أخبارنا المغربية - عمر أياسينين

في العقود الأخيرة، أصبحت الأزمة المائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية. ومع تزايد عدد السكان والتغيرات المناخية، تصاعد الضغط على الموارد المائية بشكل غير مسبوق، مما يضع العديد من الدول أمام ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تأمين احتياجاتها المستقبلية من المياه.

المغرب، كدولة تقع في منطقة تعاني من ندرة الموارد المائية، ليس استثناءً.

تشير التقارير إلى أن حوالي ثلث سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من ندرة مائية شديدة. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يتوقع أن تزداد هذه النسبة بشكل كبير. الدول التي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية المتجددة مثل الأنهار والأمطار تواجه تحديات متزايدة، حيث أصبح توفير المياه النظيفة للشرب والزراعة والصناعة أمرًا صعبًا بشكل متزايد.

ويُعد المغرب من بين الدول التي تعاني من ندرة مائية ملحوظة، حيث تتراوح موارده المائية المتجددة بين 10 و12 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يعادل حوالي 700 متر مكعب للفرد سنويًا. هذا الرقم يُعتبر دون المستوى الحرج الذي يُقدر بـ1000 متر مكعب للفرد. تواجه البلاد تحديات عديدة في مجال إدارة الموارد المائية، منها الجفاف المتكرر، تلوث المياه، وزيادة الطلب بسبب النمو السكاني والتوسع الزراعي والصناعي.

استعدادًا لمواجهة هذه الأزمة، وضع المغرب استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز موارده المائية والمحافظة عليها. تشمل هذه الاستراتيجية بناء السدود، حيث تمتلك المملكة شبكة من السدود الكبيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا حاسمًا في تخزين المياه وتوفيرها خلال فترات الجفاف. كما عملت الحكومة على التخطيط لإنشاء "الطرق السيارة المائية" لتزويد المناطق التي تعاني من الجفاف بالماء الصالح للشرب.

نظرًا لامتداد سواحله الطويلة، يستثمر المغرب بشكل كبير في مشاريع تحلية مياه البحر لتأمين احتياجات المناطق الساحلية. ويُعتبر المغرب من بين الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة والصناعة.

ومن خلال برامج التوعية والتثقيف، يسعى المغرب إلى تغيير أنماط استهلاك المياه لدى مواطنيه، حيث أصبحت عملية ترشيد استخدام المياه ضرورة ملحة.

ورغم هذه الجهود، يظل المغرب يواجه تحديات كبيرة، منها تزايد معدلات الجفاف وتدهور جودة المياه. علاوة على ذلك، يجب أن يواكب المغرب التطورات التكنولوجية لتعزيز كفاءة إدارة موارده المائية.

تمثل الأزمة المائية تحديًا عالميًا يتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات. المغرب، بفضل استراتيجيته الشاملة، يسعى لمواجهة هذه الأزمة وحماية موارده المائية من الاستنزاف. ولكن، لتحقيق نجاح أكبر، ينبغي تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع لتحقيق إدارة مستدامة للمياه وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الموارد المائیة تعانی من

إقرأ أيضاً:

إغلاق متبادل للأجواء وسحب السفراء.. إلى أي تتجه أزمة الجزائر وبلدان الساحل؟

بعد أشهر من التوتر السياسي والدبلوماسي بين الجزائر ومالي، تفجرت الأزمة بين البلدين، ثم طالت النيجر وبوركينافاسو، حليفتا باماكو في صراعها متعدد الجبهات بالمنطقة.

فمنذ مطلع العام الجاري تبادلت الجزائر ومالي الاتهامات، وذلك على خلفية الدعم الجزائري المزعوم للحركات الأزوادية المسلحة في شمال مالي.

ففي كانون ثاني/يناير الماضي قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن بلاده "لن تقبل بتحويل حركات سياسية أطرافها موقعة على اتفاق الجزائر إلى عصابات إرهابية" في إشارة إلى الجماعات الأزوادية، المطالبة بالانفصال عن مالي.

وحينها ردت وزارة الخارجية المالية، في بيان شديد اللهجة على تصريحات وزير الخارجية الجزائري، محذرة الجزائر من التدخل في شؤونها الداخلية.



ودعت الخارجية المالية الحكومة الجزائرية إلى "التركيز على أزماتها الداخلية، والتوقف عن استغلال مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية".

طائرة مسيَّرة تفجر الازمة

وعلى مدى الأشهر الأخيرة ظلت الأزمة في إطار السجال بين البلدين، قبل تتفجر إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قبل أسبوع قالت باماكو إنها تابعة للقوات المسلحة المالية.

فقد أعلنت الجزائر الثلاثاء الماضي إسقاط "طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة"، وذلك بعد "اختراقها المجال الجوي الجزائري".

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في إيجاز صادر عنها أن "وحدة تابعة للدفاع الجوي" تمكنت ليلة فاتح أبريل 2025 في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط الطائرة.

واعتبرت أن إسقاط المسيَّرة جاء "في سياق الجهود المبذولة لحماية الحدود الوطنية"، وأن ما وصفتها بالعملية النوعية تأتي "لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي لحماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

استدعاء متبادل للسفراء

ويوم الأحد الماضي أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، احتجاجا على إسقاطها طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي

واعتبرت كونفدرالية دول الساحل التي تضم البلدان الثلاثة، في بيان صادر عنها أن "هذا العمل اعتداء على كامل منطقة الكونفدرالية".

وأعرب البيان عن "إدانته الشديدة لإسقاط طائرة مالية مسيرة من قبل الجزائر"، مؤكدا أن "القضاء على الإرهاب يمثل صراعا وجوديا" بالنسبة للكونفدرالية.

وقد ردت الجزائر على الفور باستدعاء سفرائها في مالي والنيجر وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه.

وأعربت الحكومة الجزائرية عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي"، وعبرت عن أسفها "للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات".

وأبرزت الحكومة الجزائرية أن "جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار تظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي".

وأشار البيان إلى أن دخول الطائرة المسيرة وابتعادها ثم عودتها الهجومية، تم تكييفه "كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناء عليه أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها".

شكوى أمام الهيئات الدولية

وفي إطار التصعيد غير المسبوق أعلنت السلطات المالية تقدمها بشكوى أمام الهيئات الدولية "ضد النظام الجزائري لارتكابه أعمالا عدوانية"، تمثلت في إسقاط الجزائر قبل أيام طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي.

وأضاف بيان موقع من طرف وزير الإدارة الترابية واللامركزية الناطق باسم الحكومة المالية الجنرال عبد الله مايغا، أن مالي قررت الانسحاب من "لجنة الأركان العملياتية المشتركة"، وهي لجنة تأسست في أبريل 2010 بمدينة تمنراست، وتضم كلا من الجزائر، وموريتانيا، ومالي، والنيجر.

إغلاق المجال الجوي

التصعيد بين البلدان الأربعة لم يقتصر على سحب السفراء والشكاوى لدى الهيئات الدولية، والتصريحات شديدة اللهجة، بل وصل إلى درجة إغلاق المجال الجوي بشكل كامل بين هذه البلدان.

فقد أعلنت الجزائر أمس إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها.

وأكدت الحكومة الجزائرية دخول قرار إغلاق الأجواء حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموافق 07 أبريل 2025.

وبررت الجزائر قرارها بما وصفته بـ"الاختراق المتكرر" من طرف دولة مالي لمجالها الجوي.

ثم ردت السلطات المالية على الفور بقرار مماثل، حث أعلنت الحكومة المالية إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام "كل الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى الجزائر أو القادمة منها، ابتداء من الاثنين 7 أبريل 2025، وحتى إشعار آخر".

وأعلنت وزارة النقل والبنيات التحتية في بيان صادر عنها، أنه على إثر "إصرار النظام الجزائري على رعاية الإرهاب الدولي، ومعاملة بالمثل"، فإنها تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرار إغلاق المجال الجوي.

إلى أين تتجه الأزمة؟

ويرى متابعون أن الأزمة بين الجزائر وبلدان كونفدرالية الساحل الثلاثة، تتوجه للمزيد من التصعيد في ظل غياب أي مبادرات لتسوية الأزمة سياسيا حتى الآن.

ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي أحمد محمد فال، أن حجم التصعيد الذي حصل يعكس "عمق الأزمة بين البلدان الأربعة".

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الحدود البرية بين الجزائر ومالي كانت مغلقة منذ فترة، ثم تم إغلاق المجال الجوي، وهو ما يعني أن الأزمة تسير نحو مزيد من التصعيد، لكنه استبعد أن تصل هذه الأزمة إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة.

واعتبر أن الجزائر قوة إقليمية مهمة في المنطقة ولن تقبل أن يتم جرها لمواجهة عسكرية مع بلدان يحكمها "انقلابيون وغير مستقرة أمنيا".

وتوقع أن تعرف بمنطقة الساحل الأفريقي خلال الفترة القادمة الكثير من التطورات في ظل حالة الاستقطاب الدولي "حيث تعتبر بلدان الساحل منطقة صراع على النفوذ بين العديد من القوى الدولية".

توتر على الحدود

وشهدت الحدود المالية الجزائرية خلال مايو الماضي، اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".

ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.



وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي أنهى العام الماضي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق".

وبررت باماكو حينها إنهاء العمل بالاتفاق بـ"عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم" وما قالت إنها "أعمال عدائية تقوم بها الجزائر" الوسيط الرئيسي في الاتفاق.

وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.

ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.

مقالات مشابهة

  • الأونروا بغزة: أزمة جوع حادة تهدد أكثر من مليوني شخص
  • الفلسطينيون يجففون الخبز لمواجهة الجوع
  • تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
  • أزمة عطش تهدد حياة مئات الآلاف في غزة 
  • بلدية غزة: انقطاع خط مياه مكروت يعمق أزمة المياه في المدينة
  • إغلاق متبادل للأجواء وسحب السفراء.. إلى أين تتجه أزمة الجزائر وبلدان الساحل؟
  • إغلاق متبادل للأجواء وسحب السفراء.. إلى أي تتجه أزمة الجزائر وبلدان الساحل؟
  • الصرامي: الأندية التي تحتسب بطولات المناطق هي التي تعاني من الجفاف ..فيديو
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل