في أن الخطاب الرسمي يتحدّث عن فك الارتباط مع موسكو، بينما الحقيقة تشير إلى أن جزءا من الغاز الذي توقف عن الوصول عبر الأنابيب لا يزال يصل من روسيا، ولكن على هيئة غاز طبيعي مسال، بتكلفة أعلى بكثير.
الغاز الروسي لا يزال يصل إلى أوروبا
ونظرا لأن الغاز الطبيعي المسال يُباع عبر عقود فورية يتم التفاوض عليها بشكل يومي بين الشركات، فإن شحنات السفن الروسية لها بميزة تنافسية بفضل تكلفتها المنخفضة نسبيا، الناتجة عن قرب المسافة التي تقطعها. هذا الأمر يضعف الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع ويجعل موسكو تحتل المرتبة الثانية بين الموردين بعد واشنطن.
وتشير تقديرات مركز الأبحاث "بروغيل" إلى أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي قد زادت بنسبة 23 بالمئة في سنة 2024 لتصل إلى 21 مليار متر مكعب. ويذكر موقع "يوروبين غاز هاب" أن محطة الغاز الطبيعي المسال يامال، الواقعة في القطب الشمالي الروسي على بحر كارا، تسهم بنسبة 18 بالمئة من الطلب الأوروبي، حيث تغطي 78 بالمئة من سوقها المستهدف.
وفي سنة 2024، كانت أعمالها "مدعومة بشكل رئيسي بزيادة الشحنات إلى فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، وهولندا، التي تمثل مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في سنة 2024". وعلى وجه الخصوص، "زادت فرنسا وحدها وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 80 بالمئة (أو 4 مليارات متر مكعب) مقارنة بسنة 2023، مما يجعلها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي".
منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى اليوم، ارتفع سعر الغاز الأوروبي في بورصة أمستردام بنسبة 15 بالمئة من 40 إلى 46 دولارا لكل ميغاواط ساعة. ومع أن الذروة البالغة 300 يورو/ميغاواط ساعة خلال قمة الأزمة الطاقية في صيف 2022 أصبحت بعيدة، إلا أنه إذا نظرنا إلى أسعار ما قبل جائحة كوفيد-19 التي كانت تتراوح بثبات بين 15 و20 يورو/ميغاواط ساعة نفهم مدى كلفة وثقل "الوضع الطبيعي الجديد" على أوروبا التي تواجه فاتورة طاقية ثقيلة.
ومع انخفاض المخزونات، سيكون من المكلف بنفس القدر إعادة بنائها في العام المقبل، مما يزيد من ثراء أطراف خارجية عن الكتلة، بما في ذلك الدولة المزعجة، روسيا، التي لا تزال تستغل برد أوروبا كمصدر دخل - وإن بدرجة أقل من الماضي.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة